رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بتصويت لجنة أممية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على 5 قرارات لصالح الفلسطينيين، بينها تمديد ولاية أونروا حتى نهاية يونيو (حزيران) 2026.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن التصويت الساحق بالأغلبية يعكس حجم الدعم لاستمرارية عمل الأونروا إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، باعتبار الأونروا الشاهد السياسي على قضية اللاجئين، والشاهد الحي على مأساة ونكبة شعبنا.
وكانت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بالإجماع بأغلبية ساحقة لصالح 5 قرارات في اللجنة الرابعة للجمعية العامة، ومنها تمديد ولاية الأونروا دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د – 3).
واعتبر أبو هولي أن التصويت «شكل انتصاراً للعدالة وللقانون الدولي، وتجسيداً حياً للمسؤولية الدولية تجاه استمرارية عمل وكالة الغوث الدولية، واللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة في العودة والتعويض».
وطالب أبو هولي الدول التي امتنعت عن التصويت أو تغيبت بإعادة النظر في قرارها، مؤكداً أن الفرصة ما زالت قائمة لها من خلال التصويت لصالح القرار في التصويت النهائي في الجلسة العامة للجمعية العامة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
كما طالب بترجمة الدعم السياسي للأونروا بدعم مالي كاف ومستدام يمكّن الأونروا من القيام في تقديم خدماتها، وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302. وتعاني أونروا من عجز في الموازنة العامة وصل إلى 100 مليون دولار هذا العام، ثم انخفض بداية الشهر الحالي ما بين 50 إلى 80 مليون دولار بعد وصول تبرعات من عدة دول.
وتصف الأونروا الوضع المالي الذي تواجهه هذا العام بأنه الأكثر تهديداً في تاريخها الحديث؛ لأن الأزمة المالية تحدث وسط تحول الاهتمام العالمي إلى مكان آخر، والإرهاق العام مما يراه البعض على أنه صراع طويل مزعج وغير محلول. وفي محاولة لخفض العجز بشكل أكبر، أطلقت أونروا استراتيجية جديدة تقوم على توسعة قاعدة المانحين، والاتجاه إلى القطاع الخاص سواء العربي أو الإسلامي ومؤسسات الزكاة، إلى جانب الحصول على جزء من التمويل من ميزانية الأمم المتحدة.
وكانت أونروا دخلت في أزمة منذ أعوام بعدما تراجع الدعم، وبعدما أوقفت الولايات المتحدة الدعم في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، قبل أن توقع الإدارة الحالية اتفاق إطار مع أونروا لإعادة الدعم، لكن رغم قيام الإدارة الأميركية باستئناف تقديم الدعم للأونروا، العام الماضي، بعد ثلاثة أعوام من التوقف، فإن ذلك لم يحل الأزمة المالية، بسبب اعتذار بلدان أخرى عن تقديم الدعم، أو تقليل المساعدات وزيادة احتياجات اللاجئين.
وتعهد أبو هولي بمواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني على أعلى المستويات في أروقة الأمم المتحدة، لضمان التصويت في الجلسة العامة المقرر عقدها الشهر المقبل، بالأغلبية الساحقة وزيادة عدد الأصوات لصالح القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما فيها قرار التمديد لأونروا.
ويعد تصويت الجمعية العامة (اللجنة الرابعة) تصويتاً أولياً، يمهد للانتقال إلى التصويت النهائي في الجلسة الكاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.