تُطرح نسخة نادرة من الدستور الأميركي الصادر عام 1787 في مزاد الشهر المقبل، مع تقديرات بأن يراوح سعرها بين عشرين مليون دولار وثلاثين مليونا، بعد عام من سعر استثنائي حققته نسخة أولى عن هذا الدستور، كما أعلنت دار «سوذبيز».
وتشكل النسخة من هذا النص الدستوري الموقع في فيلادلفيا في 17 سبتمبر (أيلول) 1787 على أيدي «الآباء المؤسسين» للولايات المتحدة، بينهم جورج واشنطن وبنجامن فرانكلين وجيمس ماديسون، جزءاً من مجموعة خاصة، شأنها في ذلك شأن النسخة التي باعتها «سوذبيز» في نيويورك في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي في مقابل 43 مليون دولار.
وقال الخبير في المخطوطات والكتب القديمة في دار المزادات الأميركية ريتشارد أوستن لوكالة الصحافة الفرنسية برس إنه يرغب «في أن يتولى فرد آخر أو مجموعة مسؤولية حفظ هذه الوثيقة البالغة الأهمية». ولفت إلى أن المزاد المقبل المقرر في 13 ديسمبر (كانون الأول)، قد تصل قيمته إلى ما بين 20 مليون دولار و30 مليونا، غير أن المزايدات قد تحلق فوق هذا المستوى.
وتشير دار «سوذبيز» إلى أنه لم يتبق سوى 13 نسخة معروفة من الطبعة الأولى لدستور الولايات المتحدة، فيما طُبع على الأرجح منه حينها 500 نسخة.
ومن بين النسخ الـ13، لا تزال 11 عشرة نسخة موجودة لدى مؤسسات ومتاحف، فيما الاثنتان الأخريان موجودتان لدى أفراد أو جهات خاصة.
وكانت النسخة المباعة في نوفمبر 2021 عائدة إلى دوروثي تابر غولدمان، وقد اشتراها الملياردير الأميركي كينيث غريفين في مقابل سعر قياسي بلغ 43,2 مليون دولار. ثم أعارها مجانا إلى متحف في ولاية أركنسو. أما النسخة الثانية فستُعرض أمام العامة في نيويورك اعتباراً من الرابع من نوفمبر حتى موعد المزاد في 13 ديسمبر.