بدأ ديدييه ريندارز، المفوض الأوروبي لشؤون العدل، أمس، زيارة إلى تونس هي الأولى من نوعها، يلتقي خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، إضافة إلى وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وذلك قبل أسابيع من تنظيم أول انتخابات برلمانية، إثر إقرار التدابير الاستثنائية في البلاد، منذ الخامس من يوليو (تموز) 2021. وفي ظل اتهامات بالتضييق على المعارضة.
وخلال زيارته إلى تونس، سيبحث المسؤول الأوروبي، الذي يسهر على ضمان دولة القانون، عدة ملفات شائكة مع السلطات التونسية، من بينها كشف انتهاكات حقوق الإنسان ومنعها، والإصلاح الدستوري والانتخابي، والتطورات الحاصلة على الساحة السياسية، إضافة إلى التحديات وآفاق إصلاح المنظومة القضائية لحقوق الأساسية والعدالة التجارية، وحماية المعطيات الشخصية، كما يبحث مع المسؤولين التونسيين آفاق التعاون القضائي المدني والجنائي بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وتزامنت هذه الزيارة مع احتجاجات نظمتها أمس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، التي تتزعمها «حركة النهضة»، في كل من العاصمة التونسية والعاصمة الفرنسية باريس تحت شعار «من أجل استعادة الديمقراطية»، وتزامناً أيضاً مع خضوع راشد الغنوشي، رئيس «الحركة الإسلامية»، لتحقيقات قضائية بتهمة التآمر على أمن الدولة الخارجي، وفي ظل انتقادات كثيرة داخلية وخارجية للمسار الانتخابي المؤدي إلى الانتخابات البرلمانية، المقررة في 19 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وخلال المظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها أحزاب المعارضة، أمس، في العاصمة التونسية، رفعت قيادات «جبهة الخلاص الوطني» عدة شعارات تطالب بالتغيير، من بينها «من أجل ربيع عربي واحد»، و«من أجل استعادة الديمقراطية». وكانت هذه الجبهة السياسية المعارضة قد كثفت من تحركاتها الاحتجاجية خلال الأسابيع الأخيرة في عدد من المدن التونسية، أبرزها قبلي جنوب تونس، والرقاب بولاية (محافظة) سيدي بوزيد، وهو ما أثار حفيظة الرئيس سعيد، الذي وجه انتقادات صريحة ومباشرة لمعارضيه، أكد فيها أن «مآربهم معروفة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب، وافتعال أزمة تلو الأزمة، والارتماء في أحضان قوى خارجية، ولو كان هناك تضييق على الحريات، كما يدّعون، لما التقوا في سويسرا»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، وبعد أكثر من 14 ساعة من التحقيقات القضائية، قررت محكمة تونسية الإبقاء على راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»، في حال سراح، مع منعه من السفر، في انتظار استكمال الأبحاث، وورود نتائج الاختبارات الفنية المتعلقة بالاتصالات الرقمية، وذلك بعد أن كانت النيابة العامة قد طالبت بإصدار أمر بسجن الغنوشي وبعض قيادات «حركة النهضة»، كما استأنفت الحكم القضائي المتعلق بإبقائه بحال سراح. ويواجه الغنوشي عدة تهم ثقيلة، من أهمها تبييض الأموال، والتآمر على أمن الدولة الخارجي.
وبعد مغادرته المحكمة، قال الغنوشي في تصريح إعلامي إن الإفراج عنه وإبقاءه في حال سراح «يكذب ويفند كل التهم» الموجهة إليه، التي وصفها بـ«الخطيرة»، حيث تصل الأحكام فيها إلى حد الإعدام، على حد تعبيره. وأضاف الغنوشي أمام عدد من أنصاره خارج المحكمة أن قرار قاضي التحقيق بإبقائه في حال سراح «يؤكد مرة أخرى انتفاء الجرائم التي تجرم (النهضة) ورئيسها»، مشيراً إلى أن محامي الدفاع «فندوا كل التهم الموجهة» إليه، والمتعلقة بالخصوص بعلاقته ببعض المشمولين بالبحث في ملف «أنستالينغو»، وهو ملف يتعلق بتبيض أموال وتعريض أمن الدولة للخطر. واعتبر الغنوشي أن «الذين فشلوا في التفوق على (النهضة) عبر صناديق الاقتراع، يعملون بكل الطرق على تجريمها وقياداتها، وتلفيق واصطناع التهم لها، مثلما كان الشأن في عهدي بورقيبة وبن علي… لكن الديكتاتورية في تونس تعيش أيامها الأخيرة»، على حد تعبيره.