ادعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، على النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعد رفضها المثول أمامه لاستجوابها في الشكوى المقدمة ضدها من رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بـ«أن عويدات ادعى على عون بجرم القدح والذم والتحقير وإثارة النعرات الطائفية وإساءة استخدام السلطة، وأحالها إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمحاكمتها بعد رفضها المثول أمامه لاستجوابها في الشكوى المقدمة ضدها من رئيس مجلس النواب وزوجته رندا بري بالجرائم نفسها، وذلك على خلفية التغريدة التي نشرتها الأسبوع الماضي وأدرجت لائحة تضم أسماء سياسيين ورجال أعمال وشخصيات مصرفية، زعمت فيها أنهم هربوا عشرات المليارات من الدولارات إلى المصارف السويسرية.
وتتضمن اللائحة التي نشرتها عون، إضافة إلى بري، رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وشخصيات سياسية أخرى. وأرفقت التغريدة بتعليق جاء فيه: «لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة، لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة إلى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من أجل الشفافية فقط».
وأضافت: «بمطلق الأحوال أتمنى أن يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية الذي سأنكب على دراسته، وأتمنى أيضاً من الحقوقيين التعليق عليه» لتعود وتحذف التغريدة في وقت لاحق.
ومع العلم أن القضاء لا يسمح لقاضي التحقيق أو أي هيئة قضائية أخرى بإصدار مذكرة توقيف بحق أي قاضٍ مدعى عليه إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى. وهي ليست المرة الأولى التي ترفض فيها عون المثول أمام القضاء بحيث سبق أن استدعيت في دعاوى قدمت ضدها من متضررين من قراراتها السابقة وتحديداً حول جرائم مالية بينهم أصحاب ومديرو مصارف.