قضت محكمة في العاصمة الجزائرية، أمس، على رئيس «مجموعة سوناطراك للمحروقات» سابقاً، عبد المؤمن ولد قدور، بالسجن 15 سنة مع التنفيذ في «قضية تضخيم فواتير شراء (أوغستا)»؛ وهي مصفاة لتكرير النفط مملوكة لعملاق المحروقات الأميركي «إكسون موبيل»، وذلك عام 2018.
وتضمنت الأحكام أيضاً إدانة إطارين من المجموعة الحكومية، هما: أحمد مزيغي مسؤول الأنشطة التجارية الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات، وعبد الحميد رايس علي، نائب إطار ثالث يدعى إبراهيم بوماوت، نائب مدير التخطيط بالمجمع النفطي الحكومي. كما أنزلت المحكمة عقوبة السجن عامين مع التنفيذ بحق زوجة ولد قدور، فيما حكمت على نجله غيابياً بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية ضده.
وشملت لائحة الاتهام «إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض تمكين الغير من امتيازات غير مبررة، واختلاس وتبديد أموال عمومية، والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير، وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات حكومية للزيادة في الأسعار، والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم».
وتمثلت الوقائع في شراء مصفاة أميركية موجودة في جزيرة صقلية بإيطاليا، بقيمة 720 مليون دولار أميركي، وكان المسعى وقتها تقليص فاتورة استيراد المواد النفطية المكررة من الخارج. وأثنى ولد قدور عند إتمام الصفقة على «المشروع المربح»، على أساس أن «سوناطراك»، التي كان يرأسها، ستوفر للخزينة العمومية أموالاً طائلة تنفق على استيراد منتجات مشتقة من النفط، وذلك في زمن قصير.
وبعد عزل ولد قدور في 2019 اقترضت الشركة 250 مليون دولار من بنوك أجنبية لتصليح المصفاة، التي كانت معطلة لأنها قديمة تعود إلى 70 سنة. وجاء في تحقيق أمني حول القضية أنه جرى تضخيم مبلغ شراء «أوغستا»، زيادة على تكاليف إضافية واختلاس أموال طال الصفقة. وأكد ولد قدور أثناء المحاكمة أن قيمة الصفقة هي 733 مليون دولار بالتحديد، مشيراً إلى مبالغ مالية دفعت لاحقاً، وهي مليار و330 مليون دولار مصاريف الاستغلال، مرتبطة بمخزون المنتج النفطي، وشراء قطع غيار، وتكاليف دفعت في شهادات المطابقة مع البيئة والضمان الجمركي، مما جعل المبلغ الإجمالي يصل إلى ملياري دولار، وفقه. وعدّ هذه النفقات «عادية»، وأن «عائداتها المنتظرة كانت ستكون في مصلحة الاقتصاد الوطني». كما تضمن التحقيق في القضية أن زوجة ونجل ولد قدور استفادا من امتيازات غير مباشرة من الصفقة، عن طريق شركتيهما اللتين تعملان في مجال قطع الغيار بالقطاع النفطي.
يذكر أن الجزائر تسلمت ولد قدور من الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، بناء على أمر دولي بالقبض عليه.
إلى ذلك، بدأت، أمس، بمحكمة الجنايات في العاصمة محاكمة 95 شخصاً يوجدون في الحبس الاحتياطي منذ صيف العام الماضي، في «قضية جريمة الشاب جمال بن إسماعيل»، الذي قتل بطريقة بشعة في حرائق شهدتها منطقة القبائل، التي خلفت عشرات القتلى، ودماراً كبيراً في ممتلكات سكان المنطقة.
ويقع المتهمون تحت طائلة «الانتماء إلى منظمة إرهابية والمساس بأمن الدولة، وارتكاب أعمال تخريب، والقتل العمدي، والاعتداء الجسدي والتحريض عليه، إضافة إلى التنكيل بالجثث وحرقها، والاعتداء على مركز للشرطة، والتعدي على رجال الأمن».
ويتهم هؤلاء بسحل وحرق جثة جمال، الذي قدم يومها من مليانة غرب العاصمة إلى بلدة الأربعاء ناث اراثن (120 كيلومتراً شرق) لمساعدة سكانها على إطفاء الحرائق. وفي خضم الكارثة، ألقت الشرطة القبض على جمال، على أساس أنها ضبطته متلبساً بإشعال النار في الغابة. وانتشر الخبر وسط السكان الغاضبين، فسارعوا إلى مركز الأمن للانتقام من «الجاني»، الذي تركه رجال الشرطة في عربتهم عرضة للغضب، فجرى التنكيل به حرقاً في ساحة البلدة مع تصوير المشاهد المرعبة.