بينما تختفي الأدوية، ويطلق بنك الدواء اليمني نداء استغاثة حول انعدام أدوية عدد من الأمراض المزمنة في صنعاء، وينشر الحوثيون شائعات تتهم شركات الأدوية باحتكار وإخفاء تلك الأدوية للمضاربة بأسعارها، يفاوض وزير الصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها «منظمة الصحة العالمية» لشراء المساعدات الدوائية من الشركات التابعة له ولجماعته.
ووجه «بنك الدواء»، في بيان مقتضب نشره على «فيسبوك»، نداء استغاثة حول انعدام معظم أدوية السرطان واللوكيميا والثلاسيميا وزراعة الكبد والفشل الكلوي والأدوية الهرمونية من السوق اليمنية، مناشداً كل الجهات ذات العلاقة تبني مبادرات صحية إنسانية عاجلة لتفادي الكارثة الصحية المتوقعة.
وجاء هذا الإعلان عقب إجراءات إيقاف ومنع الأدوية بسبب حادثة حقن الأطفال من مرضى سرطان الدم بأدوية ملوثة، ما أسفر عن وفاة 20 منهم في مستشفى الكويت الجامعي بالعاصمة صنعاء، الذي تسيطر عليه وتديره الميليشيات الحوثية، وهي الحادثة التي لاقت صدى إعلامياً واسعاً، وسلطت الضوء على تدمير الحوثيين لقطاع الصحة والدواء.
وشهدت محافظة ذمار، إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، خلال الأسبوعين الماضيين، وفيات غامضة بين الأطفال والرضع جراء إصابتهم بمرض لم يتم تشخيصه بشكل دقيق، حيث بلغت الوفيات 20 حالة على الأقل، بعد معاناة من صعوبة التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الجسم، وتتدهور الحالة إلى الوفاة في ساعات قليلة بعد غيبوبة كاملة.
وبحسب المصادر الطبية في المحافظة؛ فإن أعداد الوفيات ربما تتجاوز 50 حالة، وذلك لأن أغلب الوفيات لم يتم تسجيلها أو التبليغ عنها، في حين تبدو أعراض المرض أقرب إلى الدفتيريا، وهو من الأمراض التي منعت الميليشيات الحوثية تحصين الأطفال ضدها في السنوات الماضية.
ومنعت الميليشيات الحوثية في عام 2018 حملة التحصين ضد وباء الدفتيريا، وشككت في حملات «التحصين»، مدعية أنها تأتي ضمن مخططات ومؤامرات لاستهداف البلاد بنشر الأمراض والعقم من خلال تحصين الأطفال. وفي عام 2017، رفضت السماح بتحصين الأطفال ضد وباء الكوليرا الذي انتشر حينها، وتسبب بوفاة الآلاف.
ووفقاً لمصادر في قطاع الصحة الذي تديره الميليشيات؛ فإن قيادات حوثية ساومت الجهات الدولية التي تقدم المساعدات الطبية والدوائية على إيقاف تقديم اللقاحات وأدوية الأمراض المزمنة، وطلبت مساعدات لعلاج جرحى.
يفيد أحد تلك المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن «منظمة الصحة العالمية» بدأت، منذ ما بعد انتشار جائحة «كورونا»، في تقليص مساعداتها المقدمة إلى اليمن عبر هذه الوزارة، بعد أن أقدمت الميليشيات على نهب المساعدات وتجييرها لصالحها ولصالح قادتها، وحرمان المدنيين منها.
وبحسب المصدر، فإن «منظمة الصحة العالمية» وفَّرت أكثر من 150 جهاز تنفس صناعي عند بدء انتشار الجائحة في مناطق سيطرة الميليشيات، ضمن خطتها التي أعلنت عنها لتسليم 400 جهاز، إلا أن تلك الأجهزة صادرتها الميليشيات ليتم استخدامها في إسعاف قادة الميليشيات، وتم استغلال الحاجة لها في الحصول على إيرادات.
يذكر المصدر أن أجهزة التنفس الصناعي تم توزيعها على المستشفيات العمومية التي تسيطر عليها الميليشيات، أو على مستشفيات تابعة لها ولقياداتها ورجال أعمال مؤيدين لها، وفرضت رسوماً باهظة على إسعاف المصابين بفيروس «كورونا»، وتم تأجير هذه الأجهزة بمبالغ تزيد على المليون ريال لليلة الواحدة، حيث يساوي الدولار نحو 550 ريالاً.
وبحسب المصدر، رفضت الميليشيات خلال العام الماضي المساعدات الدوائية المقدمة من الصحة العالمية، ولجأت إلى مساومة المجتمع الدولي؛ بفتح مطار صنعاء مقابل السماح بدخول المساعدات الدوائية، خاصة تلك الموجهة للمصابين بالأمراض المزمنة ومرضى السرطان، لا سيما أن تلك الأدوية يتم تقديمها للمرضى مقابل رسوم زهيدة، في حين تستثمر الميليشيات في الأدوية المهربة.
وبالغت الميليشيات في شروطها؛ إذ طالبت، وفقاً للمصدر، بأن تتوقف «منظمة الصحة العالمية» عن تقديم المساعدات الدوائية من جهتها، وأن تقوم بشراء الأدوية من الشركات التابعة لقادة ورجال أعمال في الميليشيات.
يضيف المصدر أن طه المتوكل المعين وزيراً للصحة في حكومة الميليشيات غير المعترف بها دولياً طلب أن تشتري المنظمة الدولية تلك الأدوية من مصادر استيرادها في الخارج، وأن تدفع ثمنها في صنعاء، ثمّ تتولى نقلها إلى اليمن بنفسها، وهو الأمر الذي أغضب قيادات في المنظمة، بحسب المصدر، وتسبب بإيقاف المفاوضات في هذا الشأن لبعض الوقت. وإلى جانب ذلك، يتهم تجار الأدوية وملاك الصيدليات قيادات حوثية في وزارة الصحة بحجز بضائعهم ومصادرتها بحجج مختلفة، مثل انتهاء فترة صلاحياتها، أو دخولها عبر التهريب، أو عدم مطابقتها للشروط والمعايير، وجميعها اتهامات غير منطقية الغرض منها ابتزاز التجار.
يقول أحد الموظفين في شركة أدوية إن طه المتوكل حضر مرة بنفسه إلى مقر الشركة لابتزاز مالكها ومصادرة أدوية لا يوجد ما يعيبها أو يمنع متاجرة الشركة بها، وكان من ضمن الكمية أدوية لا توفرها إلا الشركة نفسها، وقد اكتشف بعد ذلك أنها تباع في الأسواق عبر إحدى شركات الأدوية الجديدة.
ويضيف أن الشركة اضطرت لشراء تلك الأدوية من السوق من أجل الوفاء بالتزاماتها أمام عملائها من المستشفيات، وهو ما تسبب في خسارة كبيرة لها، ويشير إلى أن الشركة التي يعمل بها وغيرها من الشركات تضطر إلى رفع أسعار الأدوية من أجل تعويض الخسائر التي تتعرض لها بسبب مصادرة سلعها.