اتفق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على صيغة متصلة بملف الكهرباء لم يجرِ الإعلان عنها، في ظل البحث عن حلول لتمويل شراء الفيول لتشغيل معامل الكهرباء في لبنان.
وعرض ميقاتي مع بري، أثناء زيارة إلى عين التينة، الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية، حسبما أفاد بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب. وأشار إلى أن ميقاتي وضع رئيس المجلس النيابي في أجواء مشاركته في القمة العربية التي عقدت في الجزائر وقمة المناخ في شرم الشيخ (كوب27).
بعد اللقاء غادر الرئيس ميقاتي من دون الإدلاء بتصريح، مكتفياً بالقول رداً على سؤال عما إذا كان قد تناول في لقائه مع الرئيس بري موضوع ملف الكهرباء: «اتفقنا على صيغة».
وفيما لم يوضح ماهية الصيغة التي تم الاتفاق عليها، قالت مصادر مواكبة للحراك الحكومي لإعادة إنتاج الكهرباء في لبنان، إن الصيغة «يجب أن تكون لتمويل شراء الفيول»، في إشارة إلى مناقصة الفيول التي أطلقتها وزارة الطاقة أواخر الشهر الماضي، لإعادة تشغيل معامل الإنتاج الكهربائية، بهدف تأمين تغذية كهربائية تصل إلى 10 ساعات يومياً.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، «هناك عدة مقترحات لتمويل الفيول في ظل الضائقة المالية، أبرزها عبر مصرف لبنان، على أن يسترد المصرف المركزي تلك المبالغ من عائدات تحصيل الفواتير بعد رفع تعرفة الكهرباء وتحصيلها».
وتمثل أزمة الكهرباء، أبرز الأزمات اللبنانية في ظل تغذية لا تتعدى الساعتين يومياً في بعض المناطق، وتعثر مقترحات استجرار الغاز من مصر، والكهرباء من الأردن عبر سوريا، بانتظار موافقة البنك الدولي على تمويل الخطة. كما تعثر قبول استيراد الهبة الإيرانية من الفيول، بسبب مخاوف من فرض عقوبات على لبنان، كون قطاع النفط الإيراني خاضعاً للعقوبات الدولية.
ووسط تأزم في إنتاج الكهرباء للبنان الذي يحتاج إلى نحو 3 آلاف ميغاواط، تطرق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في لقاء من تنظيم المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) في شرم الشيخ في مصر، إلى مسألة إدخال تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر إلى قطاع الطاقة في الدول العربية، حيث أشار فياض إلى التطور المتسارع الحاصل في موضوع الطاقة المتجددة في لبنان، لا سيما خلال عامي 2021 و2022، حيث بلغ سوق الطاقة الشمسية اللامركزية 100 ميغاواط خلال عام 2021، و250 ميغاواط خلال العام الحالي، وذلك نتيجة إلغاء الدعم العشوائي لسعر المحروقات.
وعرض فياض لمضمون مشروعي القانون اللذين إحالتهما الحكومة إلى المجلس النيابي، وهما «قانون الطاقة المتجددة الموزعة» و«قانون حفظ الطاقة»، مُعلناً عن التزام وزارة الطاقة والمياه متابعة العمل مع المجلس النيابي لإقرارهما بأقرب وقت ممكن.
وتطرق في كلمته إلى قرار مجلس الوزراء إعطاء 11 رخصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بسعة إنتاج إجمالية 165 ميغاواط، متمنياً من مصارف التمويل الدولية الاستثمار في هذه المشاريع. وختم مداخلته بالإعلان عن قرب فتح وزارة الطاقة والمياه المجال أمام الخبراء المؤهلين للانضمام إلى الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي وضعت لها الوزارة الهيكلية اللازمة، وبالإضاءة على الحاجة إلى وضع خطة عمل وطنية لتطوير سوق الهيدروجين لما له من فوائد إيجابية على المدين المتوسط والبعيد.