حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس (الجمعة) من احتمال انكماش اقتصاد بلاده مجدداً في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، جرّاء قرارات حظر التجوّل واسعة النطاق التي فرضتها الحكومة لاحتواء موجة «كوفيد – 19» الثانية، التي قُدّر أن تبلغ تكلفتها نحو ملياري يورو (2.4 مليار دولار).
وقال لومير لإذاعة «أوروبا 1»: «نواجه خطر معدل نمو سلبي في الفصل الرابع» من العام. وأضاف «لكن بالطريقة نفسها، يمكنني القول إن الاقتصاد الفرنسي سيشهد انتعاشاً قوياً في 2021»، وسيعود النمو إلى المستويات التي كان عليها 2019 و2022.
وكانت تقديرات البنك المركزي الفرنسي أفادت، مطلع الشهر الحالي، بأن اقتصاد البلاد نما 16 في المائة في الربع الثالث من العام، بعد تراجع غير مسبوق بلغ 13.8 في المائة في الشهور الثلاثة السابقة. لكن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية حذر من أنه من المرجح أن يشهد فتوراً في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام، في ظل زيادة حالات الإصابة بمرض «كوفيد – 19» مجدداً.
وقال الوزير إن عودة الانكماش التي تأتي بعدما دفعت تدابير الإغلاق واسعة النطاق التي فرضت بداية الوباء بكبرى الاقتصادات إلى ركود غير مسبوق «ليس أمراً مفاجئاً». وأوضح أن خطر النمو السلبي بحلول نهاية العام كان ضمن توقعات الحكومة بتقلّص إجمالي الناتج الداخلي في عام 2020 بأكمله، متابعاً: «كنا ندرك بأن الوباء قد يتفشى مجدداً، لأن ثمة كثيراً من الضبابية على الصعيد الدولي».
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، أول من أمس (الخميس)، توسيع رقعة حظر التجوّل الذي كان مقرراً في البداية في تسع مدن كبرى بينها باريس، ليشمل 54 منطقة في أنحاء البلاد، ما يؤثر على 46 مليون شخص بالمجمل. في الوقت ذاته، أعلن رئيس الوزراء زيادة حزم دعم الاقتصاد.
وقال لو مير إن ستة أسابيع من الحظر المفروض من السادسة صباحاً حتى التاسعة مساء على نصف الإدارات الفرنسية سيكلف الاقتصاد أكثر من ملياري يورو. وأضاف أن هذه التكاليف كانت مُتوقّعة.
وأنفقت فرنسا ستة مليارات يورو من صندوق التضامن الأوروبي بقيمة تسعة مليارات يورو. وتابع لومير: «لقد أيدنا البنك المركزي الأوروبي ودعمتنا كريستيان لاغارد، رئيسة البنك، من البداية بتقديم المزيد من القروض، وعندما يحين وقت سدادها سنفعل ذلك. لكن الوقت لم يحن بعد».
والأسبوع الماضي، قال مسؤولون إن فرنسا تعتزم جمع 20 مليار يورو (23 مليار دولار) في صورة قروض شبيهة بأدوات الملكية للشركات الصغيرة المتأثرة بأزمة «كورونا» عبر عرض ضمانات حكومية على المستثمرين مقابل أول ملياري يورو من الخسائر.
وفي ظل مخاوف من تعثر في السداد بين الشركات المثقلة بالفعل بمستويات قياسية من الدين قبل الأزمة، ترغب الحكومة الفرنسية في إطلاق البرنامج بحلول أوائل العام المقبل، في الوقت الذي تكافح فيه التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد – 19».
وقال أشخاص مطلعون على المقترحات لـ«رويترز»، إنه بموجب الخطط التي قُدمت للقطاع المالي، فإن البنوك ستقرض في البداية الشركات الصغيرة والمتوسطة ثم تبيع 90 في المائة من القروض إلى مؤسسات استثمارية. وسيقيد ذلك انكشاف البنوك على المخاطر عند 10 في المائة من القروض، بينما يوجه أيضا الأموال إلى شركات قابلة للاستمرار.
ونظراً لأن المسألة تنطوي على ضمان عام، فإنه يتعين الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المعنية بالمساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي على البرنامج، على الأخص سعر الفائدة الذي سيتم فرضه. وقال مصدر بوزارة المالية إن «المناقشات تسير بشكل جيد. المفوضية الأوروبية مهتمة للغاية بالبرنامج، لكننا لم نستقر بعد على رقم دقيق».
وقال مصدر آخر مطلع على المناقشات، إن سعر الفائدة من المستبعد أن يقل عن ثلاثة إلى خمسة في المائة، إذ إن القروض ستكون صغيرة مقارنة مع بقية الديون في ميزانيات الشركات.