في حين أوضح مصدر مقرَّب من الحكومة العراقية أن القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن إلغاء التصاريح الأمنية في المناطق المحرَّرة بالمحافظات الغربية إنما يهدف إلى تيسير شؤون المواطنين, فإن نواباً ومسؤولين من تلك المحافظات اعتبروا هذه الخطوة أساسية على صعيد المضيّ في تطبيق بقية بنود ورقة المطالب السنية.
وكان السوداني قد ألغى التصاريح الأمنية التي كانت مفروضة على أبناء المحافظات الغربية من البلاد التي وقعت تحت سيطرة تنظيم «داعش» منذ عام 2014 إلى 2017، وكانت إحدى نقاط الخلاف الأساسية بين أبناء تلك المناطق والحكومات العراقية السابقة، إذ ذكر مصدر مقرَّب من الحكومة العراقية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التدقيق الأمني للمعاملات الخاصة بالمواطنين وليس بالإرهابيين الذين تتواجد بشأنهم قاعدة بيانات موسَّعة منتشرة بين الأجهزة الأمنية ولا يمكن نفاذ أحد منها». وأضاف أن «هذا القرار جرى اتخاذه سابقاً لثلاث مرات، وهناك جهات لا تنفذ من أجل الابتزاز»، مبيناً أن «حكومة السوداني لا تتعامل بمنطق الثأر وروح الانتقام، ومهمتها الأساسية تسيير أمور المواطنين في كل مناحي الحياة، وفي كل منطقة من مناطق العراق».
وذكر المصدر أنه «على الجميع أن يدرك أن الحكومة لا تتهاون أبداً في كل ما من شأنه تعريض أمن العراق للخطر، لكنها في الوقت نفسه لن تترك ثغرة للمساس بكرامة العراقيين».
وأكد النائب السابق عن محافظة الأنبار عبد الله الخربيط، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا القرار مُنصف ويساوي بين أبناء هذه المحافظات وأبناء الشعب». وأضاف الخربيط: «صحيح أن هذا القرار تأخّر كثيراً، لكنه الآن وفي ظل الحكومة الجديدة جرى اتخاذه؛ وهو ما يعني للحكومة ولرئيسها بادرة قوة وحسم»، معبراً عن الارتياح «من اتخاذ مثل هذا القرار بعد سنوات من معاناة أبناء المناطق الغربية حيال مثل هذه الأمور، وهو ما يجعلنا نأمل الكثير في المستقبل، حيث إن الإنصاف مطلوب، حتى لو جاء متأخراً».
في السياق نفسه يرى النائب في البرلمان العراقي عن تحالف السيادة يحيى المحمدي، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الخطوة جيدة وتُعدّ جزءاً مما يطالب به أبناء تلك المحافظات، لا سيما أن مسألة التصاريح الأمنية وضعتها بعض الأطراف الأمنية إما لأغراض روتينية لا داعي لها، وإما لأغراض الابتزاز، فضلاً عن كون موضوع التصاريح الأمنية يعني أن هناك عدم ثقة في أبناء المناطق الغربية بعد احتلال محافظاتهم ومدنهم من قِبل تنظيم داعش»، مضيفاً أن «التصاريح الأمنية التي كان معمولاً بها قبل قرار السوداني، جعلت أبناء تلك المناطق يشعرون بأن الحكومات العراقية تتعامل معهم كما لو كانوا مواطنين من درجة ثانية».
وبشأن ما إذا كان هذا القرار يمكن أن يولّد مخاوف من إمكانية تسلل دواعش تحت ستار هذا القرار، يقول المحمدي إن «الأمن مهمة الأجهزة الأمنية المختصة، لا أن ينظر إلى المواطن بوصفه متهماً حتى تثبت براءته، حيث إن هذا الإصرار الزائد عن حده في موضوع التصاريح الأمنية يخلق ردّات فعل لدى المواطنين حيال كيفية تعامل الحكومة معهم ومع سواهم بأكثر من مكيال، ومن ثم فإن هذا القرار تكمن أهميته في أنه سوف يستعيد ثقة المواطن بالحكومة».
من جهته فإن عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى أحمد الجبوري يقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرار الذي اتخذه السوداني فيما يتعلق بإلغاء التصاريح الأمنية خطوة في الاتجاه الصحيح؛ كون القرار أصلاً كان إجراء خاطئاً، كون أن المطلوبين للقضاء؛ من الدواعش وغيرهم، ينبغي أن يجري إنجاز ما يلزم قضائياً وتحقيقياً وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة في التسجيل العقاري والمرور والمصارف وغيرها، حيث يفترض بالأجهزة المعنية التحقيقية في دوائر الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجهات القضائية، أن تتولى هذا الأمر».
وأضاف أنه «ينبغي ألا يبقى المواطنون في خانة الاتهام؛ لأن الأصل هو البراءة لا الاتهام، ومن ثم فإن أي مواطن يراجع دائرة ويخضع للتدقيق الأمني، فإن هذا بحد ذاته عقوبة لايمكن قبولها، وهو ما يعني أن هناك تقصيراً من تلك الأجهزة في هذا المجال».
وأوضح الجبوري أنه «بعد هذا الإجراء لن يعود هناك داعٍ لأي تدقيق أمني، فليس من المعقول بعد مرور 5 سنوات على تحرير مناطقنا أن يكون هناك تدقيق أمني لأي مواطن، بمن في ذلك النواب، وهو ما يعني أن هذا الإجراء الذي كان معمولاً به إنما ينطوي على جانب ابتزاز واضح».
كما أكد الجبوري «دعم هذا القرار الذي أصدره رئيس الوزراء، فإننا نطالبه بتفعيله باتجاه حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للدواعش، بينما المواطن العادي يجب أن يعيش حياته بصورة طبيعية».