في إجراء هو الرابع هذا العام، أعلن البنك الفيدرالي المركزي الأميركي أمس عن رفع جديد في سعر الفائدة المعتمد، في خطوة تؤكد ذهاب السياسة النقدية الأميركية بالإصرار نحو ضبط التضخم في اقتصاد البلاد الذي وصل لأعلى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود، في وقت تتعارض المؤشرات الاقتصادية الكلية لا سيما مستوى التوظيف والاستهلاك مع زيادة الفائدة مقابل التخوف من التحول من حالة ضبط التضخم إلى حالة ركود عميقة في إطار سياسة الرفع المستمر.
وزاد البنك المركزي الأميركي، والمعروف بـ«الاحتياطي الفيدرالي»، سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أمس ليصعد بذلك إجمالي سعر الفائدة من 3.75 في المائة إلى 4 في المائة، مسجلاً بذلك أعلى مستوى سعر فائدة منذ عام 2008، وهو ما يؤكد مواصلة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سياستها التشديدية التي تعد الأكثر صرامة منذ ثمانينات القرن الماضي.
وقال رئيس البنك جيروم باول في أعقاب الإعلان، أمس: «لا يمكن القول بأن معدل الفائدة الحالي تقييدي للغاية… لا أعتقد أن الفيدرالي الأميركي بالغ في تشديد السياسة النقدية»، مستطرداً: «أعتقد بأنه من المناسب الاستمرار في رفع الفائدة». وزاد: «لا نزال بحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة لنصل لمستويات كافية من التشديد».
وأبان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن من المرجح أن يكون «المستوى الأقصى» لسعر الفائدة للمجلس أعلى مما كان متوقعاً في السابق، لافتاً في تصريحات بمؤتمر صحافي أعقب إعلان البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة إلى أن هناك «قدراً كبيراً من الضبابية حول مستوى أسعار الفائدة اللازم لخفض التضخم لكن «لا يزال أمامنا بعض الأشواط ينبغي أن نقطعها».
بيد أن باول، في المقابل، أبان أن البنك قد يقلص حجم زيادات أسعار الفائدة في اجتماع السياسة بنهاية العام، مفيداً حول ما يتعلق بالانتقال إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة من 75 نقطة أساس بالقول: «سيأتي هذا الوقت، وقد يحين هذا الوقت في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) على أقرب تقدير». وأضاف أنه «لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن الإجراء الذي يجب انتهاجه في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الشهر المقبل».
وتفاعلت الأسواق فوراً بعد الإعلان عن الزيادة حيث انخفضت العقود الآجلة للنفط لا سيما بعد قول رئيس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إن من السابق لأوانه التفكير في وقف زيادة الفائدة، في وقت سجلت، من جانبها، مؤشرات الأسهم الأميركية تراجعاً مع إفصاح الفيدرالي عن الرفع الجديد. وخرج الدولار، الكاسب الأكبر حيث نجح في تعوض خسائره اليومية على وقع التصريحات المتوالية من رئيس البنك المركزي.
واتجهت البنوك المركزية العربية في الشروع بإعلانات رفع الفائدة، حيث أقر البنك المركزي السعودي وكذلك البنك المركزي الإماراتي برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، اتساقاً مع الاحتياطي الفيدرالي، مع ربط عملاتها بالدولار. وأعلن البنك السعودي في بيان أنه رفع سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس 75 نقطة أساس إلى 4.5 في المائة و4 في المائة على الترتيب.
من ناحيته، قال مصرف قطر المركزي إنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 – 75 نقطة أساس، وفي الاتجاه ذاته ذهب مصرف البحرين المركزي أمس رفع سعر الفائدة الرئيسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة.
وكانت التحليلات العالمية رجحت تأثير قرار الرفع، حيث أوضحت قبل يومين شركة نمورا القابضة اليابانية أن تتقلص وتيرة الانتعاش المستمر في الأسواق المالية العالمية أخيراً في حال قرار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، مشيراً إلى حالة التذبذب المنخفض نسبياً حتى لحظات قبيل انطلاق اجتماع الاحتياطي.