وقد أفادت الأمم المتحدة بمقتل 359 شخصا على الأقل وإصابة 469 وتشريد أكثر من 97 ألفا، فضلا عن تدمير واسع النطاق للممتلكات في الاشتباكات القبلية التي اندلعت عدة مرات منذ تموز/يوليو.

الاشتباكات بين الجماعات القبلية في المنطقة متجذرة في قضايا ذات أبعاد طويلة الأمد حول ملكية الأراضي والتمثيل القبلي، وفقا للبيان.

وقد تجددت أعمال العنف التي بدأت في تموز/يوليو ومرة ​​أخرى في تشرين الأول/أكتوبر وامتدت من محلية الروصيرص إلى الدمازين ثم محلية ود الماحي.

ونبّهت المستشارة الخاصة إلى خطر حدوث مزيد من التصعيد، حيث أفادت مصادر محلية بحدوث حشد للجماعات القبلية عبر الحدود لدعم العنف في النيل الأزرق.

وسائل التواصل الاجتماعي تغذي خطاب الكراهية

وأعربت المستشارة الخاصة عن قلق خاص من أن خطاب الكراهية والتحريض على الكراهية- اللذين تفاقما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفي التجمعات القبلية- يغذيان العنف والهجمات الانتقامية.

وأعربت عن قلقها كذلك إزاء استمرار الاشتباكات القبلية على الرغم من اتفاق المجتمعات المتضررة على “وقف الأعمال العدائية” في 13 تموز/يوليو الماضي. وحذرت من أن تكرار دورات العنف يقوض الجهود المبذولة بهدف التخفيف وتعزيز الحوار بين القبائل.

 ودعت المستشارة الأممية المسؤولين الحكوميين إلى بذل قصارى جهدهم لإنشاء آليات لمنع نشوب النزاعات ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بغض النظر عن مدى قوتهم أو نفوذهم.

ورحبت بالجهود التي تبذلها حكومة ولاية النيل الأزرق لوقف العنف واستعادة النظام وتشكيل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في محلية ود الماحي، مشددة على أن حلقة العنف لا يمكن كسرها إلا من خلال ضمان المساءلة.

دور الإدارات الأهلية لابد أن يكون إيجابيا

وأشارت إلى البيان الذي أصدره والي ولاية النيل الأزرق والذي أكد فيه التزام سلطات الدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار العنف، مؤكدا على ضرورة أن تلعب حكومة الولاية واللجنة الأمنية والإدارات الأهلية والعُمد والشيوخ دورا إيجابيا في إرساء الأمن وبدء المصالحة.

ودعت المستشارة الخاصة شعب السودان والقادة والمجتمع المدني والشباب على حد سواء إلى إعطاء الأولوية لبناء الثقة وزيادة الجهود الرامية لتعزيز التماسك الاجتماعي.

كما دعت الزعماء الدينيين والجهات الفاعلة الأخرى إلى إعلاء أصواتهم للتحدث ضد الكراهية والتضامن مع المجتمعات المتضررة بما يتماشى مع خطة عمل فاس المعنية بمنع التحريض على العنف الذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم فظيعة.

كما حثت شركات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة لوقف انتشار التحريض والكراهية على منصاتها، كما تم التأكيد عليه في استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة بشأن خطاب الكراهية.