حاولت الأجهزة الأمنية العراقية التكتم تماماً على ملابسات اغتيال المواطن الأميركي ستيفن ترول، في أحد شوارع بغداد المزدحمة الأسبوع الماضي، لكن مصادر مختلفة أشارت إلى أن شخصيات نافذة في «الإطار التنسيقي» على دراية تامة بالجهة التي منحت الضوء الأخضر لاستهداف ترول.
ويواجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحدياً مبكراً، فيما إذا كان بإمكانه العمل في الحكومة، جنباً إلى جنب مع فصائل مسلحة تنشط دون رادع، وتفلت من المساءلة.
ووفقاً لمقربين من بيئة السوداني، فإن الرجل «يعتقد أن الاغتيال يستهدف بدايته الواعدة في العمل الحكومي»، وقد «أبلغ مسؤولين ذوي صلة بالملف الأمني بأن اقتياد القتلة إلى القضاء بأسرع وقت، سيساعد كثيراً على تقليل الأضرار».
وأمر شياع السوداني بإجراء تحقيق في عملية القتل، ووعد بكشف «التفاصيل والأسباب والوصول إلى الجناة في أقرب وقت ممكن». وقال السوداني إن «الجريمة الجبانة تثير علامات استفهام بشأن التوقيت، خصوصاً أن المواطن الأميركي موجود في العراق منذ 2021».
ورغم مرور ٤ أيام على اغتيال ترول، فإن الغموض الذي يلف واقعة الاغتيال، لا يتعلق بصعوبة في الحصول على معلومات، بل يبدو أنه تكتم مقصود لأسباب سياسية.
وقال مستشار سياسي نافذ في «الإطار التنسيقي»، إن غالبية الأحزاب الشيعية حدت من دعمها لبرنامج السوداني، الذي أراد علاقات إيجابية مع المجتمع الدولي، تفادياً لعزلة سياسية قد يفرضها الموقف السائد المتخوف من وصول الإطار إلى الحكم.
لكن قوى شيعية في «الإطار»، وفصائل مسلحة متفرعة منه تمتلك نفوذاً في القرار السياسي، اتخذت موقفاً معارضاً للسوداني، بعد أن كان واضحاً أنه شخص مقبول أميركياً، وهي نفسها من تحوم حولها شبهة التورط باغتيال ترول.
وتناهض هذه القوى الوجود الأميركي، وتتبنى منذ سنوات هجمات ضد المصالح الأميركية والغربية، للضغط باتجاه انسحاب جميع القوات، رافضة حتى المساعدة التقنية والفنية للقوات العراقية.
وأكدت السفيرة الأميركية في العراق آلينا رومانوسكي، في وقت سابق، أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي هي التي توجه علاقات واشنطن مع الحكومة العراقية الجديدة.
وقال المستشار السياسي الشيعي إن «قادة الإطار على دراية بالجهات التي تقف وراء اغتيال ترول، لكنهم ليسوا في وارد التعرض لها (…) لكن في الوقت نفسه رئيس الوزراء بحاجة إلى دعم واضح في هذه المسألة تحديداً».
ويعتقد نواب في الإطار التنسيقي أن أحزابهم ستساعد السوداني في تنفيذ وعده للرأي العام بالكشف عن القتلة، ليكمل برنامجه الحكومي دون تعثر.
لكن المشكلة في تنفيذ هذه الوعود، وفقاً لسوابق كثيرة، يجب أن يتضمن تسوية ما، وتقديم كبش فداء لإغلاق الملف.
والحال، أن منصات قريبة من الفصائل المعادية تحاول بجدية ضخ معلومات عن جماعات متضررة من الإقالات والتنقلات الأخيرة التي أجراها السوداني داخل الأجهزة الأمنية، أبرزها المخابرات، هي من تقف وراء الخروق الأخيرة في بغداد.