أعلنت حركة «حماس»، أمس (السبت)، أنها جاهزة لتنفيذ إعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية، الذي وقّعت عليه الفصائل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مؤكدة أن «المرحلة الحالية تستوجب إنهاء كل الخلافات».
جاء ذلك خلال لقاء جمع وفداً من «حماس» برئاسة موسى أبو مرزوق، نائب زعيم الحركة في الخارج، مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة بالعاصمة بيروت.
وقال بيان لـ«حماس»، إن أبو مرزوق أكد خلال اللقاء حرص الحركة وجهوزيتها لتحقيق الوحدة الوطنية وتطبيق ما جاء في إعلان الجزائر، وأكد أن «المرحلة الحالية تستوجب إنهاء كل الخلافات والتفرغ لمواجهة الاحتلال».
وكانت الفصائل وقعت على إعلان الجزائر المتعلق بتحقيق مصالحة فلسطينية الشهر الماضي، في الجزائر، وتضمن التأكيد على اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام، وتعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناتها ولا بديل عنها، وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيثما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة خلال مدة أقصاها عام واحد، والإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام كذلك وتوحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
وتضمن الإعلان أن يتولى فريق عمل جزائري – عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني وتدير الجزائر عمل الفريق.
وتم اتفاق الجزائر بعد شطب بند تضمن «تشكيل حكومة وحدة وطنية»، وهو الأمر الذي يجعل تطبيق الاتفاق بعيد المنال.
وخلال سنوات طويلة، وقعت حركتا «فتح» و«حماس» سلسلة اتفاقات اصطدمت جميعها بالتطبيق على الأرض، وهو ما سيختبر الاتفاق الجديد الذي لم تخطُ الحركتان أي خطوات عملية نحوه حتى الآن.
وفشلت جميع الاتفاقات السابقة لأن الطرفين لم يستطيعا التغلب على قضايا من نوع تسليم قطاع غزة ومصير الأمن والمعابر والجباية والقضاء وموظفي «حماس»، وقضايا مثل إجراء انتخابات في منظمة التحرير بما يسمح بدخول «حماس» إليها وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وما اسمها وشكلها ودورها ومرجعيتها.
وقبل الجزائر، جربت مصر التدرج في تطبيق الاتفاقات لكن أيضاً لم تنجح.