فوجئ السودانيون، اليوم، بإعادة الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من مساعديه الذين يخضعون للمحاكمة، من المستشفيات التي كانوا يقيمون فيها بشكل شبه دائم، إلى السجن المركزي «كوبر»، لعدم مثول الرئيس الأسبق أمام المحكمة بذريعة المرض، وهو الأمر الذي دأب الاتهام على رفضه، ومطالبة المحكمة مراراً بإعادتهم للسجن وإلزامهم بالمثول أمامها، وذلك عشية تحذيرات وجّهها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحركة الإسلامية وحزبها المؤتمر الوطني.
ويخضع الرئيس الأسبق عمر البشير، وعدد من مدبِّري أحداث 30 يونيو (حزيران) 1989، المعروفة بانقلاب «الإنقاذ»، منذ 22 يوليو (تموز) 2020، للمحاكمة بتهمتي «تقويض النظام الدستوري» و«الاشتراك الجنائي»، اللتين تُهم تصل عقوبتهما للإعدام، علماً بأن القانون يمنع إطلاق سراحهم بكفالة، وعلاجهم خارج المستشفيات الحكومية.
وفوجئ المواطنون، عصر اليوم، بتحركات أمنية مكثفة حول مستشفى علياء المملوك للجيش السوداني، ومستشفى «يستبشرون» الخاص، قيل إن الهدف منها إعادة الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه السابق بكري حسن صالح، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وآخرين إلى السجن المركزي في كوبر، فيما أُعيد كلّ من الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج محمد، ونائب حسن الترابي السابق إبراهيم السنوسي، وعدد آخر من المتهمين الذين ظلوا يقيمون في المستشفيات لأكثر من عام، إلى المستشفى؛ بحجة تدهور حالتهم الصحية التي لا تسمح لهم بالبقاء في السجون.
وقال عضو هيئة الاتهام، المعز حضرة، لـ«الشرق الأوسط»، اليوم، إن الاتهام فوجئ بغياب البشير عن جلسات المحاكمة، منذ أحداث 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وهو ما وصفه بـ«التماهي بين الانقلابيين الجدد والانقلابيين القدامى»، موضحاً أن الدفاع فوجئ أيضاً بالسماح للمتهم أحمد عبد الرحمن بالسفر للعلاج خارج البلاد، «مع وجود عدد من المتهمين في المستشفيات الخاصة، من بينهم عمر البشير، وعلي الحاج، وإبراهيم السنوسي، ثم ألحق بهم بكري حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين».
وأوضح حضرة أن تركيز الاتهام كان منصباً على حضور المتهم الأول عمر البشير جلسات المحاكمة، وأنه تقدَّم من أجل تحقيق ذلك بطلبات احتجاج لدى القاضي، الذي أبلغ أعضاء هيئة الاتهام بأن وجودهم في المستشفى جاء بقرار من طبيب المتهمين الخاص، مضيفاً «اعترضنا على ذلك لأن القانون ينص على تكوين لجنة من الفريق الطبي، وليس الطبيب الخاص… ويبدو أن البشير وبكري موجودان في المستشفى بقرار من طبيبهما الخاص قبل الثورة، تحت زعم أنهم مصابون بضغط الدم، وهذا خلل في حد ذاته، لكن يبدو أنها محاولة لإبقائهم خارج سجن كوبر».
كانت وسائل التواصل الاجتماعي السودانية قد تناقلت فيديوهات قصيرة يظهر فيه البشير بزيٍّ شعبي، وهو يتجول بين المرضى، ويمارس الرياضة في قاعة رياضية، ويبدو في حالة صحية جيدة، لا تستدعي بقاءه في المستشفى، وفقاً لتعبير حضرة.
وتابع حضرة موضحاً أن هيئة الاتهام لم تطالب المحكمة في آخر جلسة بإعادة البشير وإخوانه إلى السجن، وأنهم فوجئوا بصدور «قرار بإعادتهم للسجن، وهو قرار صحيح لو كان صادراً عن قاضي المحكمة، وتصحيحاً لخطأ وقعت فيه هي وسلطة السجون، التي تنص لوائحها على أن إبقاء أي متهم في المستشفى، خارج السجن لفترات طويلة، يستلزم قرار لجنة طبية من الفريق الطبي العام».
وغداةَ تسرب خبر إعادة البشير إلى السجن في كوبر، سارع العديد من النشطاء والسياسيين إلى الربط بين القرار وتحذيرات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني، مما سمّاه «محاولة التخفي وراء الجيش»، والعودة للحكم مجدداً عن طريقه، وأن المؤسسة العسكرية لا تُوالي أية فئة أو حزب، وهو ما رفضه ممثل الاتهام حضرة بقوله: «ما كان يحدث هو تجاوز للوائح السجون؛ لأنهم متّهَمون في بلاغ لا تجوز فيه الكفالة، وأتمنى ألا يكون قد صدر قرار إعادتهم للسجن من البرهان أو غيره؛ لأن ذلك يعني تدخلاً سافراً في عمل القضاء». ويبلغ عدد المتهمين الحاليين في «أحداث الإنقاذ» 25 متهماً؛ أبرزهم الرئيس المعزول عمر حسن البشير، والنائب الأول السابق علي عثمان محمد طه، والنائب الأول السابق بكري حسن صالح، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير النفط السابق عوض أحمد الجاز، ومساعد البشير السابق نافع علي نافع، إضافة إلى بعض أعضاء من حزب المؤتمر الشعبي بقيادة زعيم الإسلاميين الراحل حسن الترابي.