وأشارت إلى أن أفريقيا تتأثر بالتهديد الذي يشكله الإرهاب أكثر من أي منطقة أخرى في العالم.

جاء ذلك خلال حديثها في اجتماع لمجلس الأمن، اليوم الخميس، تحت بند التهديدات التي تواجه السلم والأمن الدوليين. وحملت الجلسة عنوان: مكافحة الإرهاب وأهميته بالنسبة للسلام والأمن العالميين والتنمية.

وترأس الاجتماع الرئيس الغانيّ نانا أكوفو أدو.

وقالت أمينة محمد إن الإرهابيين والمتطرفين العنيفين- بما في ذلك داعش والقاعدة والجماعات التابعة لهما- استغلوا عدم الاستقرار والصراع بهدف زيادة أنشطتهم وتكثيف الهجمات في جميع أنحاء القارة، مشيرة إلى أن العنف الوحشي لهذه الجماعات تسبب في مقتل وجرح الآلاف.

“ولا يزال الكثيرون يعانون من التأثير الأوسع للإرهاب على حياتهم وسبل عيشهم. تتحمل النساء والفتيات، على وجه الخصوص، وطأة انعدام الأمن وعدم المساواة. بعض الجماعات الإرهابية لديها نظرة كراهية تجاه اللنساء، وتحرم النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية”.

الإرهاب يفتك بمنطقة الساحل وغرب أفريقيا

الوضع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا ملح بشكل خاص، حيث تنشط بعض الجماعات التابعة لداعش الأكثر عنفا في المنطقة. وخلال العامين الماضيين، توسعت هذه الجماعات عبر مناطق واسعة من الساحل، مما زاد من وجودها في مالي بينما توغلت أكثر في بوركينا فاسو والنيجر، وفقا للسيدة أمينة محمد.

وأشارت إلى أن أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة تفاقم حالة عدم الاستقرار والمعاناة الإنسانية. “ويمكنها أن تغرق دولة خارجة من الحرب مرة أخرى في أعماق الصراع”.

وأكدت أن مكافحة الإرهاب الدولي تتطلب استجابات فعالة متعددة الأطراف. وسلطت الضوء على خمس أولويات دعت مجلس الأمن إلى النظر فيها في سبيل تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في أفريقيا:

أولا، الوقاية

تظل الوقاية أفضل استجابة لنا على الإرهاب والتطرف العنيف والتهديدات الأخرى للسلام والأمن، وفقا لنائبة الأمين العام.

“يجب أن نتصدى لعدم الاستقرار والصراع اللذين يمكن أن يؤديا إلى الإرهاب في المقام الأول، وكذلك الظروف التي يستغلها الإرهابيون في السعي لتحقيق أجنداتهم”.

ثانيا، ضرورة إشراك الجميع

قالت نائبة الأمين العام إن معالجة الدوافع العديدة للإرهاب تتطلب مقاربات تتضمن إشراك المجتمع بأسره وتراعي الفوارق بين الجنسين.

“يتطلب إشراك جميع قطاعات المجتمع التزاما سياسيا مستداما عبر الإدارات الحكومية، وشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وغير ذلك”.

ثالثا، لا يمكن أبدا أن تكون مكافحة الإرهاب ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان أو القانون الدولي

وقالت أمينة محمد إن الانتهاكات المرتكبة بذريعة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف لن تؤدي إلا إلى تراجعنا. “يجب أن تدعم سياسات مكافحة الإرهاب الناجحة، مثلها مثل جميع السياسات، سيادة القانون وتحترم القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان”.

رابعا، أهمية دور المنظمات الإقليمية

في هذا الصدد، قالت إنه لا يمكن مواجهة التحديات التي تطرحها الجماعات الإرهابية والمتطرفة العنيفة إلا من خلال نهج تتكيف مع السياقات المحلية.

ورحبت بفريق العمل الفني المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المعني بمنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، والذي يهدف إلى زيادة التنسيق والتآزر بين المنظمتين.

خامسا، منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف يتطلب موارد

في هذا السياق، قالت نائبة الأمين العام إن حجم المشكلة يتطلب توفير استثمارات جريئة، مؤكدة أن معالجة هذه العقبات المترابطة – من الحرمان الاقتصادي إلى الجريمة المنظمة وتحديات الحوكمة – تتطلب تمويلا مستداما ويمكن التنبؤ به.

قمة مكافحة الإرهاب

رحبت نائبة الأمين بالقمة القادمة حول مكافحة الإرهاب في أفريقيا، والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ونيجيريا في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت إن القمة ستمثل فرصة للنظر في سبل تعزيز دعم الأمم المتحدة لجهود مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء القارة.

وأعربت عن ثقتها في أن مناقشة اليوم ستوفر رؤى مفيدة لهذه القمة، “وتقربنا من الحلول التي نحتاجها لمواجهة تهديد الإرهاب في أفريقيا، وتساعد في بناء مجتمعات مسالمة ومستقرة في جميع أنحاء القارة”.