سعياً لمواجهة تأثير التغيرات المناخية على المواقع الأثرية والتراثية، أطلقت مصر، بالتعاون من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، الجمعة، مبادرة صندوق حماية المواقع التراثية والمتاحف من أضرار التغيرات المناخية.
جاء إطلاق الصندوق التمويلي ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، الذي تجري فعالياته حالياً في مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر.
ويستهدف الصندوق «توفير التمويل اللازم لدراسة ورصد تأثير التغيرات المناخية على المواقع التراثية في مصر ودول المنظمة، وعمل إحصائيات كاملة عنها»، وفقاً لسالم بن مالك، رئيس «منظمة الإيسيسكو»، الذي شدّد، خلال جلسة خاصة عُقدت للإعلان عن المبادرة، على «أهمية إنشاء مثل هذا الصندوق لحماية التراث المهدَّد بفعل التغيرات المناخية».
بدوره قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، إن «كل الجامعات المصرية تعكف على دراسة آثار التغيرات المناخية على مختلف القطاعات، وتُولي اهتماماً كبيراً بمدى تأثير التغيرات المناخية على الآثار»، لافتاً إلى أن «الدراسات تؤكد أن خطر تغير المناخ على الآثار المصرية سيكون كبيراً، ما لم نُسرع في اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية».
وأشاد الوزير المصري بمبادرة الإيسيسكو للحفاظ على الآثار، عبر «تسجيل المناطق الأثرية في الدول الأعضاء، والتي وصلت إلى 260 موقعًا في 33 دولة من الدول الأعضاء، بينها 7 مواقع أثرية مصرية».
وتطرقت الجلسة إلى بعض المخاطر المناخية التي تهدد الآثار المصرية، وخصوصاً ارتفاع منسوب مياه البحر، وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والمياه الجوفية.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر، إن «المصري القديم عرف كيفية التكيف مع الظروف المناخية منذ 5 آلاف سنة»، مشيراً إلى أنه «على مدار السنوات الماضية كشفت الحفائر عن مصدّات للفيضانات، وممرّات للسيول وغيرها».
وأضاف وزيري أن «التغيرات المناخية تتسبب في ارتفاع منسوب مياه البحر، ما دفع إلى إنشاء مصدّات للأمواج حول قلعة قايتباي بالإسكندرية، على سبيل المثال»، لافتاً إلى «تأثير الحرارة والرطوبة على الآثار، سواء جرى اكتشافها، أو ما زالت مخفية تحت الأرض، فما نراه في مصر حالياً لا يشكل سوى 40 % فقط من الآثار الموجودة في مصر».
من جهته قال الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن «المناطق الساحلية مهددة بسبب البحر»، مؤكداً «أهمية إنشاء مثل هذا الصندوق التمويلي، لا سيما أن تكلفة معالجة هذه الأضرار المناخية كبيرة جداً، مما يجعلنا في حالة تفاوض بين الأرض والبحر، فقد نترك جزءاً من الأرض للبحر، مقابل توفير تمويل لإنقاذ آخر».
في سياق متصل، نظّمت وزارة السياحة والآثار المصرية جلسة أخرى بعنوان «تأثير المناخ على التراث الثقافي في مصر… تحديات وحلول»، بمتحف شرم الشيخ.
واستعرض مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بمصر، مجموعة من الظواهر التي جرى رصدها عالمياً للتغير المناخي والآثار المترتبة عليه. وقال إن «هذه التغيرات كان تأثيرها طفيفاً وغير محسوس حتى وصول العالم للثورة الصناعية، التي زادت الانبعاثات الكربونية»، لافتاً إلى أن بيانات منظمة اليونسكو تشير إلى أن «واحداً من كل ثلاثة مواقع طبيعية، وواحداً من كل ستة مواقع للتراث الثقافي يتعرضان للتهديد حالياً بسبب تغير المناخ، وأنه حال عدم اتخاذ أية إجراءات سيؤثر ذلك بالسلب على مواقع التراث الطبيعي بحلول نهاية القرن».
ويوجد في مصر 257 منطقة أثرية في 25 محافظة، من بينها 145 منطقة مفتوحة للزيارة، تحظى الأقصر وحدها بنحو 34 منطقة أثرية، و40 متحفاً، إضافة إلى 7 مناطق أثرية مصرية ضمن قائمة التراث العالمي، و31 محمية طبيعية، وفقاً للبيانات الرسمية.