قالت مصادر في الشرطة العراقية إن مواطنا أميركياً قُتل أمس الاثنين في العاصمة بغداد بعد محاولة فاشلة لاختطافه.

وأضافت المصادر أنه جرى نقل الجثة إلى مستشفى في حي الكرادة بالعاصمة العراقية وأشار تقرير مبدئي من المستشفى إلى أنه توفي بسبب رصاصة، بحسب تقرير لوكالة «رويترز». وقال مصدر من الشرطة إن الضحية كان يحمل بطاقة هوية تبين منها أنه يعمل مدرّساً للغة الإنجليزية. وأضاف مصدر آخر من الشرطة أن رجالاً مسلحين في مركبة فتحوا النيران على سيارة رياضية كان يستقلها الضحية وأردوه قتيلا. وقال رائد بالشرطة العراقية: «وفق تحرياتنا المبدئية وشهود العيان فقد حاول مسلحون اختطاف المواطن الأميركي».

إلى ذلك، أصدر البنك المركزي العراقي، أمس (الاثنين)، تعميماً إلى المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة يطلب فيه إيقاف التعامل بعملة الدولار الأميركي مع 4 مصارف أهلية مع جواز التعامل معها بالعملات الأخرى.ورغم أن بيان المركزي ذكر أن الإيقاف «لأغراض تدقيقية»، فإن مختصين يتحدثون عن صلة للأمر بتجاوزات وتلاعبات كبيرة في مزاد العملة في البنك المركزي الذي تهيمن عليه هذه الشركات. ويتردد أن المصارف الأربعة مملوكة لجهات سياسية نافذة لكن مسؤولية إدارتها تقع على بضعة أشخاص.

وبحسب البيان، فإن المصارف التي طالها الإيقاف هي «الأنصاري الإسلامي للاستثمار والتمويل، والقابض الإسلامي للاستثمار والتمويل، وآسيا الإسلامي للاستثمار والتمويل، والشرق الأوسط العراقي للاستثمار».

وإلى جانب إيقاف المصارف آنفة الذكر، قرر المركزي كذلك، إيقاف الأنشطة المصرفية كافة لمصرف «الود الإسلامي» وضمنها بيع وشراء الأسهم الخاصة به، وإيقاف جميع النشاطات لشركات (الأسوار، والطف، والعاصمة للصيرفة).

وتتحدث المصادر المختصة عن انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملات الصعبة هذه الأيام إلى نحو 30 في المائة عن الأشهر والسنوات السابقة، ما قد يكشف حجم التلاعب بالمزاد، ويتردد أن الشركات المتلاعبة تقوم بتزوير قوائم استيراد بضائع خارجية للحصول على العملة الصعبة من المركزي.

في موازاة ذلك، أصدرت وزارة المالية أمراً بـ«متابعة جميع أعمال المصارف وفروعها وتقديم الرؤى في موضوع هيكلتها وتحديد مواطن الضعف وإيجاد الحلول ومراقبة أعمال تلك المصارف».

من جانبه، يبدو أن رئيس الوزراء الجديد محمد السوداني يخوض معركة شرسة مع مافيات الفساد والمال، حيث وضع ذلك في مقدمة أولويات حكومته، وفي هذا الاتجاه قرر، أمس (الاثنين)، إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد من إدارة الهيئة، وإحالة محضر التحقيق الإداري الخاص بالمخالفات المرتكبة إلى هيئة النزاهة الاتحادية، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي. وسبق أن حكم على رئيس الهيئة السابق بالسجن بتهم الفساد.

وقبل ذلك بيومين، أصدر السوداني أمراً بنقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة إلى خارج الهيئة، لـ«ثبوت تقصيره في إجراءات الهيئة المتعلقة بملف الأمانات الضريبية، وفقاً لنتائج لجنة التحقيق المختصة، مع إحالة محضر التحقيق في هذه القضية إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة».

في سياق آخر، اشتكى محافظ واسط، محمد جميل المياحي، من أن البضائع العابرة عبر منفذ زرباطية الحدودي المحاذي لإيران، منحت خلال شهر واحد إعفاءات جمركية تقدر بنحو 80 في المائة من الشاحنات المحملة بالبضائع العابرة عبر المنفذ.

وقال المياحي، في بيان نشره مكتبه، أول من أمس، إن «نسبة الإعفاءات الجمركية للشاحنات المارة عبر منفذ زرباطية الحدودي بلغت 80 في المائة من تلك الشاحنات التي تحمل البضائع المستوردة مختلفة الاستعمالات».

وأضاف أن «الأعداد الكلية بلغت (11201) شاحنة، في حين أن أعداد الشاحنات التي تم إعفاؤها بلغت (8185) شاحنة».

وذكر البيان أن الإعفاءات حصلت في شهر واحد فقط هو أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن «النسبة مقاربة للأشهر والسنوات السابقة، ما يدل على وجود هدر كبير بالمال العام، إضافة لما تسببه الإعفاءات من تخريب للاقتصاد الوطني والمحلي». وأشار إلى أن الإعفاءات «شملت مؤسسات حكومية ومستثمرين لمشروعات شبه وهمية».

كان رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي دشن عهد حكومته بزيارة مفاجئة لمنفذ زرباطية الحدودي صيف 2020، وقال في كلمة حينذاك، إن «وقت هدر الأموال في غير محلها قد ذهب وندشن اليوم مرحلة جديدة». ولوّح بمعاقبة من وصفهم بـ«الأشباح» الذين يوجدون في الحرم الجمركي ويقومون بابتزاز التجار ورجال الأعمال، في إشارة إلى شخصيات مدعومة من ميليشيا وأحزاب نافذة تتحكم منذ سنوات طويلة بمنافذ العراق الحدودية، غير أن جهود الكاظمي تلك لم يكتب لها النجاح كما هو واضح في كتاب محافظ واسط وظلت الأمور على حالها من دون تغيير يذكر.