مشكلة الديمقراطية ليس في نظريتها، بقدر ما هي في حركية ممارستها. تختلف الأنظمة السياسية، التي تأخذ بالأيديولوجية الليبرالية، سواء الديمقراطية منها وغير الديمقراطية، ليس في أساسها النظري من حيث مزاعم شرعيتها السياسية، ولكن في ممارستها الحركية والمؤسساتية في شكل الحكومات والعلاقة بين السلطات، وكيفية تحقيق وتوكيد السيادة الشعبية.

من أبسط قواعد الممارسة الديمقراطية، في صورتها الليبرالية التنافسية، الاحتكام لآليات الانتخاب، كدلالة وحيدة عملية، لمعرفة توجهات الإرادة العامة. لا ينفع في الممارسة الديمقراطية (التنافسية) أن تقبل بالنتيجة إذا كانت في صالحك وترفضها إذا كانت غير ذلك. هذا التوجه يسود بين المناهضين للديمقراطية في الولايات المتحدة ممن يطلق عليهم «ناكري» مخرجات العملية الانتخابية.

حتى قبل انتخابات ٢٠١٦، أعلن الرئيس دونالد ترمب مسبقاً أنه لن يقبل بنتيجتها إذا لم يفز بها! في تلك الانتخابات فاز بالرئاسة. لكن في انتخابات ٢٠٢٠ رفض النتيجة، لأنه لم يفز بها، بل وتمادى في رفضه، حتى أنه وتياره زُعم أنهم وراء أحداث ٦ يناير ٢٠٢١ العنيفة لوقف تصديق الكونجرس على النتيجة، للبقاء في السلطة عنوةً، لفترة ثانية، مخالفاً الدستور والعرف وأبسط أساسيات الممارسة الديمقراطية، مدعوماً بقاعدة عريضة من الانجليكانيين البيض الأنجلوسكسون (WASP).

في الانتخابات النصفية، التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، تيار «ناكري» الممارسة الديمقراطية هؤلاء، كان حاضراً وبدعم مباشر من الرئيس ترمب. مرشحة الجمهوريين لمنصب حاكم ولاية أريزونا (كاري ليك) وهي مختارة ومدعومة من قبل الرئيس ترمب، نفسه، سُئلت: إذا ما كانت ستعترف بنتيجة الانتخابات، أجابت: سأفوز بها وأقبلها. هي إذن: تقبل بالنتيجة، إذا فازت بها، أما إذا لم تكن النتيجة في صالحها، سترفضها! هذا هو موقف تيار الرئيس ترمب في الانتخابات النصفية، وستظهر التبعات الأمنية لمثل هذا الموقف، بعد إعلان تلك النتائج، إذا ما حدثت المفاجأة وخسر الجمهوريون الانتخابات النصفية، أو كسبوها بأغلبية ما، لا تمكنهم التنكيل بالديمقراطيين، كما توعدوا.

عشية تلك الانتخابات تنبأ زعماء الحزب الجمهوري بهبوب رياح عاتية وأمواج عالية تخلف بِرَكاً من الدماء، وستنقشع تلك العاصفة وتنحسر مياه المحيط بسيطرة لا مسبوقة للجمهوريين، تجعل السنتين الباقيتين، من إدارة الرئيس بايدن جحيماً، تشل تماماً عمل الحكومة. عندها تبدأ حملة تطهير منظمة للديمقراطيين، في الكونجرس والإدارة، بل وحتى على مستوى الولايات والمقاطعات! قد تبدأ بمحاولة عزل الرئيس بايدن، وطرد السيدة بيلوسي من رئاسة مجلس النواب، بل ومن الكونجرس بأكمله، ولا تنتهي بالتنكيل بأعضاء إدارة الرئيس بايدن، وفي مقدمتهم وزير العدل.

لم يكن سلوك الجمهوريين عشية الانتخابات النصفية مدفوعاً بشهوة انتقامية مريرة وجامحة، بل أيضاً بحسابات تبدو دقيقة للموقف. كانت شعبية الرئيس بايدن في أدنى مستوياتها، لأي رئيس أمريكي.. وكان التضخم يأكل دخول الأمريكيين ومدخراتهم.. والبطالة تتعافى ببطء.. والفوائد على الاقتراض تتزايد باضطراد، الأهم هنا: السياق التاريخي المتواتر في أول انتخابات نصفية لرئيس جديد، يذهب الكونجرس للحزب المعارض.

لم يكن الناخب الأمريكي يهتم بملف الديمقراطية والتحذير من تنامي الخطر عليها من قبل تيار الرئيس ترمب المسمى: (MAGA )، المعروف بنكران مخرجات الممارسة الديمقراطية. كل ما يهم المواطن الأمريكي بالإضافة إلى الاقتصاد قضايا مثل: الجريمة وحمل السلاح والإجهاض وحق الإنجاب وحقوق الأقليات ومشاكل الهجرة والرعاية الصحية. لم تكن قضية الديمقراطية من أولويات الناخب الأمريكي، حتى أنها كانت تقبع في أدنى مستويات اهتماماته، بنسبة ٦٪ فقط، بينما اقتربت قضايا الاقتصاد من ٤٠٪!

لكن المفاجأة بدأت بهذا الإقبال غير المسبوق على صناديق الاقتراع، ثم أخذت نتائج الانتخابات النصفية غير الرسمية تتوالى، بتوالي انتصارات الفائزين، معظمهم ديمقراطيون.. واعتراف المنهزمين بهزيمتهم، معظمهم جمهوريون ممن اختارهم الرئيس ترمب، نقاوة باليد. لم تحدث العاصفة الجمهورية «الحمراء» المخلفة لبرك دماء الديمقراطيين «الزرقاء»، وتحولت الأمور إلى هجمة مرتدة للديمقراطيين قد تطيح بآمال وطموحات المناهضين الجدد للديمقراطية، بدءاً بالرئيس ترمب نفسه.

بغض النظر عن نتيجة الانتخابات النصفية، التي قد يأخذ الإعلان الرسمي عنها شهراً، كانت الديمقراطية في سبات عميق امتد لست سنوات وأكثر، حتى ظُنَّ أنها قد ماتت، ثم صَحَتْ من غفوتها، فجأة، ما الذي حدث!؟

إنها الديمقراطية التي تأبى أن تبارح ضمير الشعب الأمريكي أو يبارحها، أبداً.