أكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، أمس السبت، رفضها لأي محاولة لصنع بدائل عن منظمة التحرير الفلسطينية.
وذكرت وكالة «وفا» للأنباء أن اللجنة السياسية حذرت خلال اجتماعها الدوري عبر تقنية الزوم، بحضور رئيسها صالح ناصر ومقررها موفق مطر، والغالبية العظمى من أعضائها «من محاولات أعداء المشروع الوطني وخصومه استغلال الظروف وواقع الحالة الفلسطينية الصعبة»، وشددت على ضرورة الالتزام بمبدأ الوحدة الوطنية، والعمل على تطبيق الممكن من اتفاقات المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية، ونبذ الانقسام الذي لا يستفيد منه إلا منظومة الاحتلال الإسرائيلي، التي زادت من وتيرة تغولها على المشروع الوطني الفلسطيني وعدوانها الدموي على شعبنا.
وجددت التأكيد على «ضرورة تطبيق قرارات المجلس المركزي المتعلقة بتحديد كل أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال، وتعليق الاعتراف بها، وتعزيز صمود جماهير شعبنا الفلسطيني على الأرض في كل مكان انطلاقا من القدس عاصمة فلسطين المحتلة بكل الإمكانات المتاحة وفي مختلف مناحي ومسارات الحياة بما يكفل استمرار المواجهة مع الاحتلال والاستيطان وتقوية مناعة المقاطعة الشعبية له».
ويبدو هذا الكلام ردا على «المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون» الذي منعت السلطة الفلسطينية انعقاده الأسبوع الماضي في مدينة رام الله، بالتزامن مع الشتات وقطاع غزة.
وتأسس المؤتمر الشعبي عام 2017 في الخارج عبر شخصيات فلسطينية قالت إنها تسعى إلى إعادة بناء منظمة التحرير لكن المنظمة اعتبرته التفافا على دورها. وتعتبر رام الله أن «حماس» تدعم هذا الحراك بقوة.
وقد انعقد المؤتمر الشعبي في كل من غزة والشتات عبر تقنية «زوم» وأكد القائمون على المؤتمر أن منظمة التحرير يجب أن تمثل كل الفلسطينيين، ولا بد من إصلاحها وإصلاح برنامجها وميثاقها.
وجاء في بيان للمؤتمر «إن الفلسطينيين الـ 14 مليوناً في الداخل والشتات يجب أن يختاروا ممثليهم في منظمة التحرير، وفق أسس ديمقراطية».
ويوجد خلاف جوهري بين حماس وحركة فتح حول منظمة التحرير، وفيما تسعى حماس لدخول المنظمة وتطلب انتخابات شاملة تشمل المنظمة كشرط للمصالحة، تريد فتح انتخابات تشريعية أولا ثم رئاسية وبعد الانتهاء من الانقسام يمكن إجراء انتخابات في المنظمة الذي تعد الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وبالعودة إلى اللجنة السياسية للمجلس الوطني في اجتماعها أمس، فإنها شددت على «استنهاض الجماهير وتأطير المقاومة الشعبية بكل الوسائل المشروعة، بقيادة وطنية موحدة بالتزامن مع حركة سياسية ودبلوماسية على الصعيدين العربي الدولي، على قاعدة أن جلاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي هو الشرط والسبيل الوحيد لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس».
ودعت إلى «وضع آلية عمل مع اللجان العربية المنبثقة عن قمة الجزائر العربية لتطبيق قراراتها الخاصة بفلسطين بما فيها العمل العربي المشترك لدعم طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطبيق القرارات المتعلقة بالدعم السياسي لإعلان الجزائر الفلسطيني».
ونوهت إلى أن «النضال الوطني على الأرض منسجم تماما مع الحق المضمون في القانون الدولي، مع تأكيد العناية بقرارات الشرعية الدولية التي من خلالها يتم العمل على رفع مكانة فلسطين إلى دولة بعضوية كاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعزيز المقاطعة الدولية لمنظومة الاحتلال (إسرائيل) بعد ثبوت الوجه الحقيقي لها ككيان احتلالي عنصري إرهابي متطرف».
وناقش أعضاء اللجنة بنود جدول الأعمال المتعلقة بالقضايا التنظيمية الداخلية وسبل تعزيز آليات عمل المجلس، وصاغت مجموعة توصيات بهذا الخصوص لرفعها لهيئة رئاسة المجلس الوطني.
وبحث أعضاء اللجنة في بند المستجدات على مسار القضية الفلسطينية وطنيا وعربيا ودوليا، حيث تم التأكيد على ضرورة «أخذ زمام المبادرة بفعل وطني وحدوي ممنهج ومنظم، لمواجهة الخطر الوجودي القائم والمتصاعد الداهم من جهة منظومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني العنصري (إسرائيل) ومسانديها في المؤامرة على الحق الفلسطيني التاريخي والطبيعي، وضرب المشروع الوطني وشرعية ووحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية».
ورأت اللجنة أن «تعزيز العلاقة بين فصائل منظمة التحرير وتصويبها والعلاقة على قاعدة الشراكة وتفعيل مؤسساتها بما يمنحها صلابة وقوة ومناعة مستمدة من برنامج وطني شامل، يقوي جذور حركة التحرر الوطنية الفلسطينية ويستعيد وهجها ومكانتها القيادية».