واصل البنك المركزي السعودي (ساما) مكافحته للاحتيال المالي، بعد أن وجه تعميماً إلى كافة البنوك والمصارف المحلية، والبنوك الأجنبية والرقمية، طالبها بضرورة عمل تقييم دقيق للوضع الحالي لإجراءات مكافحة الاحتيال، لتحديد مواطن الضعف في البنك، مع تقييم مستوى النضج، وتزويده بتقارير شهرية حيالها وذلك اعتباراً من شهر نوفمبر الجاري.

المواقع الوهمية

كشف رصد أجرته «عكاظ» وجود 286 موقعاً إلكترونياً مزيفاً تستهدف أموال السعوديين، معظمها تدار من الخارج، وبعضها أنشئت من جهات غير معروفة المصدر، مع وجود عدد من المواقع تم إنشاؤها من داخل السعودية، وهو ما دفع البنوك والمصارف المحلية إلى تطبيق عدد من الأنظمة الإلكترونية لمكافحة الاحتيال. وتستهدف المواقع الوهمية في المقام الأول السعوديين بطلبهم التداول من خلالها بهدف التحايل عليهم وسرقة أرصدتهم، وبعضها تطلب المعلومات الشخصية والبنكية من الزوار لهدف سرقة أرصدتهم بشكل مباشر.

بيوت الخبرة

وجه البنك المركزي في تعميم حديث (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، إلزام كافة البنوك والمصارف بوضع خطة عمل لتحقيق درجة النضج كحد أدنى لضوابط دليل مكافحة الاحتيال، وذلك خلال 9 أشهر من تاريخ التعميم الصادر خلال الشهر الجاري، وذلك بعد تقييم الوضع الحالي في بيئة البنك بشكل دقيق، مع تزويد البنك المركزي بها في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

واشترط البنك المركزي على البنوك والمصارف الالتزام التام بمتطلبات دليل مكافحة الاحتيال المالي في موعد أقصاه 29 يونيو من عام 2023، مع إعداد تقرير سنوي مفصل من إدارة المراجعة الداخلية، ولها الاستعانة ببيوت الخبرة يوضح مدى الالتزام بمتطلبات دليل مكافحة الاحتيال المالي ابتداء من نهاية الربع الرابع من العام القادم 2023.

26 موقعاً منتحلاً لمواقع حكومية وشركات استثمارية

لجأت هيئة السوق المالية، بالتعاون مع هيئة الاتصالات إلى حجب معظم تلك المواقع؛ بهدف حماية الزوار ممن قد تنطلي عليهم حيلة التداول من خلال تلك المواقع أو تقديم معلوماتهم الشخصية والمصرفية إليها، خصوصاً أن 26 موقعاً منها لجأت إلى انتحال شخصية شركات مصرفية كبرى أو جهات حكومية لاستقطاب شرائح من الأفراد قليلي الخبرة في المجال التقني.

التأكيد بالاتصال للأجهزة الحديثة

قامت العديد من البنوك خلال الفترة الأخيرة، بتحديث أنظمتها عبر تفعيل خدمة الاتصال الآلي على المستفيد عند رغبته الدخول من جهاز رقمي جديد، وتهدف هذه الخدمة إلى الحد من التحايل، خصوصاً أن معظم حالات الاحتيال التي حدثت أخيراً كان سببها الدخول على الحساب البنكي للضحية عبر إرسال رابط وهمي لشركات أو حكومات، وسحب كافة أرصدته، وجاءت الخطوة الأخيرة بالاتصال على أصحاب الحسابات من قبل البنوك لتأكيد دخولهم من أجهزة جديدة للحد من عمليات الاحتيال.