نظمت نقابات وكيانات مهنية، تأسست عقب ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، وقفة احتجاجية في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، اعتراضاً على قرارات المحكمة العليا بحلها وإعادة الاتحادات والواجهات الموالية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير. وفي غضون ذلك؛ خرج الآلاف من أبناء قبيلة «النوبة» في مظاهرة أمام القصر الجمهوري بالخرطوم، تنديداً بالاقتتال القبلي بمنطقة لقاوة في ولاية غرب كردفان.
ووقعت 21 من لجان تسيير النقابات المهنية والعمالية على مذكرة مشتركة؛ تطالب بإقالة القاضي بالمحكمة العليا محمد بابكر؛ الشهير بـ«أبو سبيحة»، لاتهامه بموالاة النظام المعزول. وقالت في بيان مشترك إن إسقاط حكم العسكر «هو المدخل لإصلاح أوضاع العاملات والعاملين في القطاع العام والخاص والأعمال الحرة».
وأشار البيان إلى أنه بعد إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، شرع رئيس مجلس السيادة الانتقالي؛ عبد الفتاح البرهان، في «حل جميع اللجان التسييرية للنقابات؛ تحسباً من تنظيم نفسها في مواجهة الانقلاب». ووصف البيان قرار القاضي حل اللجان التسييرية وإعادة النقابات واتحادات نظام «المؤتمر الوطني المنحل»، بأنه جاء «خرقاً للدستور، ومخالفاً للقوانين الوطنية، والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان، كما أنه يعدّ تسيساً للقضاء لصالح عودة الأجسام الموالية للنظام المعزول»، مشدداً على «عدم شرعية الاتحادات المحلولة والمنتهية دورتها في عام 2019»، ومؤكداً على موقف الكيانات «الرافض تعيين اللجان التسييرية بتوصية مجلس السيادة».
وكانت دائرة الطعون في المحكمة برئاسة «أبو سبيحة» قد ألغت في وقت سابق 11 قراراً صدرت عن «لجنة إزالة تمكين النظام المعزول»، تنص على فصل قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة وموظفين في السلطة القضائية والعدل والنفط من أنصار الإسلاميين، وأعادتهم إلى العمل.
في غضون ذلك؛ نظم الآلاف من أبناء قبيلة «النوبة» مظاهرة أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، احتجاجاً على أعمال العنف والقتل التي شهدتها منطقة لقاوة بولاية غرب كردفان. وطالبت الحشود بإبعاد «قوات الدعم السريع»، التي تتبع نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي) من المنطقة، وتكوين لجنة تحقيق مركزية مستقلة بمعاونة دولية في الأحداث. وبلغت حصيلة قتلى أحداث لقاوة في أكتوبر الماضي بين قبيلتي المسيرية والنوبة 17 قتيلاً و18 جريحاً.
وكان الجيش السوداني قد وجه اتهاماً مباشراً إلى «الحركة الشعبية – فصيل عبد العزيز الحلو» بقصف المدينة، إلا إن «الشعبية» سارعت إلى نفي أي صلة لها بالاقتتال القبلي. وشكلت السلطات المحلية بالولاية لجنة تحقيق في الأحداث، من خلال إجراء لقاءات مع قيادات الإدارة الأهلية لـ«المسيرية»، وقيادات الإدارة الأهلية لـ«النوبة»، لنزع فتيل الصراع. من جهة ثانية؛ نصب تجمع «البجا» القبلي نفسه سلطة سيادية في شرق السودان، تمارس كامل السلطات التنفيذية والتشريعية على الأرض، معلناً في الوقت ذاته عدم اعترافه بالحكومة المركزية في الخرطوم.
وأعلن «المجلس الأعلى لنظارات وعموديات قبائل (البجا)» تكوين هيئة سيادية عليا لاستخدام حق تقرير المصير لشرق السودان، وفقاً لمقررات مؤتمر «سنكات»، الذي عقد في أكتوبر 2020. وأكد في بيان، نشر أمس على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، على حق الإقليم في تكوين سلطة مؤقتة، ومؤسسات حكم ذاتي لتصريف الأمور، وبناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب والحقوق، وللقيام بالدور الأمني والشرطي بالإقليم.
وقال «المجلس» في البيان إن هذه القرارات «ستخضع للمزيد من التشاور مع هيئة المجلس والقوى السياسية والقيادات، كما سيتم تكوين اللجان الفرعية المتخصصة والإعلان عنها لاحقاً».
وأكدت «الأمانة السياسية» في «المجلس الأعلى لقبائل (البجا)» عدم المشاركة في أي تسوية أو حكومة، قبل إلغاء «مسار الشرق» في «اتفاقية جوبا للسلام»، وقبل التوصل إلى اتفاق سياسي ودستوري يوقع مع حكومة السودان في منبر تفاوضي منفصل.
كما قرر «المجلس» نفض يديه من «تحالف قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني)»، و«مبادرة أهل السودان»؛ من المحسوبين على المكون العسكري، مشدداً على عدم قبول أي تسوية سياسية ثنائية تجري حالياً، معلناً أنه يمثل السلطة السيادية المعترف بها والمفوضة رسمياً من شعب الإقليم، بناءً على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر «سنكات»، وأن تمثل الهيئة العليا «المجلس التشريعي (البرلمان)» للإقليم.
وقضى الإعلان بتحويل «اللجنة السيادية لتقرير المصير» ولجانها المختصة إلى حكومة تنفيذية مؤقتة، تمارس سلطاتها على أرض الإقليم، إلى حين قيام سلطة تداولية دائمة. فيما أعلن الكيان القبلي عدم الاعتراف بحكومة الخرطوم، أو بأي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية.
ووجه «المجلس الأعلى لـ(البجا)» نداءً إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الأممية، بضرورة احترام حقوق وقرارات شعب الإقليم.