كشفت السعودية عن انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام الجاري، وذلك بتوريد صافي كمية 538.4 ألف طن، بانخفاض 6.5 في المائة عن الموسم الماضي بقيمة بلغت 934 مليون ريال (249 مليون دولار) بارتفاع 20 في المائة عن العام المنصرم، نتيجة زيادة سعر شراء القمح المحلي إلى 1.7 ألف ريال (453 دولاراً) للطن تماشياً مع الارتفاع في أسعار القمح عالمياً.
وكشف المهندس أحمد الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب، عن أنه سيتم صرف كافة مستحقات المزارعين، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إقفال الموسم يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، نتيجة للأتمتة الكاملة للإجراءات عبر المنصة الإلكترونية «محصولي» بداية من حجز المواعيد واختيار فرع التوريد حتى الانتهاء وإيداع المستحقات المالية في حسابات المزارعين.
وأشار إلى أن القمح المحلي يعد واحداً من 3 مصادر تعتمد عليها المؤسسة في تأمين احتياجات البلاد من القمح إلى جانب حصة المستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لهم 20 في المائة من الاستهلاك السنوي، إضافة إلى المناقصات العالمية التي يتم طرحها وتتنافس فيها الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة في إطار استراتيجية تنويع مصادر الشراء.
ووفقاً لبيانات منصة «محصولي»، فقد تجاوز عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم 1.7 ألف مزارع من العدد الإجمالي الذي يتخطى 2.9 ألف مسجل بالمنصة أي بنسبة 60 في المائة.
ووصل عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد أكثر من 1.6 ألف مزارع، فيما بلغ عدد المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة 100 قاموا بالتوريد، وجاءت منطقة تبوك في المقدمة توريداً للقمح المحلي بصافي كمية 157.7 ألف طن، ثم الجوف بصافي كمية 135.8 ألف، وتلتها القصيم 107.9 ألف طن، وحائل 61.5 ألف طن، لتتوزع البقية على مناطق السعودية الأخرى.
وأقر مجلس إدارة المؤسسة هذا الموسم عدة زيادات في سعر توريد طن القمح المحلي وصولاً إلى 1.7 ألف ريال للطن، مقابل 1.375 ريال (366.6 دولار) الموسم الماضي، وذلك تماشياً مع تطورات الأسعار العالمية للقمح.
وتعمل المؤسسة على تقييم السعر الحالي مقارنة بأعلى سعر مناقصة شراء للقمح المستورد، وسيتم صرف أي فرق مستحق للمزارعين لهذا الموسم بأثر رجعي لكل صافي الكميات المتسلَّمة بعد اعتماده.