أعلنت مصادر وزارية وسياسية اليوم (الخميس)، أن لبنان تراجع عن خطط لخفض سعر الصرف الرسمي لليرة، القائم منذ 25 عاماً، بسعر أقرب إلى سعر السوق وذلك وسط مخاوف من رد فعل المواطنين.
وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، قد قال لـ«رويترز» في 28 سبتمبر (أيلول)، إن الدولة اعتمدت سعر صرف قدره 15000 ليرة مقابل الدولار بدلاً من 1507. واصفاً ذلك بأنها خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المختلفة التي ظهرت منذ دخول البلاد في أزمة اقتصادية عام 2019.
وقال خليل في البداية إن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن وزارته قالت في وقت لاحق إن ذلك سيعتمد على موافقة البرلمان على خطة التعافي المالي وهو ما لم يحدث بعد.
وأوضح مصدر بوزارة المالية لـ«رويترز» اليوم، أن «الخلافات السياسية أوقفت الخطوة»، مشيراً إلى أنه «لا أحد في البلاد يريد تحمل مسؤوليتها».
ولفت المصدر إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، غير مستعد لإعطاء الضوء الأخضر لخطة تغيير سعر صرف الليرة حتى موافقة جماعة «حزب الله» وحركة «أمل» الشيعيتين القويتين عليها.
وأكد مصدر من مكتب ميقاتي إحجام رئيس الوزراء عن التحرك من دون موافقة هاتين القوتين.
وقال مصدر من إحدى الجماعتين لـ«رويترز»: «سيكون من الصعب تنفيذ ذلك الآن».
وانزلق لبنان في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية التي واجهتها أي دولة خلال القرنين الماضيين. وفقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها، ويشكل الفقراء أكثر من 80% من السكان.
وفي شهر أبريل (نيسان)، اتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على قائمة إصلاحات يتعين تنفيذها من أجل الحصول على حزمة إنقاذ، بما في ذلك توحيد سعر الصرف.
وجرى اليوم (الخميس)، تداول الليرة في السوق الموازية بسعر 37500 ليرة مقابل الدولار، وعلى منصة «صيرفة» التابعة للبنك المركزي عند 30100 ليرة، بينما لا يزال السعر الرسمي عند 1507 ليرات.
وقال نسيب جبريل، كبير الاقتصاديين في بنك «بيبلوس»، إن السعر الجديد ستكون له آثار «بعيدة المدى» على الاقتصاد، وينبغي تنسيقه مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.
وأضاف جبريل لـ«رويترز» أن التأثير سيطال الميزانيات العمومية للبنوك وعملية إعادة الرسملة وسداد القروض والقطاع الخاص والمواطنين إضافةً إلى تأثيره على التضخم والأسعار.
ومن الناحية السياسية، يواجه لبنان وضعاً غير مسبوق يتمثل في وجود حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة مع شغور منصب الرئيس.
وقال جبريل: «الاعتبارات السياسية هي المهيمنة، هذه حقيقة، والتكلفة هي تأخير الإصلاحات».