أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان، قراراً بالموافقة على ضوابط جباية كامل الزكاة من جميع الشركات والمؤسسات، وتضمن القرار أن تخضع الشركات المملوكة بالكامل للدولة لجباية الزكاة عند تحقق امتلاك الشركة سجلاً تجارياً، وأن يكون عمل الشركة مما يمكن إسناده إلى القطاع الخاص، بالاستناد إلى النظام الأساسي للشركة أو عقد التأسيس أو أي مستند نظامي آخر.

ووفقاً للقرار يستثنى من الخضوع لجباية الزكاة الشركات المملوكة بالكامل للدولة للسنة المالية التي تحقق فيها أياً من الضوابط الآتية: أن تكون جميع استثمارات الشركة خارج المملكة، أن تكون ميزانية الشركة ممولة من خزينة الدولة، ويتحقق فيها الشروط الآتية: أن تكون طبيعة عمل الشركة خدمية بغرض دعم الجهات الحكومية في تأدية أعمالها، وأن يكون معظم عملائها من الجهات الحكومية. وألا يكون غرضها تحقيق ربح تجاري، ألا تزيد مبيعاتها للقطاع الخاص على (10%) من إجمالي المبيعات.

وتقدم الشركة التي تنطبق عليها الضوابط طلباً سنوياً بعدم الخضوع لجباية الزكاة، وتتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ومرفقاً به المستندات التي تطلبها الهيئة، ويجب أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وبيانات الشركة التي تُثبت تحقق ضوابط عدم الخضوع عليها، ويجب أن يقدم الطلب خلال المدة النظامية المحددة في اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وفي حال تأخر الشركة في تقديم الطلب إلى ما بعد انتهاء المدة النظامية، للهيئة قبول الطلب إذا قدمت الشركة مسوغات تقبلها الهيئة.

وأكد القرار أن الشركة تحصل على قرار بعدم خضوعها لجباية الزكاة، بعد دراسة الطلب وتحقق الضوابط الواردة في هذا القرار وإذا كانت الشركة المملوكة لجهة حكومية تملك أكثر من شركة أخرى بالكامل، فيجب على كل شركة تابعة تقديم طلب عدم خضوع بشكل مستقل للهيئة.