صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الأموال انتهت إلى توجيه الاتهام لـ (١١) شخصاً وكياناً تجارياً بـ(تكوين تشكيل إجرامي منظم بغرض اختلاس المال العام).

وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة عن قيام المذكورين باختلاس (مادة الديزل المدعومة حكومياً) بشرائها بكميات كبيرة مستغلين امتلاكهم لمحطات تعبئة الوقود وإعادة بيعه بصورة غير مشروعة على أشخاص يقومون بتهريبه إلى خارج المملكة وبيعه في دول أخرى.

كما كشفت التحقيقات عن ارتكاب المذكورين لعدد من الجرائم الأخرى منها: (غسل الأموال، والتزوير، والتستر، ومخالفة نظام مراقبة البنوك)، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.

وقد صدر الحكم القضائي المتضمن إدانة الجناة بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغ مجموعها (٦٥) سنة، ومصادرة الأعيان والأصول المستخدمة في الجريمة والمتحصلات منها والوسائل التي ارتكبت بها، وغرامات مالية تجاوزت (٢٩.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ومنع الكيانات التجارية من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة للجناة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.

وأكد المصدر على حرمة الجناية على المال العام، وأن المساس به موجب للمسائلة الجزائية المشددة، ونوه بأن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بأمن واقتصاد الوطن للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.