على هامش اجتماعات قمة «كوب 27» للمناخ، كان لافتاً التفاعل العميق في لبّ الفعاليات من منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، ليس فقط على سبيل المشاركة ككل القمم السابقة، وإنما بدور أكبر كثيراً بطرح قضية الغذاء العالمي والإقليمي على مائدة القمة، مع نقاشات معمقة حول الأسباب والحلول الممكنة.
«الشرق الأوسط» التقت الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا؛ للحديث عن الأمر، والذي تطرق خلال الحوار إلى التحديات التي تواجه الغذاء العربي والحلول الممكنة لعبور الأزمة.
وأشاد الواعر بـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» السعودية، مشيراً إلى أنها تجربة حضارية تاريخية تسهم في حل قضية المناخ من جهة، وأزمة الغذاء العربي من جهة أخرى، وأوضح، أن «فاو» مهتمة من أعلى المستويات بالمبادرة، وتشارك بها من خلال الخبراء والمسؤولين في المنظمة.
وإلى نص الحوار…

> حضوركم قمة «كوب 27» يعني أن قضية الغذاء صارت عصباً أساسياً في أزمة المناخ، كيف ترون تحول اهتمام العالم من خلال المؤتمر إلى الأمن الغذائي؟
– أتفق مع ذلك تماماً، ومن واقع تجربة شخصية، ومنذ «كوب8» في مونتريال حين كنت أمثل ليبيا وأفريقيا كوزير للبيئة، كان الحديث ينصبّ حصرياً على الانبعاثات والغازات الدفيئة والطاقة والصناعة، واستمر ذلك في المؤتمرات التالية. هذا التحول يعود الفضل فيه أساساً إلى مصر، والتي أصرت منذ إعلان رئاستها للقمة في غلاسكو «كوب26»، على أنها تمثل القارة الأفريقية والمنطقة العربية وأولوياتهما، وأن تضع هذه الأولويات على أجندة «كوب27». والبندان اللذان برزا بشكل كبير هما «الأمن الغذائي» و«الأمن المائي»، وطغيا على الحوارات منذ انطلاق أعمال القمة.
> وما هي أهم المستجدات؟
– موضوع الضرر والفاقد مهم جداً، وتركز عليه مصر وتعول عليه كثيراً، من أجل الإيفاء بالتزامات الدول الصناعية الكبرى تجاه مسؤوليات تمويل الدول النامية والفقيرة لتمكينها من اتخاذ إجراءات للتكيف البيئي والغذائي.
هذه محاور مهمة للغاية وحساسة، حتى يصبح لمؤمر المناخ معنى حقيقي على المستوى الدولي بكل المعايير. أصبح هناك وعي كبير للغاية بالأمن الغذائي، بحيث لا يمكن التستر على هذه القضايا أو التهرب منها.
وفي المنطقة العربية تحديداً نعيش في إنتاجنا الغذائي على ما يعرف بالزراعة المطرية، والتي تعتمد على مواسم هطول الأمطار وكمياتها وأماكنها. ومنذ نحو عقدين من الزمن، ومع الانقلابات المناخية، أصبح هطول الأمطار متذبذباً وغير منتظم وشحيح وعشوائي جغرافياً، مع تأثير ذلك بحدة على الأمن الغذائي العربي.
وهنا توجهت الأنظار إلى قمة المناخ لمعالجة هذه القضية؛ لأننا كنا نتحدث في القمم السابقة على «حق الأجيال المقبلة في العيش على الأرض»… الآن نخشى على «حق الأجيال الحاضرة وحقها في الأكل».
> على هامش «كوب27» أطلقت السعودية «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» لزراعة 50 مليار شجرة على امتداد المنطقة العربية المعروفة بعدد من أكبر وأكثر أماكن العالم تصحراً… كيف ترون المبادرة أو تتعاونون معها من وجهة نظر دولية؟
– «فاو» أخذت بعين الاعتبار والتقدير هذه المبادرة منذ إطلاقها في القمة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، حيث تواصلنا مع المسؤولين السعوديين المعنيين، خصوصاً وزراء البيئة والمياه والزراعة، لمتابعة إعداد وتنفيذ هذه المبادرة.
ورغم التحديات الكبرى المتمثلة على سبيل المثال في التصحر وندرة المياه (حصة الفرد العربي من المياه أقل من 10 في المائة من المتوسط العالمي)، فإن هذه المبادرة الحضارية التي تمتد جغرافياً من المغرب غرباً إلى دول وسط آسيا شرقاً، تاريخية بكل المقاييس، وتضع أمامنا حافزاً للعديد من الابتكارات؛ لأنها مبنية على ضرورة استدامة هذه الخضرة وبشكل يحافظ على الموارد الطبيعية.
وإلى جانب الآثار المباشرة لتطبيق المبادرة، من زيادة المساحة الخضراء والغطاء النباتي ومقاومة التغير المناخي وزيادة الرقع القابلة للزراعة، فإن تطوير المناطق الصحراوية وما تحتويها من «واحات بكر» يسهم بشكل مباشر في زيادة العمالة والدخل الفردي والقومي.
