هل تمويل الخسائر والأضرار الناتجة عن تغيرات المناخ حق أصيل للدول النامية والفقيرة؟ أم أنه منحة من الدول الغنية؟ الإجابة عن هذا السؤال قد تقود إلى تحديد شكل التمويل الذي تنتظره الدول الفقيرة من الدول المتقدمة.
وتنظر الدول الفقيرة والنامية إلى تمويل الخسائر والأضرار على أنه حق أصيل لها، لذلك فهي لا تبدو متحمسة كثيراً لمبادرات التمويل الفردية التي تم إعلانها خلال القمة، وتراها تعكس مفهوم «المنحة»، وترى أن تمويل الخسائر والأضرار بمفهوم «الحق» يحتاج إلى آلية أممية.
وتتساءل أوليفر ندول، الناشطة البيئة في مجال البيئة بالكونغو، لـ«الشرق الأوسط»: «لماذا يتعين على المزارع الذي تأثر محصوله بما يحدث من تغيرات المناخ، أن ينتظر منحة قد تقرر بعض الدول منحها أو قد لا تقرر؟ الأَوْلى أن تكون هناك آلية دولية لا تخضع لهوى أي دولة».
وتوجد ثلاثة أنواع من التمويل المناخي، أحدها يتعلق بتمويل التكنولوجيات التي من شأنها أن تخفف من الانبعاثات، والآخر يتعلق بتمويل التكيف مع التأثيرات المناخية الحتمية، والثالث، هو ما يتعلق بتمويل الخسائر والأضرار، والأخير هو الأكثر إثارة للجدل، وقد تمت عرقلته لسنوات من الدول الغنية التي تخشى أن تكون مسؤولة عن مبالغ ضخمة من التعويضات.
وبينما لم تفِ الدول الغنية بتعهداتها لتمويل التكيف والتخفيف، ولا يزال المطلب الأساسي في القمة هو مبلغ الـ100 مليار دولار سنوياً الذي تعهدت به الدول الغنية في اتفاقية باريس 2015، أجبرت قسوة التغيرات المناخية هذا العام بعض الدول على الإعلان عن مبادرات تمويلية فردية لتمويل الخسائر والأضرار، من منطق «المنح» وليست «التعويضات».
ويقول أحد المفاوضين الأوروبيين، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المبادرات الفردية، هي بادرة حُسن نية، ولا يجب علينا تعقيد المفاوضات لأن ملف الخسائر والأضرار ملغم بالأسئلة التي إذا توقفنا أمامها سيتم إفشال هذا التوجه».
ويتوقع المفاوض الأوروبي ألا تسفر قمة «كوب 27» عن جديد في ما يتعلق بآلية التمويل المناسبة للخسائر والأضرار، لكنها «قد تحدد تعريفاً لما يمكن وصفه بالخسائر والأضرار»، مشيداً في الوقت ذاته بـ«المبادرات التمويلية الفردية التي تم إعلانها».
وكانت اسكوتلندا أول دولة تعلن عن تقديم تمويل للخسائر والأضرار، تليها الدنمارك وبلجيكا وألمانيا، وانضمت النمسا إلى المجموعة في قمة «كوب 27» يوم الثلاثاء، وتعهدت بمبلغ 50 مليون دولار، وأعلنت نيوزيلندا أيضاً عن صندوق للمناخ بقيمة 20 مليون دولار للأراضي والموارد التي فقدتها البلدان النامية.
كما أعلنت المملكة المتحدة أنها ستسمح بتأجيل سداد بعض الديون للبلدان المتضررة من الكوارث المناخية، وقالت إن وكالتها الائتمانية التصديرية، التي تُقرض الأموال للمشترين الأجانب للسلع والخدمات البريطانية، ستصبح أول وكالة تُدرج في إقراضها «بنود ديون مقاومة للمناخ»، كما ستوقف مدفوعات الديون لمدة عامين إذا تعرضت دولة لكارثة مناخية، مما يؤدي إلى تحرير الأموال للتعامل مع الطوارئ.
وتشير هذه المبادرات إلى «زخم إيجابي يمكن أن يتم البناء عليه»، ويرى علي أبو سبع، المدير العام للمركز الدولي للأبحاث في المناطق الجافة والقاحلة (إيكاردا) في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن زيادة هذه المبادرات قد تؤدي إلى تطوير آلية تمويل مناسبة، لكنه تابع قائلاً إن «مجرد الخروج بهذه المبادرات بعد أن وضعت قمة (كوب 27) قضية الخسائر والأضرار في قلب العمل المناخي، هو أمر إيجابي».
ويعد إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، تحت مظلة الأمم المتحدة، مطلباً رئيسياً للدول النامية في (كوب 27)، والتي ترى أن الملايين التي يتم التعهد بها أقل بكثير من المبالغ المطلوبة.
ولا تبدو الولايات المتحدة الأميركية متحمسة لهذا الحل، وفي تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، تساءل المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سام وربرغ، عن جدوى إنشاء مؤسسات تمويلية جديدة في ظل وجود مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات أميركية مثل الوكالة الأميركية للتنمية.