أمر النائب الليبي العام، المستشار الصديق الصور، أمس، بحبس ثلاثة مسؤولين سابقين بشركة الخطوط الجوية الليبية، بتهمة «الفساد المالي والإداري». وذلك في إطار تصعيد النيابة العامة في مواجهة موجة الفساد، التي عدّتها تقارير محلية ودولية «تنخر في جُل المؤسسات والشركات والوزارات» بالبلاد.
وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة باشرت التحقيق في النشاط الإداري والمالي في شركة «الخطوط الجوية» الليبية خلال السنوات الماضية، وتوصلت إلى أن «المسؤولين الثلاثة التفوا على ضوابط إدارة الأموال العمومية، المخصصة لصيانة طائرات الشركة؛ وصيانة إحداها بالمخالفة لبرنامج الصيانة المعتمد لدى سلطة الطيران». مبرزةً أن إجراءات بحث الأدلة أكدت إثبات واقعة «إسناد المدير التنفيذي السابق للشركة أحد العقود لنجله، ليحقق بذلك منافع مادية لا تجيزها التشريعات؛ فضلاً عن إرسال طائرات للصيانة والعَمرة دون متابعة الغرض من التعاقد».
كما لفتت النيابة العامة إلى أن هذه المخالفات ترتَّب عليها «تكاليف مالية إضافية تقدر بمئات الآلاف من النقد الأجنبي؛ وكذلك الإحجام عن إجراء أعمال صيانة رصدت لها الحكومة مخصصات مالية كدعم للشركة». موضحةً أنها أخضعت المسؤول الأعلى عن الصيانة بالشركة للتحقيق «لتعمده إجراء صيانة لإحدى الطائرات في ورشة غير متخصصة؛ ما يسبّب تعريض السلامة العامة للخطر».