«بعد أن كنا نطالب المنظومة السياسية بمنح النساء ثلث مقاعد البرلمان والحكومة وغيرها من هيئات الدولة، أصبح طموحنا اليوم في مناطق سيطرة الحوثيين هو أن نتمكن من السفر بين المحافظات أو إلى الخارج حيث يلزمنا الحوثيون باصطحاب أحد الأقارب وإلا منعنا من المغادرة».
بهذا القول تلخص الناشطة النسوية البارزة المقيمة في صنعاء والتي اختارت لها اسما مستعارا (إيمان) الأزمة، لتجنب بطش الميليشيات. وتذكر إيمان في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنه «منذ الانقلاب والمرأة اليمنية مستهدفة من قبل جماعة الحوثي حيث أصبحت وجبة دسمة في منابرهم التي تحرض ضدها وكأنها سبب مآسي البلاد في كل مكان».
وتتحدث إيمان عن «مكاسب كثيرة خسرتها المرأة ولا تزال، كان آخرها حقها في التنقل إلى أي مكان وهو الحق الذي كفله الدستور والقانون».
وتضيف «اليوم لا أستطيع الخروج من صنعاء إلا بوجود محرم، ولك أن تتخيل أن امرأة تتحمل مسؤولية أسرتها، ومتطلبات عملها تفرض عليها النزول الميداني للاطلاع على أوضاع الأسر، والتأكد من البيانات، لكنها اليوم ممنوعة من التحرك من قبل الحوثيين، إلا باصطحاب محرم، وأصبح المبلغ الذي كانت تحصل عليه لتوفر احتياجات أسرتها تصرفه على نفقات اصطحاب المحرم الذي أجبرت على أخذه معها». وتؤكد الناشطة اليمنية أن السفر عبر مطار صنعاء أصبح ممنوعا أيضا على النساء إلا بوجود محرم يرافقها، وهذا الحق ليس المكسب الوحيد الذي خسرته النساء بل إنها أيضا تحارب في مشاريعها، كما فقدت المشاركة السياسية تماما.
– عداء صريح للنساء
تقول أروى وهو اسم مستعار أيضا لناشطة بارزة كانت تدير وعلى مدى عقد من الزمن منظمة معنية بدعم مشاركة النساء في صناعة القرار، والدفاع عن قضاياها، إنه ومنذ ما بعد اقتحام ميليشيات الحوثي صنعاء أصبحت بلا عمل، فقد أقدموا على إغلاق كل المنظمات والمؤسسات التي تنشط في الجوانب الحقوقية وغيرها، واستحدثوا منظمات تتولى العمل مع المنظمات الدولية ووفقا لأجندة الميليشيات، وهو ما مكنها من التحكم في كل أنشطة الإغاثة وتوجيهها لخدمة مقاتليها.
وتؤكد أروى لـ«الشرق الأوسط» أن المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين خسرت تقريبا كل مكاسبها التي تحققت منذ مطلع السبعينيات وحتى عام 2014 فقد أغلقت المنظمات ومعاهد تعليم اللغات وأقيمت حواجز بين الذكور والإناث في قاعات المحاضرات داخل الجامعات، وأغلقت المقاهي، وغاب أي تمثيل سياسي لها في أي مستوى من المستويات وتوجت بمنع التنقل والسفر. وتوقعت أن تمتد هذه الممارسات الرجعية ـ بحسب تعبيرها – إلى المنع من الخروج من المنازل. وتضيف «ما يحدث شيء فوق التوقع فهذه الجماعة – وفق قولها – تريد أن تعيدنا إلى ما قبل الثورة وهي تكن عداء شديدا وصريحا للنساء بناء على تحريض من زعيمها الذي تحدث في أكثر من خطاب عن النساء باعتبارهن أدوات ما يسميها الحرب الناعمة».
– تمكين سياسي
وعلى خلاف ما تمارسه الميليشيات وبالتزامن مع إجراءاتها ضد النساء كانت مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد تستضيف ورشة عمل حول التمكين السياسي للمرأة نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة – حكومية – بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة قدمت خلالها خمس أوراق حول التمكين السياسي للنساء الحزبيات، ضمن مهام اللجنة في تعزيز التمييز الإيجابي ودور منظمات المجتمع المدني للنهوض بمشاركة المرأة السياسية.
نحو 70 مشاركة من مختلف الأحزاب والتنظيمات والمكونات السياسية ومن منظمات المجتمع المدني والتيارات والمبادرات شاركن في هذه النقاشات التي استمرت يومين، حيث انتقدت الباحثة فالنتينا عبد الكريم ضعف المشاركة السياسية للمرأة.
وقالت إنها ضئيلة جدا بل تكاد تكون معدومة، بخاصة في المواقع القيادية في الأحزاب.
– تفعيل المساواة
من جهتها، ذكرت روزا الخامري، مدير عام الشئون القانونية في لجنة المرأة (حكومية) أن الهدف من ورش العمل هو تفعيل دور المرأة الحزبية وتعزيز دورها الإيجابي، والدفع بعملية حصول المرأة، على نسبة لا تقل عن 30 في المائة، في مؤسسات الدولة العليا، كما أنها تركز على «تفعيل مبادئ الدستور والمساواة وتكافؤ الفرص وتعديل قانون الأحزاب السياسية والتشريعات الوطنية لتنص على الكوتا النسائية كنوع من التدابير الإيجابية».
ويرى الباحث عبد الله الجعفري، أن «غياب الإرادة السياسية والنظرة القاصرة تجاه المرأة وزيادة نسبة الفقر بين النساء وانتشار الأمية في صفوف النساء، إضافة إلى العادات والتقاليد، كل هذا شكل عائقا دون وصول المرأة لمراكز صنع القرار». ورأى أن الحرب، من العوامل التي عرقلت عمل النساء الحزبيات، إلى جانب عوامل أخرى، منها العنف الموجه ضد المرأة، وفقدان الثقة في الأحزاب.