جدد حادث غرق حافلة «ميني باص» في مدينة المنصورة بدلتا مصر، والذي راح ضحيته 24 قتيلا، فضلا عن إصابة 6 آخرين، مخاوف كثيرة حول مدى التزام قادة السيارات بإجراءات السلامة والسرعة القانونية، فضلا عن الامتناع عن تعاطي المخدرات، وحالة الطرق وإمكانيات تفادي الكثير من حوادث السير.
وفي تحقيقات النيابة المصرية التي خضع لها سائق الحافلة الذي نجا من الحادث بعد قفزه منها، أنكر الكثير من الاتهامات الموجهة إليه، لكنها أظهرت أن «المركبة سقطت في مياه الترعة بعدما فوجئ السائق بسيارة تغلق عليه الطريق قادمة من الجانب الأيسر، وخلال سيره في الجهة اليمنى، وقد حاول تفاديه، فسقط في المياه».
وفي بيانها اتهمت النيابة العامة السائق بـ«الرعونة والاستهتار»، بعد أن قامت باستجواب عدد من المصابين، وشهادتهم أنه «كان يتحدث خلال قيادته الحافلة بهاتفه المحمول».
وتبينت النيابة العامة بعد إجراء تحليل مبدئي للسائق لبيان تعاطيه المواد المخدرة، أنه «تعاطى مادة مخدرة»، فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له لبيان لمدى تعاطيه المواد المخدرة وتحديد نوعها.
من جهته قال الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس لـ«الشرق الأوسط» إنه من المعروف أن معظم الطرق التي تم إنشاؤها في مصر كانت على حدود الحيازات الزراعية المتاخمة للترع والمجاري المائية، مضيفاً: «ولأسباب عديدة تشهد الكثير من حوادث السير التي تنتج عن انحراف السيارات أو انزلاقها على الطريق نتيجة سقوط الأمطار، ما يتسبب في سقوطها في المياه، ووقوع أعداد كبيرة من القتلى والمصابين».
وذكر عقيل أن المجلس الأعلى للسلامة على الطرق التابع، والحد من الحوادث التابع لوزارة الداخلية، «كان قدم منذ أربع سنوات توصية بعمل حواجز حماية على حواف المجاري المائية، تمنع سقوط السيارات فيها، لكن تم تأجيل التنفيذ بسبب ارتفاع تكلفة تنفيذه».
وتضمنت الخطة، بحسب عقيل «عمل تصميم لتلك الحواجز غير مكلف يكون من شأنه الحد من الكثير من الحوادث، فضلا عن التنفيذ تدريجيا وعلى مراحل في مدى خمس أو عشر سنوات، لتكون البداية بأكثير الطرق خطورة ثم الأقل وهكذا».