يستعد وزير الخزانة البريطاني جيرمي هنت للإعلان عن زيادة في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق بقيمة تصل إلى 60 مليار جنيه إسترليني (68.2 مليار دولار)؛ حيث سوف يتخذ «قرارات صعبة» من أجل الاقتصاد المتعثر.
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن مصادر بوزارة الخزانة أكدت أن «تشديداً نقدياً» بقيمة 35 مليار جنيه إسترليني سوف يأتي على هيئة خفض في الإنفاق، ما يشير إلى تشديد أكبر على الخدمات المتعثرة.
ويتعين على الوزراء عرض نقاط رئيسية بشأن الخطة لمكتب مسؤولية الموازنة، بحيث يمكنه إعداد توقعاته الاقتصادية بالتزامن مع وقت طرح بيان الخريف في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وأشار غرانت شابس، وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، إلى أنه يمكن تمديد الضرائب غير المتوقعة المفروضة على شركات النفط والغاز.
وقال وزير الدولة في الحكومة البريطانية أوليفر دودن، يوم الأحد، إن الحكومة البريطانية مضطرة لاتخاذ قرارات مهمة وصعبة بشأن الضرائب والإنفاق في إطار سعيها لسد العجز في الميزانية، إلا أنه أحجم عن الكشف عن التدابير المحتملة.
ويعمل رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هنت على وضع خطط لسد عجز لا يقل عن 40 مليار جنيه إسترليني (45.50 مليار دولار). ويقول المسؤولون إن المشاورات لا تستثني أي خيار، بما في ذلك تمديد ضريبة استثنائية على شركات الطاقة وخفض الإعفاء الضريبي على الدخل من توزيعات الأرباح.
وقال دودن لشبكة «سكاي نيوز»: «صحيح أننا نتخذ قرارات صعبة… ولكن يتعين أن أوضح لكم ولمشاهديكم أنه ستكون هناك، للأسف، قرارات أكثر صعوبة بكثير في بيان الخريف». وأضاف أن الحكومة مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق، مع التركيز في الوقت نفسه على حماية الفئات الضعيفة.
ودخل إلغاء الزيادة المقررة في التأمينات الاجتماعية بنسبة 1.25 في المائة حيز التنفيذ، يوم الأحد. وذكرت وكالة «بي آيه ميديا» أن حكومة بوريس جونسون السابقة قدمت الزيادة في أبريل (نيسان) الماضي، وكان رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك وزيراً للمالية حينها. وألغاها وزير المالية السابق كواسي كوارتنغ في ميزانيته المصغرة «سيئة السمعة» الشهر الماضي.
ويعد إلغاء الزيادة إحدى السياسات الاقتصادية القليلة التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس وكوارتنغ، ولم يلغها وزير المالية الحالي جيريمي هنت، وظلت باقية مع رئيس الوزراء سوناك. ووضع سوناك زيادة التأمينات، حينما كان وزيراً للمالية، من أجل دفع تكاليف الرعاية الاجتماعية والتعامل مع تراكم خدمات الصحة الوطنية. وعند الإعلان عن إلغاء الزيادة، قالت وزارة المالية إن معظم الموظفين سيحصلون على تخفيض في مساهماتهم في التأمينات الاجتماعية مباشرة في رواتب شهر نوفمبر الجاري، رغم أن البعض ربما يتأخر حتى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين. وكان من المتوقع جمع نحو 13 مليار جنيه إسترليني سنوياً لتمويل الرعاية الاجتماعية، والتعامل مع تراكم خدمات الصحة الوطنية الذي حدث نتيجة جائحة «كوفيد – 19».
وبالتزامن مع هذه الأنباء، تراجعت أسعار المنازل في بريطانيا لأدنى مستوى منذ نحو عامين، في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري وغموض التوقعات بشأن الطلب. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل أظهر انخفاض الأسعار بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي، فيما يعد ثالث تراجع خلال أربعة أشهر. وانخفض المعدل السنوي للنمو من 9.8 إلى 8.3 في المائة.
وقالت كيم كينارد، مديرة هيئة هاليفاكس للعقارات: «ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى تناقص القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، من المتوقع أن يستمرا في التأثير على مستويات النشاط».
وكان البنك المركزي البريطاني قد رفع معدل الفائدة ثماني مرات خلال العام الماضي، ليقيد تكاليف الاقتراض الرخيصة التي عززت سوق العقارات. وتبلغ معدلات الرهن العقارات، التي سجلت 1 في المائة منذ عام، أكثر من 6 في المائة حالياً، كما أن البنك المركزي قال إنه من المرجح أن يرفع معدل الفائدة مجدداً خلال الأشهر المقبلة.