وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، للمراسلين في جنيف إن المدعي العام الإيراني قال في 8 تشرين الثاني/نوفمبر إن أكثر من 1000 لائحة اتهام قد صدرت بحق المتظاهرين في محافظة طهران وحدها، بالإضافة إلى مئات أخرى خارج العاصمة.

الإفراج عنهم فورا

وحثت المفوضية على لسان المتحدث باسمها السلطات على الإفراج فورا عن جميع المعتقلين لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. وقال السيد لورانس إن قانون حقوق الإنسان يحمي حق الناس في التجمع السلمي وحرية التعبير.

وأضاف أنه بدلاً من اختيار الحوار للتعبير عن المظالم المشروعة، كانت السلطات تستجيب للاحتجاجات غير المسبوقة التي أشعلتها وفاة السيدة أميني خلال احتجازها لدى الشرطة، “بقسوة متزايدة”.

أحكام الإعدام

ويوم الأحد، وصلت الاتهامات إلى مستوى جديد مع صدور أول حكم بإعدام متظاهر من قبل محكمة ثورية إسلامية في طهران، والتي وجدت المتهم الذي لم يذكر اسمه مذنبا بارتكاب “محاربة” أو “شن حرب على الله” و “فساد في أرض” بزعم الإضرار بالممتلكات العامة.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن تسعة متظاهرين آخرين على الأقل متهمون بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام.

وذكر السيد لورانس أنه بموجب القانون الدولي، لا يمكن للدول، التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد، أن تفرضها إلا على “أشد الجرائم خطورة”، والتي تُفسَّر على أنها جرائم بالغة الخطورة، تشمل القتل العمد.

غير متناسب

وأضاف أن “الجرائم التي لا تؤدي بشكل مباشر ومتعمد إلى الموت لا يمكن أن تكون أساسا لفرض عقوبة الإعدام”.

وفقا للتقارير الإخبارية، امتدت الاحتجاجات إلى 140 بلدة ومدينة على الأقل، وقتل أكثر من 300 خلال حملة القمع العنيفة، بما في ذلك أكثر من 40 طفلاً و 24 امرأة.

ودعا المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إيران إلى “فرض تعليق فوري لعقوبة الإعدام، والامتناع عن توجيه اتهامات بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن جرائم لا تعتبر أنها أخطر الجرائم”.