انسحب نواب حزب «الكتائب» وبعض النواب التغييريين والمستقلين من قاعة البرلمان؛ اعتراضاً على مناقشة رسالة الرئيس السابق ميشال عون باعتبارها «شأناً تشريعياً»، مشددين على أنه وفق المادة 75 من الدستور، «يصبح المجلس النيابي الآن (بعد الفراغ الرئاسي) هيئة ناخبة فقط ولا يحق له القيام بأي وظيفة أخرى».
وأثيرت، في الجلسة، تلميحات إلى مخاوف من ازدياد منسوب الشحن الطائفي، وقال رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل في المناقشات: «إذا كانت الغاية من هذه الجلسة افتعال مشهد طائفي أو فتنة، فنحن نعتبر أن المجلس ينجرّ إلى هذه اللعبة، ولا ضرورة لانعقاد هذه الجلسة؛ لأن مهمتنا انتخاب رئيس للجمهورية». وانسحبت كتلة «الكتائب» من الجلسة، حيث قال النائب سامي الجميل: «إن المجلس النيابي يتحوّل عند الفراغ الدستوري إلى هيئة ناخبة، وبالتالي لا يحق له الشروع بأي عمل آخر إلا انتخاب رئيس للجمهورية».
واعتبر الجميّل، بعد انسحاب الكتلة من الجلسة النيابية المخصصة للنظر في رسالة الرئيس السابق ميشال عون بشأن استقالة الحكومة، أن «الهدف من الجلسة خلق إشكال طائفي بين اللبنانيين؛ لأن المطلوب أخذ البلد إلى التوترات، وانطلاقاً من هنا رفضنا هذه الجلسة بالسياسة والدستور، وانسحبنا منها؛ اعتراضاً على عقدها، وسنواصل سعينا لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، على أن يعقد المجلس جلسات يومياً لإنتاج رئيس».
وتابع: «نذكّر بأن في فرنسا، التي كانت تطبّق النظام نفسه، استمرّت جلسات المجلس 6 أيام متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي يجب القيام بالأمر نفسه في لبنان».
وفي مداخلة لرئيس «الكتائب» أثناء الجلسة، اعتبر أنه يجب ملء الفراغ في البلد وليس تنظيمه، والدستور يعتبر أن رئاسة الجمهورية هي موقع أساسي لتكوين السلطة والمؤسسات الدستورية، ولهذا السبب «يفرض الدستور بمادتيه 74 و75 صراحةً، التئام المجلس لانتخاب رئيس، والمادتان تنصان على أن المجلس ملتئم حكماً»، مضيفاً: «هذا يعني أن أي اجتماع للنواب تحت سقف المجلس يجب أن يكون لانتخاب رئيس دون الشروع في أي عمل آخر، وانطلاقاً مما سبق لن يكون لتلاوة الرسالة أي جدوى إذا ما انصرفنا إلى انتخاب رئيس للجمهورية».
وقال رئيس المجلس نبيه بري، رداً على مداخلات بعض النواب التي سبقت مناقشة رسالة رئيس الجمهورية السابق، الذين أبدوا خشيتهم «من أن يكون الهدف من هذه الرسالة إثارة نعرة طائفية»: «إن شاء الله النيات حسنة، وسبق أن ناقشنا من قبل رسائل مماثلة ولم يحصل أي شيء». وتساءل بري: «هل يعتقد أحد أنني قد أدعو إلى أمر طائفي؟».
ولم يقتصر الانسحاب على «الكتائب»، حيث انضم عشرة نواب من نواب «كتلة التغيير» والنائب ميشال معوض. وقال النواب التغييريون المنسحبون، في بيان، إنهم استندوا إلى المادة ٧٤ من الدستور والمادة ٧٥ اللتين تنصان صراحةً على أنّ «… المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة، أو أيّ عمل آخر». ورأوا أن البرلمان «تحوّل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق إلى هيئة انتخابية مُلتئمة بشكلٍ دائم لانتخاب رئيس الدولة، ليس إلاّ، ولا يحقّ له مناقشة أيّ أمرٍ، ولا يحقّ له القيام بأيّ عملٍ سواه». وقالوا إن «الدعوة لتلاوة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية، لا تستقيم، مع ما يَترتب من تبعاتٍ وعيوبٍ تمس صحة وقانونية الجلسة، ولأنه في أي حال تسمو أحكام الدستور فوق أي نصوص قانونية أُخرى، وذلك بغض النظر عن مضمون تلك الرسالة».