حذّر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، من أن منطقة اليورو ستدخل في ركود خلال الشتاء، بينما رفعت بروكسل توقّعاتها بشأن معدلات التضخم لعاميْ 2022 و2023؛ على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
وترزح أوروبا تحت وطأة الهزّات الاقتصادية التي أحدثتها الحرب الروسية على أوكرانيا وأدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وسدَّدت ضربة للقدرة الشرائية للمستهلكين في مختلف أنحاء القارة.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف يتوقع أن يُدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود خلال الفصل الأخير من 2022.
وأكدت المفوضية أن «انكماش النشاط الاقتصادي يتوقع أن يستمر في الربع الأول من 2023، وأن يعود النمو إلى أوروبا خلال الربيع». وأضافت: «في وقتٍ تواصل الرياح المُعاكسة القوية الحد من الطلب، يتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي ضعيفاً، مع بلوغ نمو إجمالي الناتج الداخلي 0.3 % عام 2023».
وتوقّعت بروكسل أن أداء ألمانيا؛ أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي، سيكون الأسوأ على مستوى التكتل، إذ يرجّح أن تسجّل انكماشاً نسبته 0.6 %، العام المقبل. وذكرت أن معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي لعام 2022 في منطقة اليورو ككل بلغ 3.2 %، بعد أداء قوي، مطلع العام.
لكن مفوّض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني لفت إلى أن «تداعيات أسعار الطاقة المرتفعة والتضخم الجامح بدأت تظهر الآن». وأضاف: «أمامنا بضعة شهور صعبة»، محذّراً من أن «احتمال حدوث اضطرابات اقتصادية إضافية نتيجة الحرب الروسية لم ينته».
وتأتي التوقعات المتشائمة، بينما رفعت المفوضية بشكل حاد توقعاتها بشأن التضخّم للعامين الحالي والمقبل، وتوقعت أن يسجّل معدل التضخم 8.5 %، هذا العام؛ أي أعلى بنقطة من التوقعات السابقة، و6.1 % في 2023؛ أي أعلى بأكثر من نقطتين من التوقعات السابقة.
وقال جنتيلوني: «واصل التضخم الارتفاع بوتيرة أسرع من المتوقع، لكننا نعتقد أن الذروة باتت قريبة. على الأرجح في نهاية العام الحالي». وأضاف: «نتوقع انخفاضاً تدريجياً جداً للتضخم لأنه ما زال من المتوقع أن يكون التضخم، العام المقبل، مرتفعاً جداً»، إلا أنه حذّر من أن التضخم قد ينتهي أعلى بنقطتين في 2023 إذا «فشل» الاتحاد الأوروبي في «الاستعداد» مسبقاً بشكل مناسب للشتاء المقبل، عبر ملء خزانات الغاز.
وحدّد التنبؤ الأساسي التضخم في 2024 عند 2.6 %، وهي نسبة أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %. وتوقّع البنك المركزي الأوروبي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن المنطقة تتجه إلى الركود، بينما أعلن عن زيادة كبيرة في معدل الفائدة؛ في مسعى للحد من التضخم الذي فاقمته تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقالت رئيسة المصرف كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي، إن منطقة اليورو تتجه نحو ركود «معتدل»، لكنه لن يكون كافياً للتخفيف من حِدة التضخم القياسي.
ولفت جنتيلوني إلى أن «النقطة المشرقة» الوحيدة تبقى صمود سوق العمل في الاتحاد الأوروبي، وأكد أنه من المتوقع أن تزداد البطالة بشكل «طفيف» قبل أن تتراجع في 2024.
في هذه الأثناء، يُتوقع أن يرتفع إجمالي عجز الموازنة الحكومي مجدداً من 3.4 % عام 2022، إلى 3.6 % في 2023، بينما يناقش الاتحاد الأوروبي إصلاح قواعده المالية.