فيما يركز المندوبون في قمة المناخ التي تستضيفها شرم الشيخ حالياً على قضايا التمويل، غداً (الأربعاء)، دعا تقرير حديث إلى مضاعفة المنح والقروض منخفضة الفائدة من الدول المتقدمة من 30 مليار دولار سنوياً حالياً إلى 60 ملياراً بحلول عام 2025. وكشف التقرير أن العالم بحاجة إلى خارطة طريق جديدة بشأن تمويل المناخ يمكنها جمع تريليون دولار من التمويل الخارجي الذي سيكون مطلوباً بحلول عام 2030 للأسواق الناشئة والدول النامية بخلاف الصين.

وقال إن الدول النامية بحاجة إلى العمل مع المستثمرين والدول الغنية وبنوك التنمية للحصول على تمويل خارجي حجمه تريليون دولار سنوياً للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغير المناخ بحلول نهاية العقد.

ولفت التقرير الصادر قبيل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)، إلى أن التمويل مطلوب لخفض الانبعاثات وتعزيز المرونة والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ واستعادة الطبيعة والأراضي.

وأوضح التقرير الذي أعدته مصر وبريطانيا، أن إجمالي متطلبات الاستثمار السنوي للدول النامية سيصل إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، نصفها من التمويل الخارجي والباقي من مصادر عامة وخاصة في تلك البلدان، مبيناً أن الاستثمار الحالي يبلغ نحو 500 مليون دولار.

واعتبر أن أكبر زيادة يجب أن تأتي من القطاع الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء، بينما يتعين زيادة التدفقات السنوية من بنوك التنمية 3 مرات. كما ينبغي زيادة القروض الميسرة، التي تقدم شروطاً أفضل من الأسواق.

ورأت فيرا سونجوي، وهي من معدي التقرير، أن «إطلاق العنان لتمويل كبير للمناخ هو المفتاح لحل تحديات التنمية الحالية». وأضافت: «هذا يعني أن البلدان يجب أن يكون لديها إمكان الوصول إلى تمويل منخفض التكلفة ومستدام من بنوك التنمية متعددة الأطراف للمساعدة في حشد الاستثمارات من القطاع الخاص والتبرعات الخيرية».