رفع الإشكال الذي وقع في محطة «إم تي في» التلفزيونية مساء الخميس، وتيرة المخاوف من «افتعال التوتير السياسي والتجييش الطائفي» في ظل الأزمة السياسية القائمة في البلاد والانقسام العمودي بين المكونات، وسط تضامن مع المحطة التي تعرضت للتكسير، وإصرار على حماية حق التعبير عن الرأي.
واندلع إشكال في محطة «إم تي في» (MTV) اللبنانية مساء الخميس، بدأ داخل استوديو برنامج «صار الوقت» الحواري السياسي الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم، وما لبث أن تطوّر خارجه، ما أدى لإطلاق نار وسقوط جرحى.
وبدأ الإشكال بين جمهور «التيار الوطني الحر» الموالي للرئيس المنتهية ولايته ميشال عون الذي كان يفوق عدده 80 شخصاً داخل الاستوديو، وبين عدد من الأشخاص المنتمين إلى أحزاب أخرى، قبل أن يتدخل عناصر الأمن المولجون حماية المحطة التلفزيونية لإخراج المتسببين بالمشكلة من الاستوديو.
وتطوّر التضارب بالأيدي والعصي إلى إطلاق نار بالهواء من عناصر الأمن الخاص للمحطة، لمنع دخول مزيد من مناصري «الوطني الحر» إلى المحطة، علماً بأن نحو 30 منهم كانوا موجودين في الخارج بعد منعهم من الدخول مع انطلاقة الحلقة، لأن أسماءهم لم تكن مسجلة للمشاركة.
وبعد تحطيم عدد من الكاميرات والميكروفونات واللوحات الإعلانية، تجمهر عدد كبير من أنصار عون أمام مباني المحطة ووصل مزيد من المناصرين لمحاولة اقتحامها من جديد، لكن عناصر الجيش اللبناني وصلوا قبل ذلك وفرضوا طوقاً أمنياً حولهم لمنعهم من الاحتكاك بعناصر أمن المحطة، ما أدى إلى أكثر من اشتباك مباشر بين الجيش والجمهور العوني. كذلك حصل اشتباك بين الجيش وعناصر أمن «إم تي في».
ويعد هذا الإشكال هو الأول من نوعه في الشاشات اللبنانية منذ سنوات، وغالباً ما يتساجل ممثلو الأحزاب والقوى السياسية، ومناصروها، في الاستوديو، من غير أن يصل الأمور إلى تضارب.
وأعلن الجيش اللبناني في بيان، أن قوة منه تدخلت لفض اشتباكات أمام محطة «إم تي في» في منطقة النقاش وأعادت الوضع إلى ما كان عليه. وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صور تُظهر سقوط جرحى من جمهور «الوطني الحر».
واعتبرت محطة «إم تي في» أنه «بدا واضحاً أنّ من يسمّون أنفسهم الحرس القديم (جزء من الجمهور العوني يضم قدامى العونيين) استعدّوا عمداً للإشكال الذي حصل في استوديو «صار الوقت»، وكاد، ربما، يتسبّب بوقوع ضحايا». وقالت: «بدا واضحاً أنّ هؤلاء يرغبون بالفوضى، وقد هدّد بعضهم بذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل الحلقة، ثمّ هدّدوا المحطة بشكلٍ مباشر بعدها».
وإذ شددت المحطة على أنها «تترك التعامل مع هؤلاء إلى الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة»، أكدت أنّها «سترفض، حتى إشعارٍ آخر، استقبال هذا الجمهور الموتور في برنامج (صار الوقت)، نتيجة ما قام به أمس، على الرغم من إتاحة المجال له للتعبير مراراً عن الرأي، وهو ما يظهر جليّاً من خلال متابعة الحلقة، على أن يبقى الضيوف المنتمون إلى التيّار مرحّباً بهم للتعبير عن مواقفهم ومواقف حزبهم، وهو ما تحرص عليه (إم تي في) ولن تتخلّى عنه، مهما تعرّضت لحملات مسيئة».
