وشدد الأمين العام اليوم الثلاثاء أمام الحضور على الحاجة إلى “الوحدة والتضامن والحلول متعددة الأطراف لمعالجة أزمتي الغذاء والطاقة، والقضاء على نقص الثقة الذي يقوض العمل العالمي في جميع المجالات.” وأضاف أن الحلول متعددة الأطراف لا يمكن أن تُبنى إلا على الإنصاف والعدالة، وحث دول مجموعة العشرين على “مراعاة هذه الأساسيات” في قراراتها.

قال السيد غوتيريش إن أزمة “القدرة على تحمل التكاليف” هذا العام قد تصبح قريباً أزمة نقص غذاء عالمية في العام المقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات منسقة.

وسلط الضوء على أهمية مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، والاتفاق على تسهيل توريد الأسمدة الروسية، بما في ذلك الأمونيا، بنسبة للأسواق العالمية.

وأكد أن الاتصالات الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى نجحت في إزالة العديد من العقبات أمام التدفق الحر للأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن أول شحنة من الأسمدة الروسية تبرعت بها شركة أورالكيم ويديرها برنامج الأغذية العالمي سيبدأ تحميلها في ميناء هولنديّ اليوم.

وقال: “المواد الغذائية والأسمدة لا تخضع للعقوبات، إلا أنها تعاني من آثار غير مباشرة. نحن نعمل بلا هوادة لحل جميع المعضلات المتبقية، ولا سيما المتعلقة بالمدفوعات، وتجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب. إنني أعول على دعمكم جميعاً لهذه الجهود.”

التمويل يفاقم الأزمة

قال الأمين العام إن الافتقار إلى التمويل يفاقم أزمة الغذاء أيضاً، إذ إن البلدان النامية التي تتعامل مع ارتفاع التكاليف قد تضررت بالفعل جراء جائحة كوفيد-19 وأزمة المناخ، وكرر دعوته إلى “حزمة تحفيز لأهداف التنمية المستدامة” بهدف توفير السيولة الكافية لهذه البلدان.

مزرعة توربينات الرياح في أونتاريو، كندا.

أزمي المناخ والطاقة

تطرق السيد غوتيريش إلى أزمة المناخ، وقال إن تغير أنماط الطقس والجفاف والعواصف تؤدي إلى تعطيل دورات المحاصيل ومصايد الأسماك وتدفع الناس إلى الجوع.

وأضاف: “ثمانون في المائة من الانبعاثات العالمية موجودة حول هذه الطاولة. لا توجد طريقة يمكننا من خلالها التغلب على تغير المناخ بدون ميثاق تضامن مناخي بين البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة الكبيرة. يجب على البلدان المتقدمة أن تأخذ زمام المبادرة في الحد من الانبعاثات.”

وفيما يتعلق بأزمة الطاقة، دعا الأمين العام الدول المتقدمة، إلى جانب المؤسسات المالية الدولية وشركات التكنولوجيا، إلى حشد وتقديم الدعم المالي والفني حتى تتمكن الاقتصادات الناشئة الكبيرة من تسريع تحولها إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وقال إن العديد من الدول النامية لا تستطيع تحمل ارتفاع أسعار الطاقة، لكنه شدد على أن الحل لا يكمن في زيادة استخدام الوقود الأحفوري.

وأضاف: “لو استثمر العالم في العقدين الماضيين بشكل كبير في الطاقة المتجددة، بدلاً من إدمانه عل الوقود الأحفوري، لما كنا لنواجه الأزمة الحالية.”

امرأة تمسك بيد ابنها البالغ من العمر عامين في مركز كاباسا الصحي الذي يموله برنامج الأغذية العالمي في دولو، الصومال.

صحة الإنسان

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبرييسوس، إن الغذاء والطاقة “عنصران أساسيان لحياة الإنسان وصحة الإنسان.”

وقال إن نقص أي منهما، أو الإفراط في استهلاكهما، يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الصحة والاقتصاد. وأوضح أنه بينما يفتح سوء التغذية والجوع الطريق أمام الأمراض المعدية، فإن أرخص الأغذية في البلدان المتقدمة غالباً ما تكون أقلها صحة، مما يغذي تفشي أوبئة السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي نفس الوقت، تمثل أزمة الطاقة “تهديداً مزدوجاً للصحة”، تابع الدكتور تيدروس، إذ إن الإدمان العالمي على الوقود الأحفوري يسمم الهواء ويساهم في تغير المناخ الذي يؤدي إلى زيادة الأمراض، في حين أن مليار شخص حول العالم يتلقون خدماتهم الصحية في مرافق تأتي فيها الكهرباء بشكل متقطع أو تنقطع بالكامل.

طالب المدير العام دول مجموعة العشرين بالالتزام بتحويل النظم الغذائية لتوفير أنظمة غذائية صحية ومستدامة للجميع، وتحويل أنظمة الطاقة لتوفير هواء نظيف وبناء أنظمة صحية صديقة للمناخ، وضمان استفادة جميع المرافق الصحية على مستوى العالم من مصادر موثوقة ونظيفة للطاقة.

وقال: “أبهظ ثمن لأزمتي الغذاء وأمن الطاقة تدفع بصحة الإنسان. يجب أن تكون تدابير حماية الصحة وتعزيزها مركزية للاستجابة العالمية.”