بمشاركة نحو 110 زعماء عالميين تواصل قمة المناخ (COP 27) مناقشاتها لعدد من الملفات المطروحة على الطاولة أبرزها مبادرة السعودية الخضراء، والتحديات المناخية التي تواجه العالم وطرق التغلب عليها.

ويتضمن الشق الرئاسي من المؤتمر عقد 3 موائد مستديرة عالية المستوى، حيث سيلقي الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، كما ستعقد أيضا 3 موائد مستديرة غداً (الثلاثاء).

ويرى صندوق النقد الدولي أنه في حال استمر الاحترار العالمي، فإن العلماء يتوقعون المزيد من الكوارث الجسيمة والاضطرابات طويلة الأجل في أنماط الطقس، ما يؤدي إلى خسارة الأرواح وتدمير سُبل العيش واضطراب المجتمعات، وقد تعقبه موجات هجرة جماعية، ومن الممكن أن يتسبب عدم الوصول بالانبعاثات إلى المسار الصحيح بحلول عام 2030 في صعود الاحترار العالمي إلى مستوى لا يمكن تداركه يتجاوز الدرجتين المئويتين، والتهديد ببلوغ نقاط تحول كارثية يصبح فيها تغير المناخ مستمرًا بالدفع الذاتي.

وأشار الصندوق إلى أنه بإمكان العالم اختيار مستقبل أفضل، وإذا تم ذلك على النحو الصحيح، فسوف يؤدي بنا التحول الأخضر إلى العيش في كوكب أنظف، يتسم بدرجة أقل من التلوث، وباقتصادات أكثر صلابة في مواجهة الصدمات، وشعوب تتمتع بصحة أفضل، موضحا أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تحركاً على 3 جبهات، أولها سياسات لا تحيد عن مسار الوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050، ثم تدابير قوية للتكيف مع الاحترار العالمي الذي أصبح واقعاً مستقراً بالفعل، وأخيراً دعم مالي وطيد لمساعدة البلدان المعرضة للمخاطر على سداد تكلفة هذه الجهود.

وأشار الصندوق إلى ضرورة أن تنحصر ارتفاعات حرارة الجو في حدود 1.5 درجة إلى درجتين، ويتطلب تحقيق ذلك بحلول عام 2050 تخفيض الانبعاثات بمعدل 25-50% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2019.

وأكد الصندوق أن هناك فجوة أكبر من ذلك على صعيد السياسات؛ فالتحليل الجديد الذي أجراه صندوق النقد الدولي لسياسات المناخ العالمية الحالية يشير إلى أنها ستحقق خفضاً للانبعاثات لا يتجاوز 11%، والفجوة بين هذه النسبة وما نحتاج إليه شاسعة، إذ تعادل أكثر من 5 أضعاف الانبعاثات السنوية الحالية التي يُصْدِرها الاتحاد الأوروبي، مطالباً بمزيد من الحوافز لدفع الشركات والأسر على إعطاء أولوية للسلع والتكنولوجيات النظيفة في كل قراراتهم، كما أن مزيج السياسات المثالي يتضمن تسعير الكربون، بما في ذلك تخفيض دعم الوقود الأحفوري، إلى جانب التدابير البديلة التي يمكن أن تحقق نتائج معادلة، مثل مزيج الرسوم والتخفيضات والقواعد التنظيمية.