أظهر تقرير حديث أن عدد سكان الولايات المتحدة نما بأبطأ معدل له على مدى العقد الأخير، في مقابل أي عقد سابق في التاريخ الأميركي، بما يثير قلق الخبراء من تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي جراء ذلك.
وحسب تقديرات لمكتب التعداد السكاني الأميركي، فإن معدل النمو السكاني في الولايات المتحدة بلغ في العقد الماضي 6.6 في المائة، ليصل إجمالي السكان إلى 392.2 مليون نسمة، وهو ما يقل عن مستوى زيادته في العقد السابق الذي شهد أزمة الركود الكبير.
وكانت الولايات المتحدة قد شهدت نمواً سكانياً في عقود سابقة تراوحت نسبته بين 10 و17 في المائة. وفي المقابل، زاد حجم السكان في العام الماضي بنحو 1.1 مليون نسمة فحسب، وهو أدنى زيادة منذ أن بدأ مكتب التعداد السكاني الأميركي تقديراته قبل 120 سنة.
ومن ناحية أخرى، تشير بيانات صادرة عن المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن معدل المواليد في الولايات المتحدة انخفض إلى أدنى مستوياته على مدى 35 عاماً، حيث يرى الخبراء أن هذه ظاهرة إضافية قد تشكل هي الأخرى تهديداً على النمو المستقبلي للسكان وللاقتصاد.
وأظهرت الأرقام إن أعداد المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة شهدت انخفاضاً ملموساً بدءاً من السنوات الأخيرة في حكم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حتى أوائل حكم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، حيث كان المهاجرون في معظمهم بأعمار أقل مما في داخل المجتمع الأميركي، وأكثر إنجاباً، وتراجع أعداد هؤلاء قد يؤثر في المجمل في انخفاض أعداد السكان الأصغر سناً، في مقابل كبار السن.
وتأتي المخاوف المستقبلية متزامنة مع أخرى آنية تهدد الاقتصاد الأميركي، بعدما عرقل الجمهوريون في الكونغرس (الخميس) اقتراحاً من الديمقراطيين بزيادة تقدر بثلاثة أضعاف لمبلغ الشيكات المرسلة إلى الأميركيين الأكثر ضعفاً، ضمن حزمة التحفيز الجديدة التي يهدد دونالد ترمب بعدم التوقيع عليها.
وقالت زعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي في الكونغرس، بعيد انتهاء جلسة استثنائية عقدت عند الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي: «اليوم، عشية عيد الميلاد، حرم الجمهوريون في مجلس النواب بقسوة الشعب الأميركي (من تلقي) ألفي دولار لكل شخص بالغ، وهو اقتراح أيده الرئيس». وأضافت: «إذا كان الرئيس جاداً فعلاً بشأن المدفوعات المباشرة البالغة ألفي دولار، فعليه أن يطلب من الجمهوريين الكف عن العرقلة».
ومن المقرر عقد جلسة أخرى يوم الاثنين 28 ديسمبر (كانون الأول). ويعد الأمر انتكاسة للديمقراطيين الذين عقدوا هذه الجلسة على أمل زيادة المساعدات الواردة ضمن خطة التحفيز الجديدة المعلقة حالياً، وفق رغبة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.
وكان ترمب قد أثار الاستغراب (الثلاثاء) عندما هدد باللجوء إلى «الفيتو» ضد الخطة المقدرة بنحو 900 مليار دولار التي كان الكونغرس قد اعتمدها قبل يوم، بعد مفاوضات دامت أشهراً، وشهدت تقلبات عدة.
وكان ترمب قد انتقد بشكل خاص مسألة منح شيك بمبلغ 600 دولار لأي فرد يكسب أقل من 75 ألف دولار في السنة، أو للزوجين اللذين لا يتجاوز دخلهما 150 ألف دولار سنوياً. وطالب بزيادة هذا المبلغ إلى ألفي دولار للشخص البالغ، وذلك رغم أن إدارته كانت قد وافقت من خلال وزير الخزانة على اقتراح 600 دولار.
وبفعل ذلك، يسود غموض شديد، إذ في مساء 26 ديسمبر (كانون الأول) تنتهي صلاحية آخر مساعدات حكومية كان قد تم تبنيها في الربيع لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء «كوفيد-19». وفي ذاك التاريخ، سيواجه نحو 12 مليون أميركي مخاطر التعثر المالي، وقد يتعرض ملايين آخرين يواجهون صعوبات في دفع إيجارات منازلهم للطرد، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني)، في حال عدم توقيع ترمب على مقترح القانون.
وبالإضافة إلى المساعدات الفردية والأسرية، تشمل خطة الدعم أيضاً قروضاً بمليارات الدولارات للشركات الصغيرة، وتمويلاً لتسهيل توزيع لقاحات «كوفيد-19». كما أنّها تمدد، حتى 31 يناير (كانون الثاني)، الحظر الذي يعلق عمليات إخلاء الأماكن المستأجرة. وهي جزء من مجموعة النصوص التشريعية التي تضم أيضاً مشروع قانون المالية لعام 2021.
وينتهي التمويل الحالي لإدارات الدولة في 28 ديسمبر (كانون الأول)، وستضطر الإدارة الفيدرالية إلى الإغلاق إذا ما نفذ ترمب تهديده، ولم يوقع الوثيقة.