اعتبر سياسيون ليبيون التعهد الأخير لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، بتأمين إجراء الانتخابات في جميع المدن والمناطق الليبية «مجرد مناورة سياسية، وإجراء صعب تطبيقه» لاعتبارات عديدة، وتساءلوا عن مدى إمكانية تحقيق ذلك في ظل انحصار سيطرة حكومته على المنطقة الغربية فقط، دون شرقها أو جنوبها.
ورأى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن حديث الدبيبة ليس إلا «مناورة سياسية» تستهدف جهود وقف إزاحة حكومته، ومغازلة المجتمع الدولي بهدف استرجاع دعمهم لها. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد «تواتر الأنباء حول تفاهم مجلسي النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة موحدة، تشرف على إجراء انتخابات شاملة، يحاول الدبيبة عبر هذا التعهد إيصال رسالة للمبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، والمجتمع الدولي مفادها أنه قادر على تأمين الانتخابات بدلاً من أي حكومة جديدة»، مشيراً إلى أن حكومة الدبيبة «غير قادرة على تنفيذ أي قرار صادر عنها في شرق البلاد وجنوبها، علما بأنهما يمثلان ثلثي البلاد تقريباً، كونهما يعتبران مواقع تمركز وسيطرة الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر».
وتساءل الزرقاء: كيف يكون الدبيبة مشاركاً في الانتخابات، وحكومته هي «من ستشرف على تنظيمها وتسيطر على الأموال العامة؟»، وذهب إلى أنه «من المتوقع أن تدعم نجاحه بكل الطرق»، مبرزاً أن أغلبية الليبيين «يدركون أن المعضلة ليست في تأمين الالتزامات اللوجيستية للاستحقاق الانتخابي، بل في تزويره».
في السياق ذاته، رأى جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، أنه على الرغم «من وجود تواصل مستمر بين صدام، نجل المشير خلفية حفتر، وبعض أفراد عائلة الدبيبة فإنه «قلل من فرضية تفاهم الأخير وحفتر حول إجراء الانتخابات بشكل متزامن في جميع المدن الليبية». وقال حرشاوي لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة «لا يستعد للانتخابات بطريقة حقيقية»، معتقداً أن «كل ما يحدث ليس إلا كذبة كبيرة، ولا أحد يسعي فعلياً لتنظيم الانتخابات… لا السياسيين الليبيين ولا الدول الأجنبية».
وأضاف حرشاوي موضحاً: «لكي تجري الانتخابات في العام المقبل يجب أولاً اعتماد قاعدة دستورية، لكن للأسف فإن المبعوث الأممي قرر أن يطلب من مجلسي النواب والأعلى للدولة الاتفاق على القاعدة الدستورية، والإطار القانوني المنظم للانتخابات، وهذا يعني إضاعة مزيد من الوقت، وربما عدة أشهر». ورأى أن الدبيبة «سيتظاهر خلال هذه الفترة بالتحضير لإجراء الانتخابات قصد تحسين صورته العامة، لكن لن يتم إحراز أي تقدم».
ولم يبتعد الأكاديمي والباحث السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، كثيراً عن الآراء السابقة، حيث اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانقسام لا يزال سيد البيت الداخلي الليبي، وبالتالي هناك صعوبة في أن يؤمن الدبيبة انتخابات شاملة ومتزامنة، إلا إذا كان هناك ضغط إقليمي ودولي على حفتر، لكي ينسق بشكل مباشر أو غير مباشر مع حكومة الدبيبة»، مضيفاً أنه «بالنظر لتباين المواقف حول هذا الأمر، تبقى دعوة الدبيبة مجرد تسجيل موقف، ورسالة لشعبه بأنه ساع للانتخابات، لكن هناك أطرافاً أخرى تعرقلها».
واستبعد الأكاديمي التركي ما يردده البعض حول تعويل الدبيبة على دعم أنقرة له عسكرياً ليتمكن من إجراء انتخابات بعموم البلاد، خاصة بعد الاتفاقيات الأمنية الأخيرة الموقعة بين الجانبين، وقال بهذا الخصوص إن «الانتخابات شأن داخلي بحت، وتركيا لن تتدخل، رغم أنها تسعى فعلياً لإيجاد انتخابات نزيهة والدفع بالعملية السياسية قدماً، وإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار»، مضيفاً أن الدبيبة «يدرك تماماً أن وجوده في منصبه بات مؤقتاً، وأن حكومته أقرب لأن تكون حكومة تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات، تعالج الانقسام الحكومي الراهن».
أما عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، أحمد الشركسي، فسخر بدوره مما يطرحه البعض بمن أن يؤدي تكليف عماد الطرابلسي بتسيير مهام وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة»، إلى زيادة الثقل الأمني للوزارة بما يمكنها من فرض الانتخابات في شرق البلاد وجنوبها. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الطرابلسي «قد يواجه المتاعب بمناطق تمدد بعض التشكيلات داخل العاصمة طرابلس، وفي مقدمتها ما يعرف بجهاز قوة الردع، بقيادة عبد الرؤوف كاره، وبالتالي يكون الحديث عن قدرتها على تنفيذ أي إجراء خارج عن العاصمة مستبعداً».
ورجح الشركسي أن يكون تكليف الطرابلسي جاء «في إطار محاولة احتواء مدينة الزنتان التي ينتمي لها أسامة جويلي، آمر المنطقة الغربية سابقاً، والمعروف بتحالفه مع رئيس حكومة (الاستقرار) فتحي باشاغا، وليس لامتلاكه أي نفوذ وثقل بأماكن مختلفة في البلاد».