يواصل قطاع التقنية المالية في السعودية نموه بوتيرة متسارعة على مدى الأشهر الـ12 الماضية، ليرتفع عدد الشركات بنسبة 79 في المائة، مع استمرار زيادة حجم الاستثمارات لمستويات قياسية جديدة تتجاوز 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).
وذكر تقرير حديث لـ«فنتك السعودية» أنه خلال العام الماضي كان هناك نمو في جميع مجالات التقنية المالية، وخاصة أنشطة البنية التحتية حيث تستعد البلاد لدخول خدمات المصرفية المفتوحة للقطاع المالي.
وقال التقرير إنه إضافةً لموافقة مجلس الوزراء مؤخراً على استراتيجية التقنية المالية، فقد كان هناك عدد من التطورات التنظيمية والتحسينات المتعلقة بالبنية التحتية، بما في ذلك الموافقة على 3 بنوك رقمية، والإعلان عن الإطار التنظيمي المحدث للبيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي السعودي، واعتماد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية من قبل هيئة السوق المالية.
ولفت التقرير إلى استمرار مبادرة «فنتك السعودية» في دعم تطور المنظومة في الدولة، من خلال إطلاق مركز التقنية المالية الذي يضم مساحات عمل مشتركة ومكاتب خاصة وغرف اجتماعات ومساحات للفعاليات، ومنطقة للابتكار تغطي جميع احتياجات رواد الأعمال والشركات الناشئة.
ونجحت «فنتك السعودية» في دعم شركات التقنية المالية الناشئة من خلال برنامج «مسرعة فنتك» الذي ضم مسار تطوير المتطلبات التشريعية ومساراً لتطوير الأعمال.
وتوقع التقرير أن يكون العام الحالي والمقبل مهماً للقطاع، خاصة مع إطلاق البنوك الرقمية الثلاثة والإعلان عن اللوائح والأطر التنظيمية الجديدة من قبل البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، وأخيراً بداية مرحلة التنفيذ لاستراتيجية التقنية المالية.
وفي هذا الصدد، أكد نزار الحيدر، مدير عام مبادرة «فنتك السعودية»، أن قطاع التقنية المالية في البلاد شهد خلال العام الماضي والحالي نضجاً وتطوّراً ملحوظاً، مؤكداً أنه كان عاماً استثنائياً، خاصةً مع إعلان مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية التقنية المالية لتكون ركيزة جديدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030.
وأضاف أن «فنتك» تسير نحو تحقيق أهدافها، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود 147 شركة تقنية مالية نشطة تعمل في السعودية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، أخيراً، على استراتيجية التقنية المالية، التي تهدف إلى أن تكون المملكة في مصافّ الدول الرائدة في المجال ومحوراً عالمياً للقطاع التقني.
وتأتي الاستراتيجية كركيزة جديدة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية 2030) الذي يسعى إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.
وقال حينها محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، إن الاستراتيجية شاملة وتدعم جميع أنشطة التقنية المالية من خلال محركات تحول، تتخللها مبادرات تدعم مقدمي الخدمات وتطوير بنيتها التحتية، ما يعزز التمكين الاقتصادي للقطاع المالي والمستفيدين كافة.
وبحسب البنك المركزي السعودي، تضم الاستراتيجية 6 محركات تحول أساسية، هي إبراز هوية السعودية دولياً، وتعزيز الإطار التنظيمي، ودعم القطاع، وتوفير وتطوير الكفاءات، وكذلك البنية التحتية التقنية، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتحتوي المحركات على 11 مبادرة، من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال التقنية المالية ودعم الناتج المحلي، عبر خلق فرص وظيفية واستثمارية بحلول 2030.
وجرى العمل على تطوير الاستراتيجية من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، بالتعاون مع الأجهزة المشاركة، وهي البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، «فنتك السعودية»، وذلك لرفع التكامل بين الجهات التنفيذية، والسعي نحو الشمولية لتحقيق التميز والتنافسية العالمية، لتصبح البلاد موطناً للقطاع، ويكون الابتكار في الخدمات المالية، المعتمد على التقنية، هو الأساس، ما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.