كشفت مصادر «عكاظ» ارتفاع نسبة الإنجاز في أعمال كتابات العدل بأكثر من 50% وفق الاختصاصات الجديدة التي أوكلت للكُتّاب طبقاً لنظام التوثيق. ونقلت المصادر أن 10 أنواع من القضايا التي كانت تشغل المحاكم تحولت إلى كتابات العدل ما أسهم في عدم إشغال القضاء بمهمات ليس فيها عنصر المنازعة والتفرغ للعمل القضائي. وأكدت المصادر، أن 10 اختصاصات باتت موكلة لكتابات العدل في نظام التوثيق المعدل الذي يخول لكاتب العدل؛ وفق المادة 11 من نظام التوثيق توثيق العقود والإقرارات مع استمرار العمل برخص الموثقين ومأذوني الأنكحة.

وطبقا لمعلومات «عكاظ» فإن أبرز اختصاصات كاتب العدل في مجال التوثيق التي تحولت من المحاكم إلى كتابة العدل تتمثل في 10 إجراءات هي: إثبات الطلاق والخلع والرجعة، الصلح، عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين سعودياً، الاتفاق على الحضانة أو النفقة أو الزيارة، إنشاء الوقف والوصية، قسمة الأموال المشتركة بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب، إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء، إقرار من لا يحسن القراءة، إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، إفراغ صكوك الملكية العقارية والاستحكام المستكملة لإجراءاتها وتحويل استخدام صك الاستحكام ودمج صكوك الاستحكام والملكية العقارية.

190.000 مستفيد

كشفت وزارة العدل، أن إجمالي المستفيدين من خدمة الإفراغ الإلكتروني للعقارات بلغ نحو 190 ألف مستفيد منذ إطلاق الخدمة. وأوضحت أن إفراغ العقارات متاح على مدار الساعة من خلال بوابة ناجز الإلكترونية عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملَّاكها بإفراغها إلكترونياً من 3 ملايين ريال إلى 20 مليون ريال.

وأفادت الوزارة، أن الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً طوال أيام الأسبوع عبر بوابة «ناجز»، وفق خطوات سهلة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق.

وأتاحت الوزارة، خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من استيفاء ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت وزارة العدل استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، وذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي تعزز كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

عدم إشغال القضاء

المحامي والموثق العدلي سعد الباحوث أكد لـ«عكاظ»، أن انتقال بعض الاختصاصات القضائية من المحاكم إلى كتابات العدل؛ مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق أصحاب الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك يسهم في تفرغ المحاكم لأعمالها وعدم انشغال القضاء بمهمات ليس فيها عنصر المنازعة والخصومة، إذ إن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات. وأوضح الباحوث أن العدالة الوقائية المتمثلة في توثيق وكتابة العقود من أهم مراحل العدالة؛ كونها تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه، كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله وتحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه منذ البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء. وأوضح أن توثيق العقود يمنح الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية أمام الجهات المختصة بعيدا عن التقاضي، لا سيما أن كثيراً من الإقرارات والعقود باتت سندات تنفيذية مثل عقود الإيجار والمركبات وغيرهما. وتكمن أهمية العدالة الوقائية في اعتبارها من مسارات العدالة الرئيسية بجانب المسار القضائي والتنفيذي، التي لا يمكن أن ينجح مسار منها إلا بوجود الآخر.

استفادة كبار السن قالت المحامية الموثقة نجود عداوي، إن من أبرز خدمات التوثيق العدلي مباشرة إفراغ العقارات ونقل ملكيات صكوك بملايين الريالات بديلاً عن كتابات العدل؛ بعد أن سمحت وزارة العدل للموثقين والموثقات بممارسة عدد من مهمات كتاب العدل وفق اشتراطات. وأضافت أن مواطنات ومواطنين من مختلف الشرائح استفادوا من خدمة التوثيق العدلي من خلال إصدار الوكالات الشرعية للغير، وإفراغ العقارات، وتأسيس العقود للمراجعين، خصوصاً في نهاية الأسبوع، إذ تزيد نسبة المراجعات لمكاتب الموثقات بنحو 60% عن باقي أيام الأسبوع.

ولفتت عداوي، إلى أن إصدار الوكالات الفردية يفوق وكالات الشركات، وأن خدمة التوثيق العدلي سهلت على الكثير من المستفيدات والمستفيدين، خصوصاً كبار السن والموظفات، فضلاً عن بعض الحالات العاجلة التي تسبق السفر أو زيارة سجين في مقره لإنهاء إصدار وكالة له.

العمل على مدار الأسبوع

المحامية سمية الهندي، أكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التسهيل والتيسير على المراجعين والتخفيف من إجراءات المحاكم ونقل مهمات كثيرة كانت تزحم المحاكم إلى كتابات العدل، لاسيما أن كثيراً من خدمات التوثيق العدلي أتاحت تقديم العون لشريحة كبيرة من المراجعين في وقت العمل وخارجه على مدار الأسبوع. وتوقعت تزايد عدد الموثقات في المرحلة القادمة في ظل إقبال عدد كبير من المحاميات للحصول على رخصة التوثيق تطبيقاً لرؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني.