أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنّ تونس «ستظلّ خضراء وستزداد اخضراراً» وتوعد خصومه السياسيين بأنهم «سيحترقون بألسنة النار التي أشعلوها… هم يحرقون ونحن نزرع… وكل من بيده أعواد ثقاب وبنزين سيحترق بالنار التي يريد إشعالها»، مثمناً في المقابل ما وصفه بـ«تكاتف جهود التونسيين الذين يشعرون بالانتماء لوطنهم بعيداً عن النفاق والشقاق والتنكيل».
واعتبر سعيد بمناسبة عيد الشجرة أول من أمس، ولدى زيارته جبل «بوقرنين»، في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، الذي شهد سلسلة من الحرائق الصيف الماضي، أن «النيران التي اشتعلت في عدة أماكن ليست من قبيل الصدفة»، وهي تؤكد «وجود من يقف وراءها ممن لا وطنية لهم ولا انتماء لهم لتونس، ويريدون حرق البلاد». وأكد أن «الدولة قائمة والوطن سيبقى قائماً بالرغم من كل العقبات التي يريدون وضعها من حرائق وأدوية وسكّر وقهوة، وذلك بهدف ضرب الدولة».
وأضاف: «ثم يقولون انتقالاً ديمقراطياً وديمقراطية، كفى تطاولاً على الدولة، كل من تطاول على الدولة يجب أن يتحمّل مسؤوليته، ولن يقع التسامح أبداً في المستقبل مع من يتطاول على الدولة. توجد مؤسسات وهناك قانون سيطبق».
وشدد على أن الدولة التونسية «ستظل قائمة رغم كل العقبات التي يريدون وضعها في كلّ مناسبة لضربها، والإبقاء على المافيات التي استولت على مقدرات الشعب». ودعا القضاء إلى «لعب دوره التاريخي في تطهير البلاد من المجرمين الذين عبثوا بالشعب التونسي وبمقدراته»، وإلى النظر في الترشحات المقدمة من قبل ملاحقين من قبل العدالة للمنافسة على الانتخابات البرلمانية المقررة في 17ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويستهدف سعيد خصومه السياسيين، وفي مقدمتهم «حركة النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي، الذين يصفون مشروعه السياسي بـ«الانقلاب»، ويدعون إلى استعادة المؤسسات الدستورية، وهم أعلنوا مقاطعتهم لخريطة الطريق، إثر اتخاذه قراراً بإنهاء المنظومة السياسية السابقة.
المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن توجيه الانتقادات الرئاسية إلى الخصوم السياسيين بات من أسس سياسة قيس سعيد، فهو يعتمد على مبدأ المؤامرة التي تحوكها الأطراف السياسية المعارضة لتركيز أسس الحكم والتذكير بـ«الخظر الداهم» على تونس في ظل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتتالية والمأزق السياسي، الذي تعرفه مؤسسة الرئاسة مع بقية الأطراف المعارضة.
واعتبر العرفاوي أن التونسيين تعودوا خلال السنوات الماضية، على «خطاب سعيد» منذ أن انتخب رئيساً عام 2019 لمدة خمس سنوات دستورياً سنة 2024.
على صعيد آخر، أسفر المؤتمر الوطني الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي انعقد يومي السبت والأحد الماضيين في مدينة الحمامات، شمال شرقي تونس، تحت شعار «من أجل رابطة مستقلة تناضل من أجل الحقوق والحريات والمساواة» عن انتخاب هيئة مديرة جديدة متكونة من 15 عضواً، ولم يجدد جمال مسلم الرئيس السابق ترشحه.
ودعا أنس الحمايدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، الهيئة المديرة الجديدة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي ستنبثق عن مؤتمرها الثامن، إلى أن تكون «في مستوى آمال القضاة التونسيين المعزولين» من قبل قيس سعيد، بالدفاع عن ملفهم لاسترداد حقوقهم والعودة إلى وظائفهم، وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية الصادر لفائدتهم والذي أبطل القرار الرئاسي.
يذكر أن الرئيس التونسي قد أقال 57 قاضياً تونسياً خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتشكيل مجلس قضائي مؤقت اختار بنفسه معظم أعضائه، وهو ما خلف حالة استياء عميق في صفوف القضاة التونسيين وأثار مخاوفهم بشأن استقلالية السلطة القضائية.