أعلن ديوان رئاسة إقليم كردستان أن وفداً كردياً سيبحث في العاصمة العراقية بغداد في غضون اليومين المقبلين ورقة المطالب الكردية التي كانت قد تضمنتها ورقة الاتفاق السياسي لما يسمى «ائتلاف إدارة الدولة». وفيما تبدي الأوساط السياسية الكردية تفاؤلاً حذراً بشأن تنفيذ المطالب الكردية سواء ما يتعلق منها بالموازنة المالية أم النفط أم كركوك فإن بغداد ممثلة بقوى الإطار التنسيقي الشيعي التي ينتمي إليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تراهن على استمرار الخلافات الكردية ـ الكردية داخل الإقليم بخصوص السلطات والصلاحيات، أو على صعيد الحكومة الاتحادية؛ حيث لا تزال الخلافات قائمة بشأن وزارتي الإعمار والإسكان والبيئة. وكانت القوى السياسية العراقية (الشيعية والسنية والكردية) قد أعلنت عن انبثاق تحالف سياسي جديد أطلق عليه «ائتلاف إدارة الدولة» بعد أن فرضت القوى السياسية الكردية (ممثلة بالحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف السيادة السني) سلسلة مطالب وشروط من أجل الموافقة على تمرير حكومة محمد شياع السوداني. وطبقاً لنصوص ورقة الاتفاق ومع صعوبة تنفيذ بعضها من الناحية العملية فإن الإطار التنسيقي الشيعي وافق عليها بوصفها مطالب واجبة التنفيذ بعد نيل الحكومة الثقة. وبينما نالت الحكومة الثقة بأغلبية كبيرة داخل البرلمان (صوّت عليها 258 نائباً) فإن الإجراءات التي أقدم عليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حتى الآن تتضمن مواجهة ملفات الفساد المتراكمة لا سيما مع تفجر قضية سرقة القرن وتهريب النفط. وفيما لم يتمكن الحزبان الكرديان من حسم ملف وزارتي الإعمار والبيئة بسبب الخلاف على الحصص فإن كلا الحزبين يطالب السوداني بحسم ملفهما، بينما الأمر يعود إلى ورقة الاتفاق السياسي الموقّعة بين القوى السياسية والتي هي ملزمة لها لا لرئيس الوزراء.
وفي هذا السياق يأتي التحرك الكردي الاستباقي لبحث ورقة المطالب في وقت بدأت الحكومة العراقية دراسة الموازنة المالية للعام القادم 2023 والتي يتوقع أن تكون حصة إقليم كردستان منها إحدى النقاط الخلافية مع الحكومة الاتحادية. لكنه واستناداً لما أعلنته أربيل فإن الوفد الكردي الذي من المؤمل أن يزور بغداد اليوم الثلاثاء سيبحث مع المسؤولين الحكوميين والقوى السياسية الشيعية المطالب الكردية لا سيما ما تعده أربيل حقوقاً للكرد والتي تتضمن قضايا مختلفة سواء العلاقة مع بغداد بدءاً من قضية النفط والغاز والموازنة أو ملف التوازن في المناصب الحكومية أو البرلمانية أو المواقع التي يرى الكرد أنهم خسروها في عدد من المحافظات التي هي محل نزاع بين الطرفين مثل كركوك وصلاح الدين. إلى ذلك عد سياسي كردي مستقل عدم إمكانية تنفيذ ورقتي المطالب الكردية أو السنية التي تضمنها ائتلاف إدارة الدولة. وقال السياسي الكردي لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته إن «الإطار التنسيقي الشيعي وافق على تلك المطالب ليس بوصفها قابلة للتنفيذ مثلما يتمنى الكرد والسنة بل هي قابلة للنقاش والبحث كون العديد من تلك المطالب تتعلق بالبرلمان وقسم آخر منها يتعلق بالحكومة، الأمر الذي يعني أن أي طرف سواء كان برلمانياً أم حكومياً يمكنه التنصل عن التنفيذ تحت هذه الحجة أو تلك». وأضاف أن «هناك مسألة هامة وهي أنه في الوقت الذي بات عليه الإطار التنسيقي بوصفه الكتلة الكبرى داخل البرلمان وفي الحكومة خصوصاً في ظل تراجع دور التيار الصدري فإن القوى الكردية والسنية تزداد ضعفاً وتفككاً» موضحاً أن «الخلافات الكردية ـ الكردية باتت واضحة وجلية سواء داخل حكومة الإقليم وبرلمانه بين الحزبين الكرديين حيث توجد خلافات واضحة بين رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني عن الاتحاد الوطني، أو على صعيد الوزارتين الاتحاديتين وهو أمر يمكن أن يتيح مساحة لبغداد بالمناورة بشأن المطالب التي يرى الكرد أنها واجبة التنفيذ».