تقدم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأربعاء، بشكوى لدى المدعي العام التمييزي غسان عويدات لملاحقة القاضية غادة عون والتحقيق وإجراء المقتضى القانوني اللازم، بعد نشر تغريدة تزعم فيها أن مسؤولين لبنانيين لديهم حسابات مجمدة في سويسرا.

وتتضمن اللائحة التي نشرتها، أسماء مسؤولين لبنانيين بينهم بري، ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وشخصيات سياسية أخرى. وزعمت، أن هؤلاء «لديهم حسابات مجمدة في سويسرا بمليارات الدولارات».

وقالت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية عون في أعلى التغريدة «لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة. لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة إلى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية؟ من أجل الشفافية فقط». وأضافت «بمطلق الأحوال أتمنى أن يكون هناك باب في قانون رفع السرية المصرفية، الذي سأنكبّ على دراسته، وأتمنى أيضاً من الحقوقيين التعليق عليه».

ولاحقاً، حذفت عون التغريدة من حسابها في «تويتر».

وفور اطلاعه على مضمون تغريدة القاضية غادة عون، تقدم بري بواسطة المحامي الدكتور علي رحال، بشكوى لدى المدعي العام التمييزي غسان عويدات للملاحقة والتحقيق وإجراء المقتضى القانوني اللازم.

ونفت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» هذه المعطيات، مؤكدة أنها «مزاعم وشائعات». وشددت على «أن عون يبدو أنها لم تطلع على توقيع بري على سند رفع السرية المصرفية عن نفسه في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2019».

وكان بري وقّع سنداً قانونياً يقضي برفع السرية المصرفية عن أي من حساباته في لبنان والخارج وتسمح لأي مواطن طبيعي أو معنوي الحق بالاستحصال على كشف الحساب، ويطلب بموجبه من جميع المصارف العاملة في لبنان تزويد جمعية المصارف أرصدة حساباته كافة في أي من المصارف التي يوجد له حساب فيها، عند ورود هذا الطلب إليها.

والقاضية عون مقربة من «التيار الوطني الحر». وكانت داهمت قبل أشهر مقرّ المصرف المركزي في منطقة الحمراء في قلب بيروت، في محاولة لتوقيف الحاكم رياض سلامة.