بينما تعد أخبار نسيان أطباء لفوط صحية داخل بطون مرضاهم، خلال إجراء عمليات جراحية أمراً معتاداً، فإن نسيان طبيبة لقطعة شاش يبلغ طولها 30 سم في حلق طفلة بمدينة السويس (شرق مصر)، كان غريباً، إذ كادت تتسبب هذه القطعة في وفاة الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات، عقب خضوعها لإزالة زائدة لحمية في الأنف واستئصال اللوزتين.
واتهم والد الطفلة، طبيبة جراحة تعمل في مستشفى خاص بـ«الإهمال الطبي»، في بلاغ حمل رقم 2711 لسنة 2022، بقسم شرطة السويس، وأوضح في بلاغه الذي نقلت نصه وسائل إعلام مصرية، أن «حالة ابنته ازدادت سوءاً عقب الانتهاء من العملية، وعندما توجه إلى المستشفى والطبيبة لإبلاغهم بتدهور صحة الطفلة، أخبراه بأن حالة ابنته طبيعية، ومتوقعة بعد الجراحة، وستتحسن خلال الساعات التالية، وهو ما لم يحدث»، بحسب بلاغ الأب.
وأضاف أن «ابنته واجهت صعوبة في تناول الطعام والأدوية حتى أصيبت بحالة إعياء شديدة، وعند نقلها لمستشفى آخر فوجئ الأطباء بوجود قطعة شاش في أنفها وحلقها، وعلى الفور قاموا باستخراجها ليكتشفوا أن طولها نحو 30 سم».
وتداول متابعون مقطع فيديو لوالدة الطفلة وهي تمسك قطعة الشاش التي تم استخراجها من حلق الطفلة، مهددة الفريق الطبي باتخاذ إجراءات قضائية ضده.
وفي أغسطس (آب) الماضي، توفيت سيدة بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر) بعد نسيان فوطة داخل بطنها، خلال عملية ولادة قيصيرية، إذ سببت الفوطة لها صديداً وتدهوراً بالجهاز المناعي وتسمماً بالدم، لتفارق الحياة بعدها بساعات.
كما تسببت واقعة نسيان فوطة داخل بطن مُزارع من محافظة الغربية (دلتا مصر) لدى إجرائه عملية جراحية لإزالة حصوة بالمسالك البولية، في حدوث غضب واسع بمصر في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، حيث توفي المريض نتيجة هذا الخطأ.
وردت نقابة الأطباء وقتئذ على لسان الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس نقابة الأطباء، على الانتقادات المتكررة الموجهة للأطباء بسبب الإهمال الطبي، قائلاً في تصريحات صحافية، إن «هذه الواقعة هي قضية تضامنية، تشمل الطبيب وفريق التمريض، حيث إنّ نسيان فوطة ببطن المريض، مسؤولية التمريض في المقام الأول»، لافتاً إلى «أن التمريض هو المسؤول عن الأدوات الجراحية التي يتم استعمالها في العملية، ويكون على الممرضة الإتمام على عدد الأدوات المستخدمة مثل المشارط والمقصات والمناشف الطبية، قبل بداية العملية ومرة أخرى قبل الانتهاء من العملية الجراحية»، موضحاً أن «ذلك لا ينفي مسؤولية الطبيب، لأنه يعد رئيس الطاقم الطبي الموجود».
ويعاقب القانون المصري المستشفيات التي تشهد حالات إهمال طبي، بدفع غرامة لا تقل عن قيمة التعويض الذي تحدده المحكمة، وهي لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 24 جنيهاً مصرياً)، بجانب معاقبة المسؤولين عن الإهمال الطبي بالحبس مدة لا تزيد على سنة.