في حين قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن «التضخم العالمي قد يكون قريباً من ذروة الدورة الحالية»، حذرت من عجز الاقتصادات عن الوفاء بالتزاماتها المناخية.
وعلى هامش تواجدها في قمة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «كوب27» المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية، قالت غورغييفا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء: «لن أستبق البيانات، لكن من المحتمل جداً أننا بلغنا الذروة (للتضخم)… نحن نرى الآن البنوك المركزية متحدة جداً في مكافحة التضخم كأولوية قصوى؛ وهذه خطوة سليمة تماماً… إذا لم ننجح في ذلك، فقد نفقد هذا التوحد في السياسات، ومن ثم يتراجع أساس النمو وهو استقرار الأسعار».
ورغم أنه من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع بقاء معدلات أسعار المستهلك حول 8 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أوضحت مديرة صندوق النقد أن المسؤولين «سيظلون يكافحون لخفض تنامي التضخم إلى وتيرة أكثر قبولاً». وقالت: «سيكون من الصعب خفض التضخم إلى المستوى المرغوب فيه عند حوالي 2 في المائة… وخلال الفترة القادمة إذا حدث تشتت في سلاسل التوريد، فسيؤدي ذلك حتماً إلى بعض الضغط التصاعدي على الأسعار».
وبشأن قضايا المناخ، أوضحت غورغييفا في تصريحات إعلامية لقناة «أون» الفضائية المصرية، أن «الهدف الأهم لقمة «كوب 26» السابقة في غلاسكو كان ينصب على التركيز في عملية تخفيف آثار الجائحة وإدماج القطاع الخاص في التنمية، من أجل أن تتمكن الحكومات والشركات من المشاركة مجتمعة في بلوغ أهداف اتفاقية المناخ».
واستكملت: «لكن قمة (كوب27) الحالية تركز على تقييم تنفيذ الالتزامات، إضافة إلى مزيد من الاهتمام بالقارة الأفريقية ودعمها وتخفيف حدة تضررها من التأثيرات المدمرة للتغير المناخي العالمي»، مشددة على أن «الهدف الرئيسي للقمة الحالية هو أن تتحول إلى (قمة أفعال لا أقوال)».
وأشارت غورغييفا إلى التزام الصندوق خلال العام المنقضي بعلاج الأزمات عبر خلق آليات جديدة للتمويل طويل الأجل وبشروط ميسرة للدول – خاصة الأكثر احتياجاً – وذلك من أجل الإيفاء بمتطلبات التحول الأخضر.
وأوضحت غورغييفا أنه تم «تخصيص نحو 40 مليار دولار للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في إطار أكثر توسعاً»، لكنها أفادت بأن مسألة «إسقاط الديون» لا توجد بشأنها مناقشات واضحة الآن، لأن «الإعفاء غير المشروط» من شأنه أن يخلق «حالة من العشوائية»، بحسب تقديرها.
وفي الوقت ذاته، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، من أن «الاقتصادات الكبرى قد تجد صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المناخية تجاه الدول النامية نتيجة الضغوط الاقتصادية المحلية والتضخم العالمي غير المسبوق».
ودللت غورغييفا على تقديرها بأن الاقتصاديات الثلاث الأكبر عالمياً، وهي: الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعاني من تراجع في النمو، ومن المرجح أن تدخل نصف دول أوروبا في ركود اقتصادي خلال العام المقبل، بينما يؤثر رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للفائدة بمعدل كبير، سلبياً على الأنشطة الاقتصادية، وقالت: «من الآن وحتى عام 2026، من المتوقع أن نشهد تباطؤاً وخسائر بنحو 4 تريليونات دولار».