قال الناطق باسم وزارة الدفاع الصومالية الجنرال عبد الله عانود، إن قوات الجيش تصدت لمحاولة «إرهابية يائسة» من حركة الشباب، ضد قرية «قايب» التابعة لمنطقة «بحدو» بإقليم غلغدود، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتشددين، في وقت أعلنت فيه الحركة مسؤوليتها عن هجوم استهدف قاعدة عسكرية للجيش في منطقة غلغدود بوسط البلاد.

وبعد أسبوع على انتزاع الجيش السيطرة على قرية قايب من حركة الشباب الأسبوع الماضي، نفذت عناصر الحركة هجوماً انتحارياً بسيارتين ملغومتين أعقبه قتال عنيف استمر لساعات، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال مصدر أمني لوكالة أنباء «الأناضول» التركية إن انتحاريين اثنين يقودان سيارتين مفخختين استهدفا مركزاً عسكرياً حكومياً بتفجير نفسيهما في بلدة قايب على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب مدينة بحذة في ولاية جلمدغ المحلية، وأضاف: «أعقب التفجيرين مواجهات مسلحة عنيفة بين القوات الحكومية ومهاجمين من مقاتلي حركة الشباب».

وقال حسن جامعي الملازم في الجيش لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن مسلحين مدججين بالسلاح ينتمون إلى الميليشيا الإرهابية هاجموا قاعدة عسكرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وتابع: «قتل ستة من جنودنا مقابل 17 من مسلحي حركة الشباب في المعركة».

وادعت قيادة حركة الشباب أن عناصرها خاضت ما وصفته بقتال عنيف في منطقة القايب التي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن ناحية بحدو بمنطقة غلغدود، وقال المتحدث باسمها عبد العزيز أبو مصعب، في بيان بثته إذاعة محلية محسوبة على الحركة، إنها شنت الهجوم بسيارات ملغَّمة قبل أن يشن مقاتلوها هجوماً من اتجاهات مختلفة».

وزعم أبو مصعب أن الهجوم أسفر عن مقتل 37 من قوات الجيش بينهم 3 رقباء، ومصادرة أسلحة ومعدات عسكرية بما في ذلك مركبات مزودة بمدافع ثقيلة».

بدورها، أعلنت «وكالة الأنباء الصومالية» مقتل 21 إرهابياً ممن أطلقت عليهم «ميليشيات الخوارج»، كما أصيب 10 آخرون بجروح خلال عملية مخططة نفذتها أول من أمس أجهزة الأمن والمخابرات في منطقة غلك سالمو التابعة لإقليم شبيلي السفلي».

ونقلت عن بيان لوزارة الإعلام أن العملية جاءت عقب ورود معلومات استخبارية حول نشاط الخلايا الإرهابية في هذه المنطقة، واعتبر أن هذه ضربة كبيرة ضد الإرهابيين؛ إذ تمكن «الجيش الوطني» في غضون أربعة أيام، من قتل نحو 200 عنصر من «ميليشيات الخوارج» المتشددة.

في سياق قريب، منعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التابعة للحكومة الصومالية، رجال الدين الصوماليين، من التوجه إلى المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حركة الشباب والتعامل معهم.

واعتبرت الوزارة في بيان لها مساء أمس، أن التعامل مع حركة الشباب «جريمة وطنية»، وهددت بمحاكمة كل من يخالف هذه التعليمات، وأكدت على بيان الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة ومنع تسمية الجماعات المتطرفة المقاتلة في الصومال باسم «غير الخوارج».

واتخذت الحكومة خلال الأشهر العديدة الماضية إجراءات اقتصادية وإعلامية وعسكرية ضد حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي ما زالت تسيطر على أجزاء كبيرة من وسط الصومال وجنوبه.