ونسعى في جانبنا إلى التعاون بشكل أكبر مع السعودية للإسهام في تنفيذ المبادرة ووضع خبراتنا وتقنياتنا في مجالات على غرار مقترحات النباتات النوعية الأكثر ملاءمة لكل بيئة والتي قد تسهم في فائدة مزدوجة إذا استزرعنا نباتات مثمرة، وسيقوم مدير عام المنظمة شو دونيو بزيارة للرياض يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي من أجل مباحثات موسعة في هذا الشأن.
> على هامش «كوب27» أطلقت مع ارتفاع متوسط التضخم العالمي بصورة غير مسبوقة خلال الأعوام الأربعين الأخيرة… هل ترون مخاطر على الأمن الغذائي العربي إثر ذلك؟
– أسعار الغذاء العالمية تقاس بما يعرف باسم «مؤشر أسعار الغذاء» الذي يصدر من الـ«فاو»، وهو مبني على معادلات دقيقة تقييم أسعار السلع، سواء حبوب كالقمح والشعير والذرة وخلافه، أو الزيوت، وكذلك المنتجات الحيوانية من لحوم وألبان وغيرها. وهذه التقارير هي المعيار الذي تقيس به الدول وتحدد به قرارتها فيما يخص الغذاء، مثل الاستيراد والتخزين أو ترتيبات الإنتاج المحلي.
المنطقة العربية نتيجة شح الموارد المائية وقلة الأرضي الزراعية أصبحت فيها تكلفة إنتاج الأغذية محلياً كبيرة جداً. وهو ما دفعها للتحول من دول منتجة إلى دول مستوردة للغذاء، وأيضاً دفعها للاعتماد على «البدائل السهلة الوصول»، من حيث المسافة أو المواصفات أو المواسم. وبالتالي مثلت منطقة البحر الأسود البديل الأمثل لمنطقة الشرق الأوسط كمورد للأغذية، إضافة إلى الأسمدة… ومبدا الاستيراد هنا ليس عيبا، بل هو ضرورة، لأن الإنتاج المحلي قد يتكلف أكثر وربما يضر بالتربة المنهكة بالفعل.
لكن ذلك كان خلال فترة استقرار في منظومة التجارة العالمية من جميع النواحي، لكن للأسف ما شهدته منطقة البحر الأسود (الحرب الأوكرانية) أثر كثيراً على هذه المنظومة بالكامل؛ ما أضر بعشرات الملايين من البشر في منطقتنا.
جانب من الفائدة الجانبية يكمن في زيادة القدرات التخزينية في دولنا، حتى أن كثيراً منها رفع مستويات الاحتياطي الاستراتيجي والقدرة الاستيعابية من متوسط 3 أشهر سابقاً إلى 6، أو أحياناً 9 أشهر حالياً.
ونتيجة للتضخم، ومنذ بدايات أزمة «كورونا»، فإن زيادات السلع الأساسية بلغت في فترات ما بين 24 و26 في المائة. ورغم التحسنات النسبية في بعض الأوقات، فإن الوضع لا يزال سيئاً للأسف، وهناك مخاوف من تفاقمه خلال الشتاء مع أزمة الطاقة الأوروبية، حيث يعتمد النقل والتخزين، بل وإنتاج الأسمدة على الغاز الطبيعي بشكل كبير.
> على هامش «كوب27» أطلقت في ظل كل هذه التحديات، من شح مياه وأراضٍ منهكة وصعوبات استيرادية ونقص في المتاح العالمي للأسمدة وغلاء لا يتوقف ووعود لا تنفذ من الاقتصادات الكبرى بدعم الأكثر فقراً؛ ما هي نصيحتكم للدول العربية من أجل المرور من عنق الزجاجة للأزمة الغذائية؟
– أول شيء هو ضرورة معالجة ووقف الهادر والفاقد من الغذاء، والذي يمثل في بعض الدول نحو 30 في المائة من الغذاء ما بين المزرعة والمائدة.
وهو ما يستوجب ضرورة تغيير أنماط الاستهلاك الغذائي، عبر التوعية والتقنين، بما يشمل استهداف الأكل الصحي بأقل تكلفة وأقل كمية قادرة على ايفاء الاحتياجات الإنسانية.
إضافة إلى التركيز على الآليات والبرامج الحديثة لتحسين الإنتاج بالموارد المتاحة.
وهناك نقطة أخرى تتصل باستخدام المياه بشكل أمثل ومعرفة ما يمكن تسميته بـ«مردود المتر المكعب الاقتصادي والغذائي»، فمثلاً يمكن استخدام كمية من المياه للري تنتج قيراطاً من المحصول، بينما الكمية ذاتها يمكن استخدامها عبر التقنيات الحديثة لإنتاج 100 كيلوغرام من الأسماك بالمزارع الحديثة.
وبالتركيز على الأساليب الحديثة والابتكارات يمكن أن ننجز ثورة كبيرة في عالم الأغذية رغم كل هذه الظروف والتحديات.