حذرت منظمة أطباء بلا حدود، يوم الاثنين، من حياة «مأساوية» يعيشها أطفال مخيم الهول في شمال شرقي سوريا جراء نقص الخدمات والرعاية الصحية وازدياد العنف.
ودعت المنظمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن والدول التي يُحتجز مواطنوها في المخيم الذي تديره الإدارة الذاتية الكردية، إلى إيجاد حلول بديلة «في وقت لم يتم إحراز تقدم كاف لإغلاقه».
ووثقت المنظمة في تقرير بعنوان «بين نارين»، معاناة سكان المخيم 64 في المائة منهم أطفال. وقال مدير العمليات في المنظمة مارتن فلوكسترا: «رأينا وسمعنا الكثير من القصص المأساوية (…) حول أطفال يموتون جراء التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية الضرورية، وفتيان يفرقون بالقوة عن أمهاتهم بمجرد بلوغهم 11 عاماً، من دون أن يُعرف عنهم شيء»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأوي مخيم الهول أكثر من 50 ألف شخص، نحو نصفهم من العراقيين وبينهم 11 ألف أجنبي من نحو 60 دولة يقبعون في قسم خاص بهم. ولا يتمتع سكان المخيم بحرية الحركة وخصوصاً القاطنين في القسم الخاص بالأجانب.
وأضاف فلوكسترا: «الهول في الحقيقة هو سجن مفتوح وغالبية قاطنيه من الأطفال، الكثير منهم ولدوا فيه وحرموا من طفولتهم، وحُكم عليهم أن يعيشوا حياة معرضة للعنف والاستغلال، ومن دون تعليم، وفي ظل رعاية صحية محدودة».
ونقل التقرير أن طفلاً في الخامسة من العمر توفي على الطريق إلى المستشفى «فاقداً للوعي ووحيداً»، بعدما تأخر إذن نقله لساعات. وتوفي 79 طفلاً في عام 2021، وفق أطباء بلا حدود، التي لفتت إلى أن الأطفال يشكلون 35 في المائة من إجمالي وفيات المخيم، ومنهم من قتل في حوادث عنف، بينها تبادل لإطلاق النار.
ويشهد المخيم حوادث أمنية، تتضمن هجمات ضد حراس وعاملين في المجال الإنساني وجرائم قتل. وقُتل أكثر من مائة شخص في المخيم بين يناير (كانون الثاني) 2021 ويونيو (حزيران) 2022، وفق الأمم المتحدة. ورغم نداءات الإدارة الذاتية، لم تستعد غالبية الدول مواطنيها. وقد تسلمت دول قليلة عدداً من مواطنيها، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان. واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال.
واعتبر فلوكسترا أن «الدول الأعضاء لدى التحالف الدولي، فضلاً عن تلك التي يُحتجز مواطنوها في الهول ومراكز احتجاز أخرى في شمال شرقي سوريا، خذلت مواطنيها». وفي ظل عدم وجود حلول في الأفق، حذر فلوكسترا من أن الوضع «سيزداد سوءاً ليسفر عن جيل جديد عرضة للاستغلال في غياب أي أمل لطفولة خالية من العنف».
في شأن متصل، قال تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه خلال الأعوام منذ «2018 – 2021» وبكفالة من شيوخ ووجهاء عشائر الرقة، خرجت «1000» عائلة من مخيم الهول من مناطق الرقة ومنبج ودير الزور والحسكة، بالإضافة لمناطق سورية متعددة (حمص – حماه – اللاذقية – دمشق)، ولم تكن سوى الرقة مأوى لتلك العائلات كونها الأكثر أماناً والأوفر حظاً للمبادرات الخيرية والمنظمات.
وكان عدد الأطفال المسجلين مع العوائل «3400 طفل وطفلة مسجل وفق الدفعات الأربعة وجميعهم من الرقة والطبقة»، وتزايد العدد مع تسجيل وصول عوائل أخرى بكفالات متعددة من مناطق سورية، ليرتفع العدد إلى ما يقارب 5000 طفل منهم 4149 خارج مقاعد الدراسة.
وعملت المنظمات منذ مطلع عام 2022 على تبني أحوال وأوضاع تلك العوائل «أطفال ونساء»، وتأمين بعض مستلزماتهم وإخضاعهم لدورات تأهيل ودمج من خلال رياض الأطفال والمدارس النموذجية، بالإضافة لدورات محو الأمية والدورات المهنية للنساء وفرص العمل لهن.
وتقول السيدة «غ أ» وهي عضو لجنة حل النزاع بالرقة: استطعنا إعادة 70 طفلاً للمدرسة، إلى صفوف «الثالث – الرابع» وفق أعمارهم ونسبة الذكاء، وكان هناك رفض لبعض المواد منها الموسيقى، وقمنا بالتدريج بتحوير ذهنية الأطفال السلبية. وتتابع المتحدثة أنه ما زال أكثر من 4159 طفلاً وطفلة من عوائل الهول بالرقة خارج المقعد الدراسي، وأبرز الأسباب هي التنمر والعنصرية والنظرة الدونية من قبل المجتمع، بالإضافة لنأي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بمسؤولياتها تجاه العوائل التي لم تخرج من المخيم إلا بعد التحقق من أنهن نساء مدنيات ولم يشتركن بأي جنح وانتهاكات خلال سيطرة التنظيم.