أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، استضافة المملكة لمقر الأمانة العامة لـ«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، مع إسهامها بـ2.5 مليار دولار لدعم المبادرة على مدار السنوات العشر المقبلة.
وجاء إعلان ولي العهد السعودي، خلال افتتاحه أعمال القمة الثانية لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ المصرية، وبرئاسة مشتركة بين الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتأتي بالتزامن مع انعقاد قمة أطراف الاتفاقية المناخية للأمم المتحدة (كوب 27) التي تستضيفها مصر.
الأمير محمد بن سلمان أعلن كذلك عن «استهداف صندوق الاستثمارات العامة السعودي الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون ليكون من أوائل صناديق الثروة السيادية عالمياً، والأول في منطقة الشرق الأوسط، في ذلك الهدف، بما يعزز دور الصندوق لاعباً رئيسياً في دعم الجهود العالمية في مواجهة تحديات المناخ».
وفي كلمته أمام القمة، قال ولي العهد السعودي: «يسرني أن أكون بينكم في القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وأن أنقل إليكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتمنياته بنجاح أعمال هذه القمة. كما أشكر أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على الدعوة الكريمة وحسن التنظيم لإنجاح العمل ضمن هذه المبادرة الإقليمية النوعية، التي تأتي بالتزامن مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية التغير المناخي كوب 27».
وشدد ولي العهد السعودي على أن تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الطموحة يتطلب استمرار التعاون الإقليمي، والإسهامات الفاعلة من قبل الدول الأعضاء للإسهام في الوصول للأهداف المناخية العالمية، وتنفيذ التزاماتها بوتيرة أسرع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة»، مؤكداً أنه بتضافر الجهود الإقليمية، تسعى المبادرة إلى دعم الجهود والتعاون في المنطقة، لخفض الانبعاثات وإزالتها بأكثر من 670 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهي الكمية التي تمثل الإسهامات الوطنية المحددة من جميع دول المنطقة، كما تمثل 10 في المائة من الإسهامات العالمية عند الإعلان عن المبادرة، بالإضافة إلى زراعة 50 مليار شجرة وزيادة المساحة المغطاة بالأشجار إلى 12 ضعفاً، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، مخفضة بذلك 2.5 في المائة من معدلات الانبعاثات العالمية.
وأوضح ولي العهد السعودي أنه «تحقيقاً لمستهدفات خفض الانبعاثات، أطلقت المملكة مبادرة (السعودية الخضراء) لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق العديد من المبادرات الأخرى، منها منصة تعاون دولية لتطبيق هذا النهج، وصندوق استثمار إقليمي مخصص لتمويل حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة حلول الوقود النظيف من أجل توفير الغذاء».
وأوضح ولي العهد السعودي أن المملكة «سرعت وتيرة تطوير وتبني تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة، المتمثلة باستخدام الطاقة المتجددة، بهدف إدارة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية، وأبرز هذه الخطوات يتمثل في تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء في المملكة بحيث يتم إنتاج 50 في المائة من الكهرباء داخل المملكة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، والوصول بالتالي إلى إزالة 44 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، أي ما يعادل 15 في المائة من إسهامات المملكة المحددة وطنياً حالياً، بحلول عام 2035. وتحقيقاً لمستهدف التشجير، الذي يجسد استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة الانبعاثات، تم في القمة السابقة إطلاق مبادرات عديدة، منها تأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي، وبرنامج إقليمي لاستمطار السحب. وإسهاماً في تنفيذ أهداف هذه المبادرة، أعلنت المملكة عن استهدافها زراعة 10 مليارات شجرة، وزيادة المناطق المحمية البرية والبحرية إلى 30 في المائة من إجمالي المساحة الوطنية».
وخلال كلمته، أعلن ولي العهد السعودي عن استضافة المملكة مقر الأمانة العامة لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، وقرارها الإسهام بمبلغ 2.5 مليار دولار، دعماً لمشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى عشر سنوات. كما أعلن عن استهداف صندوق الاستثمارات العامة للوصول للحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون ليكون من أوائل صناديق الثروة السيادية عالمياً، والأول في منطقة الشرق الأوسط، في استهداف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050، بما يعزز دور الصندوق لاعباً رئيسياً في دعم الجهود العالمية في مواجهة تحديات المناخ، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطط التنموية للدول الأعضاء، وقدرتها على الانتقال المسؤول إلى أنظمة طاقة أكثر استدامة، وتشجيع الاستثمار فيها بالتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفي الختام، قال ولي العهد السعودي إن المملكة «تجدد التزامها بالعمل مع دول المنطقة من أجل تحقيق أهداف مبادرة (الشرق الأوسط الأخضر) لتكون نموذجاً عالمياً لمكافحة التغير المناخي، ونأمل أن تحقق قمة اليوم مخرجات تساهم في تعزيز العمل المشترك لضمان مستقبلٍ مشرق وزاهر لأجيالنا القادمة»… وانطلاقاً من دور المملكة الريادي، «أعلنت المملكة اليوم عدداً من المبادرات التي من شأنها تمكين تحقيق مستهدفات المبادرة الطموحة. ونسأل الله أن يبارك جهودنا ويكللها لما فيه الخير لشعوبنا والعالم».
بدوره، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن ترحيبه بولي العهد السعودي في مدينة شرم الشيخ، وقال إنه «عندما طرح عليه الأمير محمد بن سلمان منذ بضعة أشهر فكرة عقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر هنا في شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ وكأحد فعالياتها، رأيت أنها ستعد فرصة مواتية لتسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة المهمة التي أتي إطلاقها منذ نحو عام من اليوم ليعالج أحد الجوانب الضرورية في عمل المناخ في عالمنا العربي وفي منطقة الشرق الأوسط والتي تعاني أكثر من غيرها من الآثار السلبية لتغير المناخ على جودة الأراضي الزراعية وخصوبة التربة، فضلاً عن الارتفاع المضطرد في درجات الحرارة وندرة المياه والجفاف». ونوه السيسي بأن «انضمام عدد كبير من الدول إلى المبادرة منذ إطلاقها لهو دليل على الجدية التي توليها دولنا في المنطقة العربية لجهود مواجهة تغير المناخ، سواء على صعيد خفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة المتجددة، أو على صعيد اتخاذ إجراءات فعالة للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وهما جانبان يمثلان جوهر هذه المبادرة».
وأكد السيسي أن مصر استطاعت «القيام بخطوات واسعة في إطار التحول نحو الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو الرياح أو الهيدروجين»، وقال: «نقوم في الوقت الراهن بتدشين مشروعات طموحة في مجال النقل النظيف. وعلى صعيد التكيف استطاعت مصر تحقيق نجاحات ملموسة في الإدارة المستدامة للموارد المائية وتتضمن وثيقة مساهماتها المحددة وطنياً المحدثة وفقاً لاتفاق باريس عدداً من الأهداف الطموحة للتكيف في قطاعات الزراعة وحماية المناطق الساحلية والتنمية الحضرية المستدامة».
وأشار السيسي إلى أنه «رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه جميع دول العالم حالياً، والتوترات السياسية الدولية اتصالاً بالأزمة في أوكرانيا وغير ذلك من تحديات… فإن مؤتمرنا يمثل فرصة سانحة لالتفاف قادة دول العالم وقيادات القطاعات الاقتصادية وكبريات مؤسسات التمويل الدولية وغيرهم من الشركاء في هذا الجهد حول هدف مشترك لا خلاف عليه، ألا وهو حتمية التحرك العاجل والناجز والفعال للتصدي لتحدى تغير المناخ».