في المقابل، قالت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في «التيار الوطني الحر»، إنه «فيما كان طلاب من التيار الوطني الحر يشاركون في برنامج (صار الوقت) عبر محطة (إم تي في)، تم الاعتداء عليهم من بعض الجمهور ومن عناصر أمن المحطة الذين اقتادوا الطلاب إلى الخارج واعتدوا عليهم بالضرب وأطلقوا النار».
وطالب «التيار» الأجهزة الأمنية والقضاء بتسلم الملف فوراً. وأشار البيان إلى أن الطلاب المعتدى عليهم سيتقدمون بالشكوى اللازمة. ووضع التيار هذه الحادثة «برسم محطة (إم تي في) المطلوب منها ‏أن تفسّر كيف تدعو ضيوفاً وتسمح لعناصر أمنها بالاعتداء عليهم».
وأكدت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في «التيار» أنها طلبت من المناصرين «العودة إلى منازلهم لعدم تحمّل مسؤولية أي اعتداء إضافي يحصل».
ورفع هذا الإشكال وتيرة المخاوف الأمنية، ورأى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، أنّ «خطورة ما جرى تكمن في إدراك بعض الأطراف السياسية التي مُنيت أخيراً بالخسارة والخيبة، لا سيما بعد فشلها في تعطيل المؤسسات السياسية والدستورية، ولذا تحاول التعويض عن ذلك بافتعال التوتير السياسي والتجييش الطائفي»، في إشارة إلى «التيار الوطني الحر».
وحذر السنيورة «من نقل هذه الممارسات إلى الشارع الذي من شأنه فتح الباب أمام ردود أفعال لا يمكن أن تحتملها البلاد في هذه الظروف». وناشد «القوى الأمنية التنبه لما يحاك ويدبر من فتن تستهدف البلاد للتعويض عن الخيبات والخسائر السياسية».
ودان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، ما حصل أمام محطة «إم تي في»، معتبراً أنّ «الجميع مطالب بالتحلّي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية لتجاوز الأزمة الحالية». ودعا في بيان «القوى السياسية ووسائل الإعلام إلى الابتعاد عن كلّ ما يثير التشنّجات والاحتقان»، وطالب الجميع بـ«ممارسة الرقابة الذاتية في التعبير عن المواقف والآراء، مراعاةً للوضع العام الذي يتّسم بالدقة والتعقيد».
واستنكرت الدائرة الإعلامية بـ«القوات اللبنانية» في بيان، «الاعتداء»، معتبرة أنه «يتجاوز الإشكالات التي تكون وليدة لحظتها بدليل تخريب وتكسير استوديو التصوير». واعتبرت أن «هذا التصرُّف غير المقبول إن دلّ على شيء، فهو يدلّ على رفض كلّ ما هو رأي آخر وإعلام حرّ، وحقد دفين وكراهية واضحة للإعلام الحرّ الذي يتجسّد في هذه المحطة».
وطالبت الدائرة الإعلامية «القضاء المختص بأن يضع يده على ملف الاعتداء على المحطة، وأن يحاسب المرتكبين بأسرع وقت ممكن، لأن أي مماطلة أو تسويف أو لفلفة تشجِّع المرتكبين على أعمال مخلِّة بالأمن مستقبلاً، بما يهدِّد نعمة الاستقرار الوحيدة المتبقية لدى اللبنانيين». كما طالبت القوى الأمنية بـ«الضرب بيد من حديد كل مَن تسوِّل له نفسه تهديد الاستقرار وإشعال الفتنة».
بدوره، شجب جهاز الإعلام في حزب «الكتائب اللبنانية» في بيان، الاعتداء، ورأى أن «محاولات ترهيب الإعلام مرفوضة من أي جهة أتت، واستعمال العنف في التخاطب والمحاورة أمر مردود، ولبنان سيبقى على الرغم من كل محاولات الترهيب منبراً للكلمة الحرة والرأي الصريح».